BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6344 مكرر بتاريخ 19 مارس 2015، الصفحة 385

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6344 مكرر ·

عدد 6344 مكرر - 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015) الجريدة الرسمية 2231

5. عدم وجود شروط للاستفادة من الدعم لصالح الجمعيات

بالنسبة لهذه الملاحظة فان الجماعة شرعت في تحديد معايير بالنسبة للجمعيات التي تستحق الدعم وذالك عن طريق إلزامها بالتوفر على الوثائق المحاسباتية.

المجلس الجهوي للحسابات بأكادير

عمالة "إنزكان آيت ملول"

تنتمي عمالة إنزكان آيت ملول إلى جهة سوس ماسة درعة. وقد أحدثت بمقتضى المرسوم رقم 64-94-2 بتاريخ 24 مايو 1994 وتمتد العمالة على مساحة 293 كيلومتر مربع، فيما يبلغ عدد سكانها 570.000 نسمة يتركز معظمه (%98) في الوسط الحضري وذلك حسب إحصاء سنة 2004. وتضم العمالة أربع جماعات حضرية وجماعتين قرويتين. ويتكون المجلس الإقليمي من 22 عضوا منتخبا لمدة ست (6) سنوات.

حققت العمالة، برسم سنة 2013، مداخيل بلغت ما مجموعه 96.091.441,54 درهما فيما بلغت نفقاتها برسم نفس السنة ما مجموعه 47.461.144,74 درهما.

1. ملاحظات وتوصيات المجلس الجهوي للحسابات

خلصت مهمة مراقبة تسيير عمالة إنزكان آيت ملول إلى الوقوف على ملاحظات وإصدار توصيات من شأنها الرفع من أداء هذه الجماعة الترابية:

أولا. ملاحظات حول التدبير والحكامة بالعمالة

في هذا الإطار ، تم الوقوف على الملاحظات الآتية:

1. غياب تصور استراتيجي موثق يبين بدقة الأهداف المراد تحقيقها

إن اتخاذ التدابير اللازمة من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية يعد من بين المهام الأساسية لمجالس العمالات والأقاليم.

وبالرغم من مصادقة مجلس العمالة على مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية للفترة الممتدة بين 2011 و2015 تنفيذا لمقتضيات القانون 79.00 المتعلق بتنظيم العمالات والأقاليم، إلا أن هذا المخطط لا يعكس تصورا شاملا ولا يشير بدقة إلى التوجهات والأهداف التي تؤطر لممارسة صلاحيات هذا المجلس. بحيث إن هذا المخطط ما هو إلا وثيقة، في صفحة واحدة، تشير إلى بعض مشاريع الاستثمار ذات وقع اقتصادي واجتماعي ضعيف، موزعة على مختلف الجماعات التابعة للعمالة.

2. ضعف اهتمام مجلس العمالة بتدبير شأنه المحلي

بصفته آمرا بالصرف للعمالة كجماعة ترابية، يقوم العامل بتنفيذ مقررات مجلس العمالة ويتخذ التدابير اللازمة لهذه الغاية بعد أخذ رأي رئيس مجلس العمالة. ويجب كذلك على العامل، حسب مقتضيات القانون 00-79 المشار إليه أعلاه، أن يطلع هذا الأخير بانتظام على تنفيذ مقررات المجلس. غير أن الملاحظ هو عدم توفر العمالة على أية وثيقة تبين انخراط المجلس في تدبير شؤون العمالة أو ما يفيد مدى التنسيق ما بين الآمر بالصرف والمجلس.

وعليه، فإن المجلس الجهوي للحسابات يوصي بأن تقوم العمالة بما يلي:

- إنجاز دراسة استراتيجية تبين بدقة الأهداف المتوخاة في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛ - توثيق أعمال التنسيق المتبادل بين الآمر بالصرف ومجلس العمالة في إطار تنفيذ مقررات المجلس.

ثانيا .المشاريع المنجزة في إطار الاتفاقيات

تتفيذا لدوريفاوبا اظ المركزوويتالسشع ماريعدى الفض المتعلقة بتحديد مناطق البناء غير القانونى بواسطة

الصور القمرية، قام مجلس العمالة بعقد اتفاقية شراكة مع المركز الملكي للاستشعار البعدي الفضائي تمتد على مدى السنوات 2012-2010، وذلك بغلاف مالي قدره 1.412.136,00 درهما. وقد تم تجديد هذه الاتفاقية بتاريخ 2013/06/09 لتستفيد العمالة مجددا من خدمات المركز، وذلك بغلاف مالي قدره 1.229.856,00 درهما.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6344 مكرر ·