BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6344 مكرر بتاريخ 19 مارس 2015، الصفحة 389

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6344 مكرر ·

عدد 6344 مكرر - 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015) الجريدة الرسمية 2235

‹ غياب التجارب المختبرية التي من شأنها أن تؤكد جودة الأشغال والمواد المستعملة:

جودة الأشغال المنجزة والمواد المستعملة، وبشكل خاص تلك المتعلقة بأخذ عينات الإسفلت وقياس ضغط مزيج الإسفاد عد الاطلاع على ملفات بعض الصفقات، لوحظ عدم وجود بعض نتائج التجارب المختبرية الضرورية للتصريح بمدى

بالإضافة إلى تحليل مكونات وضغط الإسمنت المستعمل في الخرسانات. ويتعلق الأمر بالصفقة رقم BP/2012/04 (أشغال إحداث ملعب رياضي في الجماعة الحضرية الدشيرة الجهادية) والصفقة رقم BP/2011/17 (أشغال إعادة بناء رصيف ملتقى مولاي عبدالله).

> الإشهاد بتسلم المشاريع قبل الانتهاء الفعلي للأشغال

من خلال مقارنة المعلومات الواردة في المحاضر وتقارير أخذ عينات مختبر التجارب، وكذا مختلف المراسلات، مع المعلومات التي تحتويها محاضر التسلم المؤقت، تبين أن العمالة تلجأ أحيانا إلى الإشهاد بالتسلم المؤقت للأشغال في تواريخ لا تتطابق مع تواريخ انتهائها الفعلي. مما يترتب عن هذه الممارسات عدم تطبيق غرامات التأخير المنصوص عليها في دفاتر الشروط الخاصة للصفقات المعنية. ويتضح ذلك في الصفقات رقم 7/2009/BP و 15/2011/BP و 15/2010/BP.

3. مرحلة التسوية والأداء

في هذا الإطار تم رصد الملاحظات الآتية:

‹ عدم القيام بمراجعة الأثمان

لوحظ أن مصالح العمالة لا تقوم بإنجاز مذكرات العمليات الحسابية الخاصة بمراجعة الأثمان أثناء إعداد كشوف الحسابات. هذا التقصير من شأنه أن يلحق بالعمالة خسارة لا سيما إذا كانت هذه المراجعة في صالحها.

وتجدر الإشارة إلى إن عدم احتساب نتائج مراجعة الأثمان يخالف مقتضيات المادة 14 من المرسوم 2.06.388 المحدد لأشكال وشروط إبرام صفقات الدولة وكذا بعض القواعد المتعلقة بتدبيرها ومراقبتها، والتي تنص أنه "تبرم صفقات الأشغال والدراسات بثمن قابل للمراجعة إذا كان الأجل المقرر لتنفيذها يساوي أو يفوق أربعة (4) أشهر...'

كما أن المادة 12 من قرار الوزير الأول رقم 3.14.08بتاريخ 10 مارس2008 بتحديد قواعد وشروط مراجعة أثمان صفقات الأشغال أو التوريدات أو الخدمات المبرمة لحساب الدولة، تنص على أن كشوف الحسابات المؤقتة تكون مصحوبة بمذكرة للعمليات الحسابية التي يعدها صاحب المشروع، والتي تثبت القيم المحصل عليها تبعا لتطبيق صيغ مراجعة الأثمان.

> عدم إنجاز تصاميم المطابقة المتعلقة بإنجاز الأشغا

حسب مقتضيات دفاتر الشروط الخاصة للصفقات التي أبرمتها العمالة، فإن صاحب الصفقة ملزم بموافاة صاحب المشروع بتصاميم المطابقة داخل أجل 30 يوما من تاريخ التسلم المؤقت، وذلك تحت طائلة تطبيق اقتطاع جزافي قدره 1% من المبلغ الأصلي للصفقة.

كما يمنع، في حالة عدم إصدار هذه التصاميم، إرجاع الاقتطاع الضامن والاقتطاع النهائي لصاحب الصفقة، وذلك تطبيقا لمقتضيات المادة 16 من دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال المنجزة لحساب الدولة.

غير أنه قد لوحظ في العديد من الحالات عدم حجز الضمان والاقتطاعات المذكورة أعلاه من طرف صاحب المشروع رغم عدم تقديم تلك التصاميم من طرف أصحاب الصفقات. ويتعلق الأمر في هذا الشأن بالصفقات رقم 02/2009/BP 14/2011/BPو 22/2010/BPو 24/2009/BPو 21/2009/BPو 19/2009/BPو

> عدم إنجاز تقارير انتهاء تنفيذ الصفقة وتقارير التدقيق

لا تقوم العمالة بإنجاز تقارير الانتهاء من تنفيذ الصفقات التي يتجاوز مبلغها مليون درهما خلافا لمقتضيات المادة 91 من المرسوم رقم 2.06.388 المتعلق بتحديد شروط أشكال إبرام صفقات الدولة، وكذا بعض القواعد المتعلقة بتدبيرها ومراقبتها. كما لا تعمل على إعدادا تقارير التدقيق بالنسبة للصفقات التي يفوق مبلغها خمسة ملايين درهما. مخالفة بذلك مقتضيات المادة 92 من نفس المرسوم.

يتجلى هذا الأمر في الصفقات رقم 10/2011/BP ذات المبلغ 2.249.004,00 درهما والصفقة رقم 03/2011/BP بمبلغ 10.187.962,84 درهما و الصفقة رقم 19/2011/BP بمبلغ 2.192.464,63درهما.

4. الاختلالات المتعلقة ببعض الصفقات

تتمثل الملاحظات التي تم رصدها بهذا الصدد فيما يلي:

> إرجاع الضمان النهائي نتيجة لفسخ الصفقة رقم BP/2011/19

قامت العمالة بإبرام الصفقة رقم 19/2011/BP المتعلقة بأشغال تهيئة شارع الجيش الملكي بالجماعة الحضرية لإنزكان، وذلك مع الشركة " E.L" بمبلغ 2.794.332,00 درهما.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6344 مكرر ·