عدد 6344 مكرر - 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015) الجريدة الرسمية 2261
> غياب المراقبة بخصوص شغل الأملاك الجماعية العامة مؤقتا لأغراض البناء
يلاحظ أن المصالح الجماعية تكتفي باستخلاص الرسم على شغل الأملاك الجماعية برسم الربع الأول فقط، دون القيام بالمراقبة الدورية لتحديد المدة الفعلية للاحتلال ولأشغال البناء، علما أن الرسم المفروض على شغل الأملاك الجماعية موقتا لأشغال البناء يفرض على كل ربع من السنة مع تجديده عند الضرورة. وهكذا فإن الجماعة لا تمارس الحق الذي خول لها بموجب القانون فيما يخص معاينة أوراش البناء من أجل التأكد من نهاية او استمرار الأشغال وإخبار مصلحة الوعاء الضريبي في حالة استمرار المستفيدين في شغل الملك الجماعي حتى تتم إعادة فرض الرسم المذكور
وعليه، يؤكد المجلس الجهوي للحسابات على ضرورة تطبيق مقتضيات الفصل 17 من القرار الجبائي، مع الحرص على معاينة أوراش البناء من أجل التأكد من نهاية او استمرار أشغال البناء، لتفادي ضياع مبالغ مالية على ميزانية الجماعة.
5. الرسم المفروض على شغل الأملاك الجماعية العامة مؤقتا بمنقولات ترتبط بممارسة أعمال تجارية أو صناعية
أو مهنية
> عدم تحيين لوائح السومة الكرائية
لم تقم الجماعة بتحيين السومة الكرائية للمحلات موضوع رخص شغل الأملاك الجماعية العامة مؤقتا بمنقولات (لوحات إشهارية) ترتبط بممارسة أعمال تجارية أو صناعية أو مهنية، والتي تعتمد كأساس لتصفية الرسم المترتب عن هذا الشغل، مما نتج عنه استقرار المداخيل المتعلقة بهذا الرسم في مستويات ضعيفة.
وفي هذا الإطار، يؤكد المجلس الجهوي للحسابات على ضرورة الإسراع بتحيين القيمة الإيجارية للمحلات المستفيدة من رخص شغل الاملاك الجماعية العامة مؤقتا بمنقولات (لوحات إشهارية) ترتبط بممارسة اعمال تجارية او صناعية او مهنية.
> السماح بنصب لوحات إشهارية دون ترخيص من لدن المصالح الجماعي
من خلال الزيارة الميدانية، لوحظ أن مجموعة من الأشخاص يستغلون الملك الجماعي العام بمنقولات في شكل لوحاد إشهارية، دون ترخيص من الجماعة، والتي لم تبادر إلى استدعائهم لتسوية وضعيتهم. ويتعلق الأمر، على سبيل المثال، ببائع مواد شبه صيدلية، وصانع الاسنان، ومحلان يستعملان كمقهى ومطعم، وكذا مؤسسة خاصة بالبريد.
يؤكد المجلس الجهوي للحسابات علي ضرورة الإسراع بتسوية الوضعية القانونية للمستغلين لحملهم على أداء الرسم الخاص بشغل الأمات الجماعية العامة موفا، مع الحرص على استخلاص المتاخرات المسجدة في هذا الإطلى أداء الرسم
ثالثا. تدبير الممتلكات الجماعية
> عدم مراجعة الوجيبات الكرائية
لم تتم مراجعة الوجيبة الكرائية للدور السكنية والمحلات التجارية التابعة للجماعة، وذلك منذ أن تم تحديدها أول مرة في القرار الجبائي. كما أن الجماعة لم تبادر إلى الاستفادة من مقتضيات الفصل الخامس من القانون رقم 6.79 المتعلق بتنظيم العلاقات التعاقدية بين المكري والمكتري للأماكن المعدة للسكنى أو للاستعمال المهني، والذي يمنح إمكانية مراجعة الوجيبة الكرائية بعد مرور ثلاث سنوات على الأقل من تاريخ إبرام عقد الكراء، أو من تاريخ آخر مراجعة قضائية أو اتفاقية، بالإضافة إلى ما تتيحه مقتضيات القانون رقم 64.99 المتعلق باستيفاء الوجيبة الكرائية.
يذكر المجلس الجهوي للحسابات بكون عدم القيام بمراجعة القرار الجبائي، وعدم تحيين السومة الكرائية التي تظل جد منخفضة مقارنة مع معطيات السوق في هذا المجال، يلحق ضررا بميزانية الجماعة، إذ يحرمها من موارد هي في أمس الحاجة إليها.
‹ تراكم واجبات الكراء بذمة بعض المكترين
الوحظ تراكم واجبات الكراء المستحقة على بعض المكترين للمحلات التجارية الذين لم يؤدوا ما بذمتهم تجاه الجماعة لمدة طويلة، دون أن تقوم الجماعة باتخاذ أي إجراء في حقهم من أجل استيفاء الوجيبة الكرائية، بحيث بلغ مجموع الباقي استخلاصه في هذا الإطار، إلى حدود 2013/12/31، ما قدره 240.345,00 درهم.
> تقادم بعض المداخيل لعدم اتخاذ التدابير اللازمة لتفادي ذلك
لقد تم تسجيل حالات تجاوزت فيها مدة عدم أداء مستحقات الكراء لفائدة الجماعة خمس سنوات (60 شهرا)، في الوقت الذي ينص فيه القرار الجبائي على ضرورة أداء واجب الكراء شهريا، وبالتالي يكون قد طالها التقادم المنصوص عليه في الفصل 391 من قانون الالتزامات والعقود والذي ينص على أن:" الحقوق الدورية والمعاشات وأكرية الأراضي والمباني والفوائد وغيرها من الأداءات المماثلة تتقادم في مواجهة أي شخص كان بخمس سنوات ابتداء من حلول كل قسط".