BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6344 مكرر بتاريخ 19 مارس 2015، الصفحة 412

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6344 مكرر ·

2258 الجريدة الرسمية عدد 6344 مكرر - 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015)

تضم مصالح الجماعة الحضرية الأخصاص 43 موظفا، وقد عرفت مداخيلها تطورا بين سنة 2009 وسنة 2012، حيث انتقلت من 10.924.288,41 درهم، سنة 2009، إلى 16.172.980,33 درهم، سنة 2013. بينما ارتفعت مصاريفها من7.220.578,59 درهم، سنة 2009، إلى 13.226.532,09، سنة 2012.

. ملاحظات وتوصيات المجلس الجهوي للحسابات

أسفرت عملية مراقبة الجماعة عن تسجيل العديد من الملاحظات، وإصدار توصيات من شأنها الرفع من مستوى أداء المصالح الجماعية.

أولا. أداء المجلس الجماعي والمجهود التنموي والتدبير الإداري

في هذا الصدد، وبعد الإطلاع على محاضر اجتماعات المجلس الجماعي وعلى مجموعة من الوثائق المقدمة من طرف مصالح الجماعة، وكذا من خلال المعاينة الميدانية، تم تسجيل بعض الملاحظات تتمثل فيما يلي:

> غياب مخطط للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للجماعة

الازالت الجماعة تفتقر إلى مخطط جماعي للتنمية، علما أن مقتضيات الفقرة الأولى من المادة 36 من الميثاق الجماعي تلزم المجلس الجماعي ورئيسه بإعداد ودراسة هذه الوثيقة. وقد برر مسؤولو الجماعة عدم إنجاز المخطط الجماعي للتنمية وجود اتفاقية بين المجلس الإقليمي لسيدي إفني، من جهة، والجماعات الحضرية والقروية، من جهة اخرى، تروم تدعي عملية إعداد ووضع المخطط الإقليمي والمخططات الجماعية للتنمية. غير أن وجود هذه الاتفاقية لا يمكن أن يبرر عد إنجاز المخطط الجماعي للتنمية، ولا يعفي المجلس ورئيسه من مسؤوليتهم في هذا المجال.

لذا، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بضرورة العمل على وضع مخطط جماعي للتنمية، وفق المنهجية المسطرة في القوانين والأنظمة الجاري بها العمل.

‹ تبني مقاربة آنية ومرحلية خلال إعداد البرامج والمشاريع التنموية

لوحظ أن الجماعة تتبنى مقاربة آنية ومرحلية في إعداد البرامج والمشاريع التنموية، نظرا لغياب مخطط جماعي للتنمية. ولعل أبرز ما نتج عن هذه الممارسة عدم تناسق البرامج التنموية المعتمدة محليا مع التوجهات الجهوية أو الوطنية، واللجوء المستمر إلى إعادة برمجة اعتمادات الاستثمار.

>عدم نشر قرارات التفويضات الممنوحة لنواب الرئيس

الوحظ أن الجماعة لا تقوم بنشر قرارات التفويض بالجريدة الرسمية للجماعات المحلية، ولا تعمل على تعليقها بمقر الجماعة والمكاتب الملحقة بها، خلافا لما جاء في دورية وزير الداخلية رقم D5229 ق.م.م بتاريخ 16 يوليو 2009 الموجهة إلى السادة ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم وعمال المقاطعات حول الإجراءات الخاصة بتفويض مهام رئيس المجلس الجماعي لنوابه.

‹ عدم التنزيل السليم للهيكل التنظيمي

يلاحظ أن الهيكل التنظيمي للجماعة لا يعطي صورة مطابقة لما هو عليه الأمر عمليا داخل مصالح الجماعة. ويتمثل ذلك خصوصا في كون مصلحة حفظ الصحة المضمنة بهذه الوثيقة لا وجود لها على أرض الواقع، وكذا إسناد مهام إلى أشخاص لا يزاولونها فعليا.

> غياب كل من البيان التوضيحي لوصف الوظائف والمهام وكناش المساطر المعتمدة في التسيير

تعرف الجماعة ضعفا في التنظيم الإداري، إذ تنعدم الضوابط المسطرية المؤطرة للعمل والمحددة للمهام المنوطة بكل موظف أو عون، وبالتالي يستحيل ضبط عمل الموظفين وتحديد مسؤولياتهم. فعدم تبني الجماعة لمساطير مكتوبة ومحينة لأجل تفصيل المهام المنوطة بكل موظف داخل المنظام العام ولرسم الإجراءات الواجب إتباعها عند تدبير الملفات، من شأنه التأثير سلبا على مردودية الموظفين وعلى جودة الخدمات المقدمة، وبالتالي على مصالح المواطنين.

يتامي الا وضورة تبق واعل حض البير الول في مجل تي المواد الفريو عون داخل المصلحة التي

· فهرس العدد 6344 مكرر ·