BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6344 مكرر بتاريخ 19 مارس 2015، الصفحة 417

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6344 مكرر ·

عدد 6344 مكرر - 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015) الجريدة الرسمية 2263

لذا، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بضرورة التقيد بالمقتضيات التنظيمية المتعلقة بالصفقات العمومية وباعتماد مزيد من الشفافية في تدبير هذه الصفقات.

‹ عدم مسك سجل سحب ملفات طلب العروض

لوحظ أن الجماعة لا تقوم بمسك سجل تقيد فيه أسماء المترشحين الذين قاموا بسحب ملف طلب العروض وتبين فيه ساء السحب وتاريخه، مخالفة بذلك مقتضيات الفقرة الثالثة من البند الثالث من المادة 19 من المرسوم رقم 2.12.349 بتاريخ 8 جمادى الأولى 20)1434 مارس 2013) المتعلق بالصفقات العمومية.

لذلك، يؤكد المجلس الجهوي للحسابات على ضرورة مسك هذا السجل مستقبلا احتراما لمقتضيات المادة 19 من المرسوم رقم 2.12.349 بتاريخ 8 جمادى الأولى 20)1434 مارس 2013) المتعلق بالصفقات العمومية.

> عدم توفر ملف الصفقة على ما يفيد اكتتاب المقاول في التأمين لتغطية الأخطار المرتبطة بتنفيذ الصفقة

لوحظ أن صاحب المشروع أصدر الأمر بالشروع في أشغال الصفقة رقم 01/2009 وكذا الصفقة رقم 01/2010/BC دون توصله من لدن المقاول بنسخ من وثائق التأمين الواجب عليه الاكتتاب فيه لتغطية الأخطار المرتبطة بتنفيذ الأشغال، مما يعد مخالفة لمقتضيات دفتري الشروط الخاصة المتعلقين بهاتين الصفقتين ( المادة 16 بالنسبة للصفقة الأولى والمادة 35 بالنسبة للصفقة الثانية) وكذا لمقتضيات المادة 24 من المرسوم رقم 2.99.1087 صادر في 29 من محرم 1421 بتاريخ 4 ماي 2000، المتعلق بالمصادقة على دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال. وفضلا عن ذلك، فإن هذه الممارسة من شأنها أن تعرض الجماعة لمتابعات قضائية في حالة وقوع ضرر للأغيار أثناء تنفيذ الصفقة. وعليه فإن المجلس الجهوي للحسابات يؤكد على عدم التقيد إصدار الأمر بالشروع في الأشغال إلا بعد استكمال نائل الصفقة لكامل الالتزامات السابقة لهذا الإجراء والمنصوص عليها في دفتر الشروط الخاصة أو في النصوص المنظمة للصفقات العمومية.

أ. ملاحظات خاصة بالصفقة رقم BC/2010/01 والمتعلقة بتهيئة شارع الحسن الثاني بالجماعة

‹ عدم إنجاز تقرير الانتهاء من تنفيذ الصفقة رغم أن مبلغها يفوق مليون درهم

من خلال الاطلاع على ملف هذه الصفقة، تبين عدم وجود ما يفيد إعداد الجماعة لتقرير الانتهاء من تنفيذها رغم أن المبلغ النهائي الذي تم أداؤه في هذا الإطار هو 5.430.396,00 درهما، مما يشكل تقصيرا يتنافى و مقتضيات المادة 91 من المرسوم رقم 2.06.388 المتعلق بتحديد شروط أشكال إبرام صفقات الدولة، وكذا بعض القواعد المتعلقة بتدبيرها ومراقبتها، و التي تنص على أن كل صفقة يفوق مبلغها مليون (1.000.000 درهم) يجب أن تكون موضوع تقرير عن الانتهاء يعده صاحب المشروع ويوجهه إلى السلطة المختصة بمجرد انتهاء تنفيذ الأعمال، ويقوم بنشره في بوابة صفقات الدولة.

لذا، يذكر المجلس الجهوي للحسابات بضرورة الالتزام بالمسطرة المذكورة، إذ علاوة على كونها واجبا قانونيا يتعين الامتثال له، فهي تشكل، في الآن ذاته، إجراء أساسيا من إجراءات الشفافية وحسن التدبير.

‹ عدم إنجاز تقارير التدقيق بالنسبة للصفقة رغم أن مبلغها يفوق 5 ملايين درهم

بعد الاطلاع على ملف الصفقة رقم BC/2010/01 المتعلقة بتهيئة شارع الحسن الثاني بالجماعة، تبين عدم وجود ما يفيد إعداد الجماعة لتقرير التدقيق، رغم تجاوز قيمة العقد 5 ملايين درهم، مما يشكل مخالفة لمقتضيات المادة 92 من المرسوم رقم 2.06.388 المتعلق بتحديد شروط أشكال إبرام صفقات الدولة وكذا بعض القواعد المتعلقة بتدبيرها ومراقبتها، و التي تنص على ضرورة أن " تخضع الصفقات والعقود الملحقة بها، بغض النظر عن المراقبات المحدثة بموجب النصوص العامة في مجال النفقات العمومية، إلى مراقبات وتدقيقات داخلية (...) وتكون المراقبات والتدقيقات إجبارية بالنسبة للصفقات التي يتجاوز مبلغها خمسة ملايين (5.000.000) درهم".

لذا، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بالتقيد بمقتضيات المادة 92 من المرسوم رقم 2.06.388 المتعلق بتحديد شروط أشكال إبرام صفقات الدولة وكذا بعض القواعد المتعلقة بتدبيرها ومراقبتها، وكذا باعتماد مزيد من الشفافية في تدبير صفقات الجماعة.

ب. ملاحظات خاصة بالصفقة رقم 2012/03 المتعلقة بإحداث فضاء للألعاب

> عدم الالتزام بقواعد إشهار طلب العروض

لوحظ أنه تم إسناد هذه الصفقة لإحدى الشركات دون احترام قواعد إشهار طلب العروض، حيث قامت الجماعة بإدراج إعلان عن طلب العروض رقم 2012/03 المتعلق بالد بجريدة العلم بتاريخ 2012/08/24 وبجريدة "l'opinion" بتاريخ 2012/08/22، أعلنت فيه أن جلسة فتح الأظرفة ستتم بمقر الجماعة يوم 2012/09/18. وقامت بعد ذلك بأدر إعلان تعديلي في جريدة واحدة فقط هي جريدة العلم عدد 22388 بتاريخ 2012/09/11، أعلنت فيه أن تاريخ جلسة فتح الأظرفة هو 2012/09/17 عوض 2012/09/18. والملاحظ أن تاريخ الإعلان التعديلي لا تفصله سوى ستة أيام عن

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6344 مكرر ·