عدد 6344 مكرر - 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015) الجريدة الرسمية 2265
إعدم تخصيص سجل لتتبع استهلاك لوازم المكتب ومواد الطباعة
لوحظ أن الجماعة لا تقوم بمسك سجل يمكنها من تتبع توزيع لوازم المكتب ومواد الطباعة المقتناة وضبط استهلاكها من طرف مختلف مكاتب ومصالح الجماعة. فرئيس مصلحة المالية والموظفين هو من يتولى استلام هذه المواد وتخزينها في مكتبه، وتوزيعها عند الحاجة، دون أن يخصص سجلا خاصا لتتبع هذه العملية، الأمر الذي لا يمكن الجماعة من ضبط الكميات المستهلكة من طرف كل مكتب.
لهذا، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بمسك سجل دائم لتتبع توزيع مختلف المواد من أجل العمل على ضبطها وترشيد استعمالها.
ك وجود تباين بين أثمان نفس المواد في سندات طلب مختلفة
لوحظ أن الجماعة قامت باقتناء نفس التوريدات وخلال نفس السنة، بواسطة سندات طلب مختلفة، لكن بأثمنة أحادية جد متباينة، كما يتضح ذلك من خلال ما يلي:
اسند الطلب رقم 2010/07 بتاريخ 18 مارس 2010 حيث تم اقتناء (un contracteur D 80) بثمن 2700,00 درهم و (un contracteur D 40) بثمن 1900,00 درهم، و سند الطلب رقم 2010/32 بتاريخ 13 غشت 2010 حيث تم اقتناء نفس السلعة و بكمية أكبر أي شراء contracteur D (20 (80 و لكن بثمن 120,00 درهم للوحدة أي بمجموع 2400,00 درهم، و contracteur D (23 (40 بثمن 105,00 درهم للوحدة أي بمجموع 2415,00 درهم.
سند الطلب رقم 2013/21 بتاريخ 28 ماي 2013 إذ تم اقتناء 23 وحدة من (luminaire complet 125 w) بثمن 835,00 درهم للوحدة أي بمجموع 19.205,00 درهم، بيد أنه تم اقتناء كمية أقل من نفس السلعة ولكن بثمن 110,00 درهم للوحدة أي بمجموع 1100,00 درهم وفقا لسند الطلب رقم 2013/43 بتاريخ 07 أكتوبر 2013
وتجدر الإشارة إلى أنه لا يوجد في سندات الطلب المذكورة أعلاه ما يشير إلى اختلاف في نوع أو جودة المواد المقتناة. لذا، فإن المجلس الجهوي للحسابات يرى أن الجماعة قد قامت باقتناء مواد بأثمنة مبالغ فيها، مما أدى، في واقع الأمر، إلى أداء مبالغ غير مستحقة لفائدة الموردين المعنيين.
‹ عدم إدلاء الجمعيات المستفيدة من الدعم بحساباتها للجماعة
تلقى بعض الجمعيات إعانات دورية من الجماعة تتجاوز قيمتها 10.000,00 درهم. لكن الجماعة لا تشترط على هذه الجمعيات أن تقدم حساباتها، وفقا للكيفيات المحددة في قرار وزير المالية الصادر بتاريخ 31 يناير 1959 بتحديد شروط التنظيم المالي والمحاسبي للجمعيات التي تتلقى دوريا إعانات من جماعات عمومية، وذلك تطبيقا للفصل 32 المكرر مرتين من الظهير الشريف رقم 1.58.376 بتاريخ 3 جمادى الأولى 1378 يضبط بموجبه حق تأسيس الجمعيات كما تم تعديله. لذا، يذكر المجلس الجهوي للحسابات بضرورة احترام المقتضيات القانونية المتعلقة بتقديم الجمعيات لحساباتها إلى الجماعة.
11. جواب رئيس المجلس الجماعي الأخصاص
(نص مقتضب)
أولا. أداء المجلس الجماعي والمجهود التنموي والتدبير الإداري للجماعة
← عدم إعداد مخطط للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للجماعة
نشير إلى أن المجلس الحالي منذ توليه مسؤولية تدبير الشأن المحلي للمدينة، عمل على وضع المخطط التنموي الذي أصبح إلزاميا بمقتضى المادة 36 من القانون المتعلق بالميثاق الجماعي باتخاذه الخطوات التالية:
- 31 دجنبر 2009: عقد اللقاء الإعدادي الأول حول المخطط الجماعي للتنمية بمقر بلدية الأخصاص برئاسة رئيس
المجلس وبحضور مكتب المجلس ورؤساء اللجان وممثلي المصالح البلدية.
- 15 يناير 2010: عقد اللقاء الإعدادي الثاني لمتابعة مرحلة تشخيص الوضعية الراهنة للجماعة في إطار إعداد
المخطط الجماعي للتنمية.
08 فبراير 2010: ورود مراسلة السيد عامل إقليم تيزنيت عدد 703 بتاريخ 04 فبراير 2010 حول إعداد المخططات الجماعية للتنمية وفق مقاربة تشاركية من خلال الاتفاقية المبرمة بين المجلس الإقليمي وكالة التنمية لاجتماعية والمديرية العامة للجماعات المحلية والجماعات المحلية