BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6344 مكرر بتاريخ 19 مارس 2015، الصفحة 416

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6344 مكرر ·

2262 الجريدة الرسمية عدد 6344 مكرر - 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015)

> عدم إنجاز الملفات القانونية والتقنية وعدم تحفيظ جل الأملاك العقارية للجماعة

لا تتوفر الجماعة على الملفات القانونية والتقنية الخاصة بالأملاك العقارية، خلافا لما هو منصوص عليه في دورية وزي الداخلية رقم 0218. م.ع.ج.م/م.م.ج.م بتاريخ 20 أبريل 1993. كما أن سجل الأملاك الجماعية لا يتضمن كل المعلومات والمعطيات المتعلقة بتلك الأملاك.

كما لوحظ، في هذا الصدد، تقاعس الجماعة عن اتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل إنجاز المستندات التي تثبت ملكيتها وحيازتها للعقارات المسجلة بسجل المحتويات العقارية، بحيث إنه، فيما يخص مصدر هذه الممتلكات، تتم أحيانا الإشارة إلى تملكها عن طريق الحيازة أو عن طريق التسليم أو الهبة، دون أن تتوفر الجماعة على ما يثبت ذلك. وفي بعض الأحيان، لا تقوم بتبرير مصدر حيازتها لبعض العقارات. إضافة إلى ذلك، فإن الجماعة لم تبادر إلى مباشرة مسطرة تحفيظ ما بحوزتها من أملاك عقارية.

يوصي المجلس الجهوي للحسابات بضرورة تسوية الجماعة للوضعية القانونية لكل ما بحوزتها من أملاك عقارية، وذلك من أجل تحصينها وتثمينها.

> عدم تحيين المعلومات الواردة في سجل محتويات الأملاك الجماعية

يلاحظ عدم تحيين المعلومات الواردة في سجل محتويات الأملاك الجماعية، خاصة فيما يتعلق بالترقيم المعتمد لتحديد طبيعة العقار والأشخاص المستغلين له.

‹ غياب عقود الكراء ما بين الجماعة وأغلبية المكترين

لوحظ غياب عقود الكراء بالنسبة لمعظم الدكاكين القديمة الموجودة بالسوق البلدي الأسبوعي، فيما العقود القليلة المتوفرة تعود إلى تسعينيات القرن الماضي، علما أن بعض المحلات موضوع هذه العقود فارغة وغير مستغلة وأصحابها أو ذوو حقوقهم توقفوا عن الأداء. كما لوحظ، في هذا الصدد، غموض في طبيعة العلاقة القانونية بين الجماعة وبعض مستغلي المحلات التجارية، وذلك في غياب عقود الكراء وفي غياب قرارات الاحتلال المؤقت مع توقف هؤلاء المستغلين عن الأداء لأمد طويل، دون قيام الجماعة بتصحيح هذه الوضعية، علما أن ذلك من شأنه التشجيع على الترامي على أملاك الجماعة.

> عدم فرض الالتزام ببنود عقود الكراء

لوحظ تأخر العديد من المكترين في أداء مبالغ السومة الكرائية وعدم احترام بنود عقود الكراء، مع العلم أن هذه الأخير تنص على أن كل إخلال بها يشكل سببا من أسباب فسخها دون إشعار مسبق. وحيث إن الجماعة قد راسلت المتأخرين عن دفع الواجبات الكرائية عدة مرات، دون امتثال المعنيين بالأمر لموضوع المراسلات، فقد كان لها أن تعمل على فسخ العق دون إشعار المكترين، بل ومتابعتهم قضائيا لاسترداد الديون المستحقة وإفراغهم من المحلات موضوع النزاع

وعليه، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بضرورة فرض الامتثال لبنود عقود الكراء وخاصة الالتزام بأداء المكترين لمستحقاتهم تجاه الجماعة في الآجال المتعاقد بشأنها، والمحافظة على الممتلكات الجماعية من كل تصرف يؤدي إلى تلاشيها أو تدهورها خلال فترة الاستغلال، باعتبارها إحدى الموارد المالية الأساسية بالنسبة للجماعة.

رابعا. تدبير نفقات الجماعة

لقد تبين، من خلال عملية المراقبة، أن تدبير الطابيات العمومية للجماعة تشوبها مجموعة من النقائص والاختلالات تتعلق، من جهة، بعدم إعمال تدابير الرقابة الداخلية بخصوص طريقة توزيع مهام تتبع مسطرة إيرام الصفقات وتتبع تنفيذها وتسلمها، وبعدم احترام النصوص القانونية والتنظيمية المتعلقة بالصفقات العمومية وبمالية الجماعات المحلية، من جهة أخرى. وجدير بالذكر كذلك، أن تسيير المرآب والمستودع الجماعي، الذي يعرف مجموعة من الاختلالات، حال بشكل كبير، دون التأكد من صدق بعض أعمال التوريدات والاقتناءات والخدمات التي قامت الجماعة بطلبها خلال الفترة الممتدة من 2009 إلى 2013.

1. تدبير الصفقات العمومية

بعد الاطلاع على ملفات هذه الصفقات، تم تسجيل الملاحظات الآتية:

> عدم نشر البرنامج التوقعي للصفقات

رغم أن الجماعة تلجأ سنويا إلى إبرام صفقات عمومية لتنفيذ ميزانيتها، إلا أنها لا تقوم بنشر برنامجها التوقعي، كما تلزمها بذلك مقتضيات المادة 87 من المرسوم رقم 2.06.388 المتعلق بتحديد شروط وأشكال إبرام صفقات الدولة وكذا بعض القواعد المتعلقة بتدبيرها ومراقبتها، حيث يتعين على صاحب المشروع، حسب هذه المادة، "العمل قبل متم الثلاثة أشهر الأولى من كل سنة مالية، على أبعد تقدير، على نشر البرنامج التوقعي للصفقات التي يعتزم طرحها برسم السنة المالية المعنية، وذلك على الأقل في جريدة ذات توزيع وطني وفي بوابة صفقات الدولة المنصوص عليها في المادة 76 من نفس المرسوم".

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6344 مكرر ·