BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6344 مكرر بتاريخ 19 مارس 2015، الصفحة 387

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6344 مكرر ·

عدد 6344 مكرر - 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015) الجريدة الرسمية 2233

ومن خلال تفحص هذا الملف تم الوقوف على الملاحظات الآتية:

‹ مساهمات العمالة لم يكن منصوصا عليها في الاتفاقية

قامت العمالة بتخصيص مبلغ قدره 1.820.000,00 درهما كمساهمة لها في هذه الاتفاقية: (400.000,00 درهما عن طريق الترخيص الخصوصي عدد F/1985 بتاريخ 30 ابريل 2009 ثم 1.420.000,00 درهما عن طريق الترخيص الخصوصي عدد F/1682 بتاريخ 03 أبريل 2012).

والملاحظ أن مساهمة مجلس العمالة لا يستند على أي أساس قانوني لان العمالة لم تكن طرفا في الاتفاقية خلال سنتي 2009 و2012 اللتان تم فيهما منح المساهمة المالية، علما أن العقد الملحق للاتفاقية لم يتم إبرامه إلا خلال سنة 2013.

‹ تقصير في الإشراف على المشروع ومراقبته

تنص الاتفاقية على أن مراقبة المشروع والإشراف عليه يتم من طرف لجنة يترأسها عامل العمالة. والحال أنه لم يتم تعيين هذه اللجنة كما أن محاضر الورش تبين أن الأشغال يتم الإشراف عليها بالأساس من طرف المهندس وتقني العمالة بحضور نسبي لممثل مندوبية الصحة.

ومن خلال ما سبق، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بضرورة:

- القيام بالدراسات المسبقة المناسبة للمشاريع المزمع إدراجها في إطار الاتفاقيات، وذلك من أجل ضبط أمث

لبنود هذه الأخيرة خصوصا فيما يتعلق بالالتزامات المالية لمختلف الشركاء؛

- إخضاع الاتفاقيات لمصادقة مجلس العمالة تطبيقا لمقتضيات القانون 00-79 المتعلق بتنظيم العمالات

والأقاليم؛

- العمل على التحديد الأمثل لحاجيات العمالة ومختلف الشركاء بهدف حسن استثمار المشاريع المراد إنجازها

في إطار الشراكات؛

- إحداث وتفعيل لجان التتبع المنصوص عليها في الاتفاقيات.

ثالثا. الصفقات العمومية

قامت عمالة إنزكان آيت ملول بابرام 98 صفقة خلال الفترة الممتدة من 2009 إلى 2013. وبلغ مجموع كلفتها ما يقارب 63,7 مليون درهم. وقد همت هذه الصفقات مجال الأشغال واقتناء التجهيزات بنسبة 80,60%، في حين تمثل التوريدات نسبة %19,40.

ومن خلال الاطلاع على ملفات هذه الصفقات والانتقال إلى مكان إنجازها، سجل المجلس الجهوي للحسابات الملاحظات التالية:

1. الإجراءات السابقة لتنفيذ الصفقات

‹ إنجاز العمالة لبعض الصفقات دون وجود إطار تعاقدي

قامت العمالة بإنجاز مجموعة من الصفقات لفائدة الجماعات التابعة لنفوذها الترابي في غياب إطار تعاقدي يوضح الأهداف المتوخاة من هذه المشاريع، وكذا التزامات مختلف الأطراف المعنية بها.

ونتيجة غياب تحديد مسؤوليات الأطراف الأخرى، تبين أن مجموعة من المشاريع قد تعرضت للإهمال والإتلاف نتيجة انعدام الصيانة كما أن البعض منها أنجز دون أن يتم استغلاله.

ويتجلى ذلك على سبيل المثال، في مشروع أشغال تهيئة حديقة بالقرب من حي المسيرة بآيت ملول والتي كلفت العمالة غلافا ماليا قدره 523.567,00 درهما (الصفقة رقم 2011/18)، والتي بقيت دون صيانة منذ الانتهاء من إنجازها فضلا على أنه لم يتم فتحها للعموم.

ونفس الأمر بالنسبة لمسكنين وظيفيين تم إنشاؤهما من طرف العمالة في جماعة أولاد دحو بمبلغ 670.399,00 درهما (الصفقة رقم 2011/16)، دون أن يتم استعمالها منذ سنة 2011.

> إنجاز مشاريع دون التأكد من سلامة الوضعية القانونية للوعاء العقاري

قامت العمالة بإنجاز بعض المشاريع دون التأكد من سلامة الوعاء العقاري مما قد يؤدي إلى نشوء نازعات حول ملكية لعقارات المعنية. ويتعلق الأمر على سبيل المثال ببناية إدارية تم إنشاؤها في حي المزار (الصفقة رقم BP/2009/12) ومركز للتربية والتكوين في دوار دار بن الشيخ بجماعة التسمية (الصفقة رقم BP/2009/14).

‹ عدم إنجاز الدراسات التقنية قبل إنجاز المشاري

لوحظ أن مصالح العمالة هي التي تقوم بإعداد دفاتر الشروط الخاصة والتقدير المالي لأغلب المشاريع التي ترغب في إنجازها دون اللجوء إلى القيام بالدراسات التقنية من طرف المكاتب المختصة، بحيث أن 90% من المشاريع المنجزة تمت

· فهرس العدد 6344 مكرر ·