2236 الجريدة الرسمية عدد 6344 مكرر - 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015)
وبعد توجيه رسائل إنذار لصاحب الصفقة من أجل الاستجابة لملاحظات سبق تبليغها له من طرف العمالة، قررت هذه الأخيرة فسخ الصفقة بموجب القرار رقم 4473 بتاريخ 2013/07/15.
إلا أن الملاحظ هو توصل صاحب الصفقة برفع اليد عن ضمانه البنكي قبل انصرام المدة القانونية للضمان، أي 12 شهرا ابتداء من تاريخ التسلم المؤقت.
وحيث تنص المادة 12 من دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال، على أنه إذا نص دفتر الشر الخاصة على التسلم المؤقت لجزء أو عدة أجزاء من المنشأة المراد إنجازها، يمكن لصاحب المشروع إرجاع جزء من الضمان النهائي في حدود النسبة المقررة لهذا الغرض في دفتر الشروط الخاصة والتي تطابق حصة الأشغال المنجزة والمستلمة
ولما كان دفتر الشروط الخاصة لا ينص على ما يفيد إمكانية إجراء تسلم جزئي للأشغال، فإن الضمان النهائي ينبغي أن يظل مرصدا لتأمين الالتزامات التعاقدية للمقاول إلى حين التسلم النهائي للأشغال.
> مخالفة القواعد المنظمة للتعاقد من الباطن (الصفقة رقم 02/2012/BP)
عمد صاحب هذه الصفقة إلى التعاقد من الباطن من أجل إنجاز الجزء المتعلق بالسوائل الطبية (أنابيب النحاس، ونقط الربط
الشركتين على التوالي "O" و "P.T".
غير أن هذا التعاقد لم تراع فيه مقتضيات المرسوم رقم 2.06.388 المحدد لأشكال وشروط إبرام صفقات الدولة وكذا بعض القواعد المتعلقة بتدبيرها ومراقبتها، والتي تلزمه بتبليغ صاحب المشروع بطبيعة الأعمال التي يعتزم التعاقد بشأنها من الباطن وهوية المتعاقدين المذكورين وعناوينهم التجارية أو تسميات شركاتهم وعناوينهم، وكذا نسخة مصادق عليها مر العقد المبرم مع هؤلاء المتعاقدين. هذا، فضلا عن ضرورة توفر هؤلاء المتعاقدين من الباطن على الشروط المطلوبة من المتنافسين والمقررة في المادة 22 من نفس المرسوم.
أمام هذه الوضعية، لوحظ بأن العمالة لم تتخذ أي إجراء ضد صاحب الصفقة جراء هذا التقصير.
> الاختلالات المسجلة في الصفقات رقم 01/2010/BP و02/2012/BP و 09/2012 و 18/2013/BP تتعلق هذه الصفقات بالأشغال المنجزة لتوسيع وتهيئة جناح العمليات الجراحية بالمستشفى الإقليمي لإنزكان آيت ملول. وفي هذا الإطار، تم رصد الاختلالات التالية:
• إسناد إنجاز أشغال لمقاولة لا تتوفر على الخبرة والتجربة في مجال إنشاء الوحدات الطبية
قامت العمالة في هذا الصدد، بإسناد ثلاث صفقات لنفس المقاول "C.S" (الصفقة رقم BP/2010/01 بمبلغ 1.420.542,00 درهما والصفقة رقم 02/2012/BP بمبلغ 635.265,00 درهما والصفقة رقم 09/2012/BP بمبلغ 800.715,60 درهما).
ومن خلال تفحص الملف التقني للمقاولة وشواهدها المرجعية، تبين أن هذه المقاولة لم يسبق لها أن أنجزت أشغالا مماثلة. مع العلم أن هذه الأشغال تستلزم دراية تقنية خاصة، وتحديدا تلك المتعلقة بالسوائل الطبية والتكييف ومعالجة الهواء. الأمر الذي أثر على جودة الأشغال المنجزة وعلى آجال التن
• عدم احترام مقتضيات دفتر الشروط الخاصة وكذا المعايير المطبقة في إنشاء الوحدات الطبية
من خلال تفحص تصاميم الإنجاز وتصاميم المطابقة، وبعد الانتقال إلى عين المكان، تم الوقوف على الملاحظات الآتي
- وجود تشققات عمودية وأخرى مائلة على جدران قاعة التعقيم وداخل فضاء الفرز. حيث أدت هذه الشقوق إلى
إتلاف جزء من البلاط الموضوع على الحائط؛
خلافا لمقتضيات دفتر الشروط الخاصة والمتعلق بحصة "الاستشعار والوقاية من الحرائق"، فإن النظام المعتمد لهذه الغاية وكذا التجهيزات المقتناة لم يتم إخضاعها لمصادقة مصالح الوقاية المدنية؛
- بداخل كل قاعة عمليات، تم وضع مآخذ للتيار الكهربائي على بعد سنتمترات قليلة من قنوات السوائل الطبية.
الأمر الذي يشكل مخالفة لمعايير السلامة، ويمكن أن يتسبب في نشوب حرائق.
وعليه، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:
- اختيار نائلي الصفقات من بين المتنافسين الذين يتوفرون على التصنيف التقني الكافي حسب ما تستلزمه
الصفقة؛
العمل على مراقبة أصل وجودة المواد والتوريدات المستعملة في الأوراش؛
الزام أصحاب الصفقات على إنجاز التجارب المختبرية حينما تنص عليها دفاتر الشروط الخاصة،