2232 الجريدة الرسمية عد 6344 مكرر - 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015)
وتهدف هذه الاتفاقية إلى تزويد العمالة بصور الأقمار الاصطناعية وخرائط حول توسع البناء بالعمالة.
ومن خلال تفحص وثائق هذه الاتفاقية، تم الوقوف على الملاحظات الآتية:
> عدم احترام بعض بنود هذه الاتفاقية
تنص الاتفاقية على تزويد العمالة بخرائط تحول مناطق البناء وذلك بسلم 1/5000. وينبغي أن تشمل هذه الخرائط كافة تراب العمالة بوتيرة دورية (كل ثلاثة أشهر) خلال السنتين 2011 و 2012. هذا، فضلا عن تزويدها بوضعية مرجعية من خلال أرشيف نهاية سنة 2010.
إلا أن الفاتورتين رقم 2011/43 ورقم 2012/44 تبينان أن الصور والخرائط المنجزة من طرف المركز تخص فقط دورتين من كل سنة عوض أربع دورات كما هو منصوص عليه في الاتفاقية. كما أن الصور والخرائط المتعلقة بالوضعية المرجعية التي ينبغي توفيرها من خلال أرشيف نهاية سنة 2010 لم يتم إنجازها.
‹ ضعف استثمار الخرائط والصور المنجزة من طرف المركز الملكي للاستشعار البعدي الفضائي
لوحظ أن العمالة لم تقم باستثمار الصور والخرائط إلا ابتداء من سنة 2013، وذلك من أجل مراقبة مجالات التوسع العمراني بالوسط الحضري، وكذا البناء غير القانوني. غير أن هذا الاستثمار يبقى ضعيفا ولا يهم مجموع تراب العمالة. ولعل السبب يعود بالأساس، إلى عدم توفر العمالة على ما يكفي من الموارد البشرية المؤهلة لمعالجة الكم الهائل من المعلومات التي تردعن المركز المذكور، بالإضافة إلى نقص التكوين الذي يعاني منه موظفي مجلس العمالة المعنيين بها المجال. للإشارة فإن موظفين اثنين فقط استفادا من تكوين لم تتجاوز مدته ثلاثة أيام.
اتفاقية الشراكة المتعلقة بتمويل مشروع كهربة المحمية الملكية للقنص بأكادير
قامت العمالة، سنة 2008، بإبرام اتفاقية شراكة مع المديرية الجهوية للمياه والغابات بالجنوب الغربي من جهة، ومع والمديرية الجهوية للمكتب الوطني للكهرباء من جهة أخرى، بغية كهربة المحمية الملكية للقنص بأكادير وذلك بغلاف مالي قدره 833.602,00 درهما.
وبعد الاطلاع على ملف هذه الاتفاقية، تم تسجيل الملاحظات الآتية:
- لوحظ أن العمالة قامت بإبرام الاتفاقية دون أن يتداول بشأنها مجلس العمالة ودون أن يصادق عليها طبقا
لمقتضيات المادة 35 من القانون 00-79 التي تنص على أن مجلس العمالة أو الإقليم يبت في إبرام كل اتفاقية للتعاون أو الشراكة الرامية إلى إنعاش التنمية الاقتصادية والاجتماعية ويحدد الشروط لإنجاز الأعمال التي ستنفذها العمالة أو الإقليم بتعاون أو بشراكة مع الإدارات العمومية والجماعات المحلية والهيئات العمومية أو الخاصة والفاعلين الاجتماعيين.
- كما لوحظ أنه، بالرغم من أن المادة 7 من الاتفاقية تلزم المديرية الجهوية للمكتب الوطني للكهرباء بالإدلاء للعمالة
بتقارير دورية حول تقدم الأشغال، إلا أن هذه التقارير لم يتم الإدلاء بها.
وبالتالي، وفي غياب هذه التقارير، فإن العمالة لم تقم بالمراقبات اللازمة للتأكد من وجود فائض في التمويل، مع العلم أن المادة 5 من الاتفاقية تعطي للعمالة حق استرجاع هذا الفائض.
3. اتفاقية الشراكة المتعلقة بتوسيع وترميم الجناح الخاص بالعمليات الجراحية بالمستشفى الإقليمي
يتعلق الأمر في البداية، باتفاقية شراكة تم إبرامها مع وزارة الصحة سنة 2006، من طرف الجماعات الحضرية لأيت ملول وإنزكان والدشيرة الجهادية، وذلك من أجل توسيع وتجهيز الجناح الخاص بالعمليات الجراحية بالمستشفى الإقليمي لإنزكان فضلا عن توسيع قسم الولادة، بغلاف مالي إجمالي قدره 3.052.000,00 درهما.
وحددت مساهمة الجماعات الحضرية الثلاث في مبلغ 500.000,00 درهما لكل جماعة فيما ستساهم وزارة الصحة بمبلغ 1.552.500,00 درهما.
ولم تنضم العمالة إلى هذه الاتفاقية إلا في سنة 2013 بموجب عقد ملحق للاتفاقية ينص على زيادة في المبلغ الإجمالي ليصل إلى 4.472.500,00 درهما.