2234 الجريدة الرسمية عدد 6344 مكرر - 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015)
دون إنجار الدراسات التقنية المسبقة. نتيجة ذلك، تمت مراجعة العديد من الصفقات خلال مرحلة الإنجاز من أجل تغيير طبيعة أو كميات الأشغال. وبالتالي الاضطرار إلى الرفع من كلفة بعض المشاريع.
> عدم دقة المواصفات التقنية لبعض مكونات الأشغال
الوحظ أن دفتر الشروط الخاصة لبعض الصفقات لا يبين، بما يكفي من الدقة، تفاصيل بعض الأشغال المزمع إنجازها. كما أنه لا يحدد المواصفات التقنية اللازمة توفرها في الأشغال أو المواد المقتناة، مما يدع المجال واسعا لصاحب الصفقة للتأويل، وبالتالي لنشوء خلافات بينه وبين صاحب المشروع.
‹ غياب جدول زمني لتنفيذ الأشغال
قبل الشروع في الأشغال ينبغي على نائل الصفقة توجيه الجدول الزمني لتنفيذ الأشغال لإخضاعه لمصادقة صاحب المشروع، وذلك قبل انصرام 15 يوما من تبليغه الأمر بالشروع في الأشغال. إلا أنه لوحظ غياب هذه الوثيقة في ملفات الصفقات المنجزة أو التي هي في طور الإنجاز. ويتعلق الأمر على سبيل المثال بالصفقات رقم 10/2011/BP ورقم 16/2013BP ورقم 04/2012BP ورقم02/2
لذا، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:
- العمل على وضع إطار تعاقدي بين الأطراف المعنية بالمشروع، قبل البدء في تنفيذه، من أجل تحديد
التزامات كل طرف؛
التأكد من سلامة الوعاء العقاري للأراضي التي ستقام عليها المشاريع من أجل تفادي المنازعات المحتملة مع الأغيار؛
العمل على إنجاز الدراسات اللازمة قبل تنفيذ الأشغال بهدف التحديد الدقيق للحاجيات وبالتالي للكلفة؛ الزام نائل المشروع بتقديم برنامج تنفيذ الأشغال للمصادقة عليه من طرف صاحب المشروع، وذلك طبة
للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل.
2. تنفيذ الصفقات
> عدم احترام الشروط التعاقدية المتعلقة بمواصفات المواد والتوريدات المستعملة في الورش
تنص دفاتر الشروط الخاصة لبعض الصفقات بعدم استعمال بعض المواد والتوريدات إلا بعد إخضاع نموذج منها لموافقة صاحب المشروع، وذلك بأمر مكتوب منه موجه لنائل الصفقة. كما تلزم هذا الأخير بموافاة صاحب المشروع بشواهد تثبت أصل وجودة المواد المقترحة.
غير أن ملفات بعض الصفقات لا يتوفر فيها ما يفيد القيام بهذه الإجراءات. ويتعلق الأمر، على سبيل المثال، بالصفقات رقم: (04/2012/BP 9 07/2009/BP و 2/2013/BP 910/2011/BP
> إصدار أوامر توقيف الأشغال بدون مبرر
قامت مصالح العمالة بتوجيه أو امر بتوقيف الأشغال وأخرى باستئنافها لبعض أصحاب الصفقات من أجل تمكينهم من تمديد آجال التنفيذ، وبالتالي تجنيبهم أداء غرامات التأخير. فمن خلال الاطلاع على بعض الأوامر بتوقيف الأشغال، تبين أن هذه الأخيرة غير مبررة خصوصا وأن محاضر الورش تفيد عدم توقف الأشغال في الفترات المشار إليها في الأوامر المعتمدة. ويتعلق الأمر بالصفقات رقم 20/2010/BP و16/2010/BP و21/2009/BP و14/2009/BP و17/2010/BP
> تأخر في إنجاز الصفقات
يتبين من خلال مجموعة من الصفقات المبرمة من طرف مجلس العمالة أن عملية الانجاز عرفت تأخرا كبيرا، وذلك أخدا بعين الاعتبار اجل تنفيذ الأشغال المتعاقد بشأنه وفترات توقفها. حيث تجاوز التأخير أحيانا مدة ثلاث سنوات (كما هو الحال بالنسبة للصفقة المتعلقة بأشغال توسيع وتهيئة جناح العمليات بالمستشفى الإقليمي لإنزكان آيت ملول). ويعزى هذا التأخير لعوامل متعددة منها:
- سوء تقدير مدة الإنجاز ؛
- ضعف التنسيق بين مختلف المتدخلين؛
- عدم نجاعة الدراسات القبلية السابقة لتنفيذ المشروع؛
الطابع التقني المعقد الذي يميز هذا المشروع والذي لا يتماشى مع مستوى تخصص نائل الصفقة في مثل هذه المشاريع؛
- عدم وفاء المقاول بكل التزاماته مع ضعف الإجراءات القسرية المتخذة من طرف صاحب المشروع.