عدد 6344 مكرر - 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015) الجريدة الرسمية 2259
ثانيا. التدبير المالي والمحاسبي
1. تنظيم وكالة المداخيل
‹ غياب الترقيم والتأشير على مستوى السجلات الممسوكة من طرف وكيل المداخيل
الوحظ أن السجلات التي يمسكها وكيل المداخيل غير مرقمة (côtés non مالر مؤشر عليها . ) من طرف القابض، كما يقتضي الأمر ذلك، وفق ما جاء في الدورية رقم ata 3 أبريل 1969 المتعلقة بموارد ميزانية البلديات والمراكز المستقلة والجماعات القروية.
وعليه، يذكر المجلس الجهوي للحسابات بضرورة احترام مقتضيات الدورية رقم CL/12362 سالفة الذكر، اعتبارا لكونها تؤسس لآليات المراقبة المستمرة لعمل وكيل المداخيل من طرف القابض.
> وجود حالة تنافي بوكالة المداخيل
لوحظ وجود حالة تنافي في المهام التي يباشرها وكيل المداخيل، إذ يتكفل، في نفس الوقت، بتحديد الوعاء الضريبي وباستخلاص الرسوم والواجبات وبمراقبة وتتبع الملزمين، وكذا بالإشراف على شساعة النفقات.
لذا، يذكر المجلس الجهوي للحسابات بضرورة فصل شساعة النفقات عن وكالة المداخيل وباعادة هيكلة هذه الأخيرة، بفصل مهام تحديد الوعاء الضريبي عن المهام المرتبطة بالاستخلاص وعن تلك المتعلقة بالمراقبة والتتبع.
‹ عدم اتخاذ الإجراءات الكفيلة بالحفاظ على أرشيف الوكالة
لوحظ أن الجماعة لا توفر الظروف الكفيلة بضمان الحفاظ على أرشيف وكالة المداخيل، ذلك أن الملفات الخاصة بهذه المصلحة يتم الاحتفاظ بها داخل مكتب وكيل المداخيل دون مراعاة أدنى الشروط التي تضمن سلامتها وسريتها، بل إن بعضها سبق أن تعرض للضياع والتلف.
وعليه، ونظرا لأهمية وحساسية الوثائق المحاسبية، فإن المجلس الجهوي للحسابات يؤكد على ضرورة توفير كاف الشروط اللازمة للحفاظ على الأرشيف الخاص بوكالة المداخيل.
‹ عدم تعيين نائب لوكيل المداخيل
لوحظ عدم تعيين نائب لوكيل المداخيل يقوم مقامه إذا غاب أو عاقه عائق، مما يؤثر سلبا على عملية استخلاص الموارد الجماعية.
لذا، يدعو المجلس الجهوي للحسابات إلى الإسراع بتسوية هذه الوضعية، تفاديا لكل ما من شأنه أن يتسبب في عرقلة عملية استخلاص المداخيل الجماعية.
2. الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية
‹ عدم إنجاز الإحصاء السنوي
يلاحظ عدم إنجاز الإحصاء السنوي للأراضي الخاضعة للرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية، مما يتنافى ومقتضيات المادة 49 من القانون رقم 47.06 المتعلق بالجبايات المحلية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.07.195 بتاريخ 19 من ذي القعدة 1428 (30 نونبر 2007).
يذكر المجلس الجهوي للحسابات، في هذا الصدد، بالزامية قيام الجماعة بإحصاء سنوي لجميع الأراضي الغير مبنية التابعة لنفوذها، حتى تتمكن من ضبط الملزمين وحثهم على أداء ما بذمتهم من مستحقات تجاه الجماء
> التأخر في استخلاص الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية
لوحظ أن المصالح الجماعية لم تبدأ في استخلاص الرسم على الأراضي الحضرية الغير مبنية إلا ابتداء من سنة 2009، مما ضيع على مالية الجماعة مبالغ مهمة. وعلاوة على ذلك، فإن هذا الرسم يتم استخلاصه فقط بمناسبة طلب أصحاب الأراضي الغير المبنية لرخص البناء، علما أن مقتضيات المادة 46 من القانون رقم 47.06 تنص على كون الرسم يؤدى على الأراضي الحضرية غير المبنية تلقائيا لدى صندوق وكيل المداخيل الجماعي قبل فاتح مارس من كل سنة. وعليه، فإن المجلس الجهوي للحسابات يوصي باتخاذ التدابير اللازمة من أجل استخلاص هذا الرسم، وعدم حرمان الجماعة من موارد مالية هي في أمس الحاجة إليها.
← عدم إرفاق الإقرارات بالوثائق المثبتة للأداء
لوحظ خلال الفترة السابقة لسنة 2012 غياب الوثائق المثبتة الواجب إرفاقها بالإقرارات، ويتعلق الأمر أساسا بالرسوم الطبوغرافية وشواهد الملكية وعقود البيع، مما يطرح معه التساؤل حول كيفية تحديد مساحة الأراضي غير المبنية في غياب هذه الوثائق.