BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6344 مكرر بتاريخ 19 مارس 2015، الصفحة 414

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6344 مكرر ·

2260 الجريدة الرسمية عدد 6344 مكرر - 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015)

ن المجلس الجهوي للحسابات يوصي بالزام الخاضعين للرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية بالإدلاء بالوثائق التي تشكل أساس تحديد المبلغ المستحق، مؤكدا على أن ذلك لا يمثل بأي شكل من الأشكال مظهرا من مظاهر تعقيا المساطر الإدارية.

3. الرسم على محال بيع المشروبات

نص المادة ٦ المن العابون رقم 47.06 المتعلق بحبايات الجماعات المحلية على أنه يتعين على الملزمين إيداع تصريح

بتأسيس المؤسسة، يعد وفق مطبوع نموذجي للإدارة وذلك لدى مصلحة الوعاء التابعة للجماعة التي يزاول النشاط في دائرة نفوذها داخل أجل أقصاه ثلاثون (30) يوما الموالية لتاريخ الشروع في مزاولة النشاط المذكور. لكن تبين غياب هذا التصريح في كافة الملفات المدلى بها للجنة المراقبة.

لذا، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بضرورة الحرص على الحصول على التصاريح بالتأسيس من طرف المستغلين حتى يتسنى للجماعة التأكد من التاريخ الفعلي للشروع في الاستغلال، والذي يعد تاريخ بدء سريان الرسم المفروض على محال بيع المشروبات.

> غياب بعض الإقرارات بالمداخيل السنوية وكذا بيانات الأداء

لقد تبين أن بعض الملزمين بأداء الرسم على محال بيع المشروبات لا يودعون الإقرار بالمداخيل المحققة خلال السنة المنصرمة، دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة، وذلك قبل فاتح أبريل من كل سنة. وكذا بيانات الأداء التي يجب الإدلاء بها قبل انصرام الشهر الموالي لكل ربع سنة، مما يخالف مقتضيات المادة 67 من القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية.

> عدم فرض الرسم بصورة تلقائية عن عدم الإدلاء بالإقرار

تنص المادة 158 من القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية على أنه إذا لم يدل الملزم بالإقرارات المنصوص عليها في هذا القانون، أو أدلى بإقرار غير تام تنقصه المعلومات اللازمة لوعاء وتحصيل الرسوم المشار إليها في المادة 149-1 من نفس القانون، يدعى، وفقا للإجراءات المنصوص عليها في المادة 152، إلى إيداع إقراره أو إتمام داخل أجل الثلاثين (30) يوما الموالية لتاريخ تسلم الرسالة الموجهة إليه. ومن خلال الاطلاع على سجل الرسم المفرو على محال بيع المشروبات والإقرارات المودعة من طرف الملزمين، اتضح أن المصالح الجماعية المختصة لم تقم بالإجراءات الواردة في المادة 158 من القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية في حق مجموعة من الملزمين.

لهذا، يؤكد المجلس الجهوي للحسابات على ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيل الرسم المفروض على محال بيع المشروبات وكذا الحرص على فرض الجزاءات المترتبة عن عدم إيداع الإقرارات أو عن الأداء المتأخر لمبلغ الرسم المستحق.

> ضعف المبالغ المصرح بها

يلاحظ أن مبلغ الموارد الإجمالية السنوية المصرح به من طرف الملزمين بالضريبة على محال بيع المشروبات يبقى قارا وضعيفا. ورغم ذلك فإن مصالح الجماعة لا تقوم بواجبها الرقابي من أجل تصحيح هذه الإقرارات وإيقاع الغرامات القانونية على كل من أدلى بإقرار خاطئ، كما هو منصوص على ذلك في المادة 146 من القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية.

لذا، يؤكد المجلس الجهوي للحسابات على ضرورة تفعيل مسطرة مراجعة تصريحات الملزمين، وذلك من أجل تحسي مواردها، من جهة، وإعمال مبدإ العدالة الجبائية من جهة أخرى.

4. الرسم على رخص البناء

‹ اعتماد مساحة موحدة كأساس للرسم المفروض على شغل الأملاك الجماعية العامة مؤقتا لأغراض البناء حسب الفصل 17 من القرار الجباني، يحدد سعر الرسم المفروض على شغل الأملاك الجماعية العامة مؤقتا لأغراض البناء في خمسة دراهم للمتر المربع عن كل ربع سنة. غير أنه لوحظ أن مصالح الجماعة تعتمد مساحة موحدة تقدر ب 15 مترا مربع عن كل ربع سنة بالنسبة لعمليات البناء و 20 متر مربع لعمليات الاصلاح، وهو ما لا ينسجم مع مقتضيات المادة 181 من القانون رقم 30.98 المتعلق بنظام الضرائب المستحقة للجماعات المحلية وهيئاتها الساري به المفعول بصفة انتقالية بموجب القانون رقم 39.07 بسن أحكام انتقالية فيما يتعلق ببعض الرسوم والحقوق والمساهمات والأتاوى المستحقة لفائدة الجماعات المحلية، والتي تنص على كون الرسم المفروض على شغل الأملاك الجماعية العامة مؤقتا لأغراض البناء يفرض على كل متر مربع من المساحة المشغولة في الملك الجماعي العام.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6344 مكرر ·