BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6344 مكرر بتاريخ 19 مارس 2015، الصفحة 391

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6344 مكرر ·

عدد 6344 مكرر - 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015) الجريدة الرسمية 2237

- إعمال المزيد من الدقة في احترام آجال التنفيذ المتعاقد بشأنها، وذلك لتفادي إصدار أوامر غير مبررة

بتأجيل الأشغال أو الإشهاد بالتسلم الموقت قبل الانتهاء الفعلي من الأشغال؛ الزام أصحاب الصفقات باحترام القواعد التنظيمية المتعلقة بالتعاقد من الباطن؛ - تطبيق الشروط المصاحبة لمسطرة فسخ الصفقات خصوصا تلك المتعلقة بحجز الضمان والاقتطاع الضامن؛

إعداد تقارير الانتهاء من تنفيذ الصفقات التي يتجاوز مبلغها مليون درهما وكذا تقارير التدقيق بالنسبة للصفقات التي يفوق مبلغها 5.000.000,00 درهما، وذلك تنفيذا لمقتضيات النصوص المنظمة للصفقات العمومية.

رابعا. الإعانات المقدمة للجمعيات

بلغت الإعانات المقدمة للجمعيات خلال الفترة الممتدة بين 2009 و2013 ما مجموعه 3.750.500,00 درهما. وبخصوص هذا الموضوع، تم رصد الملاحظات الآتية:

‹ عدم وضوح المعايير المعتمدة لمنح الإعانات

تدرس طلبات الإعانات من طرف لجنة يتم تعيينها لهذه الغاية، إلا أنه لوحظ غياب مسطرة كتابية توضح الشروط المنظمة لمنح هذه الإعانات لفائدة الجمعيات، وكذا المعايير المعتمدة من لدن اللجنة لتحديد المبالغ الممنوحة، علما أن هذه الأخيرة تتراوح قيمتها ما بين 1.500,00 درهم و274.000,00 درهم.

> غياب تتبع ومراقبة استعمال الجمعيات لهذه الإعانات

لم يسبق للعمالة أن قامت بمراقبة استعمال الإعانات المقدمة لفائدة الجمعيات. كما أن الجمعيات المستفيدة نادرا ما تقدم حسابات تبين فيها مجالات استعمال هذه الإعانات، وذلك خلافا لمقتضيات المادة 32 من الظهير 1.58.376 بتنظيم حق تأسيس الجمعيات.

‹ غياب الوثائق المحاسبية لبعض الجمعيات المستفيدة من الإعانات:

لا تقوم الجمعيات المستفيدة من الإعانات بشكل دوري، بموافاة العمالة بوثائقها المحاسبية كما هو منصوص عليه في المواد 1 و2 و6 و7 من قرار وزير المالية المؤرخ ب 31 يناير 1959 والمحدد للنظام المالي والمحاسبي للجمعيات المستفيدة بصفة دورية من إعانات الجماعات العمومية.

وأمام هذه الوضعية، لا تعمد مصالح العمالة إلى اتخاذ التدابير اللازمة للتوقف عن منح الإعانات للجمعيات التي لا تقدم وثائقها المحاسبية تطبيقا لمقتضيات القرار المذكور أعلاه.

وتبعا لما سبق، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:

- اعتماد مسطرة واضحة تنظم منح الإعانات لفائدة الجمعيات؛

الزام الجمعيات المستفيدة من الإعانات بموافاة العمالة بوثائقها المحاسبية تطبيقا للنصوص القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل؛

- العمل على مراقبة استعمال الإعانات التي تمنح للجمعيات.

خامسا. تدبير الممتلكات

تتوفر العمالة، حسب ما وردفي سجل ممتلكاتها، على أملاك عامة مكونة من ست بقع أرضية تبلغ مساحتها الإجمالية 1,2 هكتار.

وتتكون أملاكها المنقولة من عتاد وأثاث يتم تدبيرها بواسطة مسك محاسبة للمواد بهدف تسجيل العمليات المرتبطة باقتنائها وتخزينها واستعمالها، وذلك طبقا لمقتضيات المادة 111 من المرسوم 441-09-2 بتاريخ 03 يناير 2010 المتعلق بمحاسب الجماعات المحلية ومجموعاتها.

وفي هذا الإطار تم الوقوف على الملاحظات الآتية:

- يتم تسجيل الممتلكات المنقولة في سجل الجرد حسب مكان تواجدها دون مسك كل نوع على حدة. وبالتالي فإن

العمالة يصعب عليها معرفة، في كل لحظة، وضعية وعدد الممتلكات حسب الصنف ومكان التواجد. - لا يتم احترام الترتيب الزمني في تقييد الممتلكات بسجل الجرد، مما قد يؤدي إلى عدم مطابقة ما تم تسجيله

للوضعية الحقيقية للممتلكات؛

- لا تقوم العمالة بتحيين سجل ممتلكاتها بشكل مستمر ؛

- لا يتم مسك سجل نقل الممتلكات بشكل سليم بحيث لوحظ غياب العديد من الوثائق المحاسبية ومحاضر التفويت.

· فهرس العدد 6344 مكرر ·