2264 الجريدة الرسمية عدد 6344 مكرر - 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015)
التاريخ الجديد لفتح الأظرفة. وحيث تنص الفقرة الثانية من البند 5 من المادة 19 من مرسوم الصفقات العمومية على أنه إذا اقتضت التعديلات التي تطرأ على ملف طلب العروض إعلانا تعديليا، فيجب نشر هذا الإعلان طبقا لمقتضيات البند 2-أولا من الفقرة الأولى من المادة 20 من نفس المرسوم، الذي ينص على "أن الإعلان ينشر في جريدتين إحداهما باللغة العربية والأخرى بلغة أجنبية وفي بوابة صفقات الدولة. ويجب أن يتم نشر هذا الإعلان قبل التاريخ المحدد لاستلام العروض بواحد وعشرين (21) يوما على الأقل..."
وبما أن لجنة طلب العروض بالجماعة قامت بفتح الأظرفة بعد مرور ستة (6) أيام فقط على نشر الإعلان التعديلي، وبما أن هذا النشر لم يتم إلا في جريدة واحدة، فإن الجماعة تكون قد خالفت مقتضيات مرسوم الصفقات العمومية وخصوصا المادتين 19 و 21 منه، كما أنها لم تفعل مبدأي الشفافية والمساواة في اختيار المتنافسين.
وعليه، فإن المجلس الجهوي للحسابات يوصي بضرورة احترام قواعد إشهار طلبات العروض من أجل ضمان الشفافية والمساواة في الوصول إلى الطلبيات العمومية.
2. سندات الطلب
‹ لجوء الجماعة إلى عدد محدود من المقاولات في إطار النفقات بواسطة سندات الطلب
الوحظ أن الجماعة تتعامل مع عدد محدود من المقاولات في إطار النفقات المؤداة بواسطة سندات الطلب. فثلاث مقاولات فقط انفردت بحصة 82,81 بالمائة من المبلغ الإجمالي السنوي لسندات الطلب برسم سنة 2010، فيما تقاسمت 13 مقاولة نسبة 17,19 بالمائة فقط من المبلغ الاجمالي.
لذلك، يرى المجلس الجهوي للحسابات أن على الجماعة إعطاء الفرصة لأكبر عدد من المقاولين للولوج إلى طلبياتها، إعمالا لمبدا تكافؤ الفرص والمساواة في الوصول إلى الطلبيات العمومية، الأمر الذي من شأنه أن يتيح لها اقتصادا في الموارد وجودة في الأشغال والتوريدات.
> عدم مراسلة الجماعة للمتنافسين كتابة لطلب بيانات الأثمان المضادة
لوحظ أن الجماعة الحضرية الأخصاص لا تقوم بمراسلة المتنافسين كتابة لطلب بيانات الأثمان قبل إعداد سندات الطلب، مما يشكل مخالفة لمقتضيات المادة 75 من المرسوم رقم 2.06.388 المتعلق بالصفقات العمومية التي تنص على أن "الأعمال موضوع سندات الطلب تخضع إلى منافسة مسبقة، ما عدا إذا استحال اللجوء إليها أو كانت تتعارض مع العمل. ويلزم صاحب المشروع لهذه الغاية باستشارة كتابة ثلاثة متنافسين على الأقل وبتقديم ثلاثة بيانات مختلفة للأثمنة".
‹ لجوء الجماعة إلى سندات طلب لتسوية نفقات سابقة
الوحظ أن الجماعة أصدرت سند الطلب رقم 2011/21 بتاريخ 2011/05/02، والمتعلق بدراسة وتتبع أشغال تهيئة شارع الحسن الثاني، في حين أصدرت الأمر بالشروع في أشغال الصفقة رقم 2010/01 المتعلقة بتهيئة شارع الحسن الثاني بتاريخ 2010/05/10.
وحيث لا يمكن الشروع في أشغال هذه الصفقة قبل أن يعد مكتب الدراسات ملف هذا المشروع بما فيه دفتر الشروط الخاصة، وبالتالى فإن اللجوء إلى سند الطلب المذكور جاء فقط لتسوية ديون سابقة، مما يشكل مخالفة لمقتضيات المرس رقم 2.09.441 بسن نظام المحاسبة العمومية للجماعات المحلية ومجموعاتها، وخصوصا المادة 65 منه.
لذلك، يرى المجلس الجهوي للحسابات أن الأمر يتعلق بسند طلب للتسوية لم تراع فيه الجماعة إجراءات إعمال مبدإ المنافسة، كما هو منصوص عليها في المرسوم المتعلق بالصفقات العمومية، كما لم تراع فيه مقتضيات المرسوم رقم 2.09.441 بسن نظام المحاسبة العمومية للجماعات المحلية ومجموعاتها، وخصوصا المادة 65 منه.
‹ انعدام الدقة في تحديد موضوع بعض سندات الطلب
لوحظ أن الجماعة قامت بصرف مبلغ 19.998,00 درهما موضوع الحوالة رقم 212 بتاريخ 2011/06/06 المتعلقة بسند الطلب رقم 2011/34 المؤرخ في 2011/05/20، رغم عدم وضوح الأعمال المطلوبة ودون وجود كميات يمكن بناء عليها إثبات العمل المنجز.
وبعد فحص وثائق هذا الملف، لم يتضح الأساس الذي اعتمدته الجماعة للإشهاد على العمل المنجز، خصوصا وأن سند الطلب لا يشير إلى عدد الأشجار ولا يبين مساحة ومكان غرسها. وبذلك تكون الجماعة قد خالفت مقتضيات الفقرة الثالثة من المادة 75 من المرسوم رقم 2.06.388 صادر في 16 محرم 1428 الموافق 5 فبراير 2007 بتحديد شروط وأشكال إبرام صفقات الدولة، وكذا بعض المقتضيات المتعلقة بمراقبتها وتدبيرها التي تنص على أنه: "تحدد سندات الطلب مواصفات ومحتوى الأعمال المراد تلبيتها".
لذلك، فإن المجلس الجهوي للحسابات يدعو إلى احترام مقتضيات الفقرة الثالثة من المادة 75 من المرسوم رقم 2.06.388 الصادر في 16 محرم 1428 الموافق 5 فبراير 2007 بتحديد شروط وأشكال إبرام صفقات الدولة وكذا بعض المقتضيات المتعلقة بمراقبتها وتدبيرها.