2266 الجريدة الرسمية عدد 6344 مكرر - 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015)
- 26 فبراير 2010: مصادقة المجلس البلدي للأخصاص على الاتفاقية المتعلقة بإعداد المخططات الجماعية والتي
تهدف إلى تحديد شروط المساهمة في صندوق التنمية المحلية بإقليم سيدي إفني على مدى ثلاث سنوات لدعم عملية إعداد ووضع المخططات الجماعية للجماعات التابعة للإقليم من طرف وكلاء للتنمية تعينهم الوكالة الاجتماعية للتنمية، وتبعا لذلك قامت الجماعة برصد الاعتمادات الملتزم بها في حدود 330.000.00 درهما. 24 مارس 2010: تنظيم لقاء تواصلي حول التشخيص الترابي وفقا للمقاربة التشاركية لفائدة النسيج الجمعوي المحلي.
- 31 غشت 2010: حضور رئيس المجلس اجتماعا بمقر عمالة إقليم سيدي افني حول المخططات الجماعية للتنمية
تخلله حفل توقيع الاتفاقية المعنية.
- 21 مارس 2011: حضور رئيس المجلس اللقاء التحسيسي حول التخطيط الاستراتيجي التشاركي وتقديم عام
للنظام المعلوماتي للجماعي بعمالة اقليم سيدي افني
- 07 أبريل 2011: تشكيل الفريق التقني المكلف بتنفيذ وتتبع مراحل النظام المعلوماتي الجماعي.
- تنظيم أيام تكوينية لفائدة الفريق التقني المكلف بتنفيذ وتتبع مراحل النظام المعلوماتي الجماعي أيام 11 - 12 -
15و 18 أبريل 2011.
وبعد مرور ثلاث سنوات وطول انتظار دون تفعيل الاتفاقية المذكورة، بادر المجلس إلى إعادة تخصيص الاعتمادات المرصودة لهذه الغاية في الفصل الخاص بالدراسات من الميزانية حتى تتمكن الجماعة من انتداب مكتب دراسات لمواكبة مصالحها في إعداد المخطط، غير أن القرار لم يحظ بمصادقة سلطة الوصاية رغم إعداد ملفين على التوالي في الموضوع، الشيء الذي تعذر معه إعداد المخطط الجماعي للتنمية كباقي جماعات إقليم سيدي افني.
بالنسبة للملاحظة المتعلقة بغياب أي تصور حقيقي لتنمية الجماعة ، نؤكد أن المجلس يشتغل وفق برنامج طموح انبثق عن تشخيص دقيق أسفر عن تحديد المشاكل التي تعاني منها المدينة وبلورة المشاريع وترتيبها بحسب الأولويات التي تهدف بالأساس إلى معالجة المشاكل والمعيقات التي تم رصدها ، ويندرج برنامج التأهيل الحضري وتحسين جودة الخدمات الجماعية المندمجة في هذا الإطار ( التطهير السائل ، التنمية الحضرية ، تعزيز قطاع النظافة والبيئة وتوفير المرافق السوسيوثقافية والرياضية) ، وقد تحققت هذه المشاريع رغم عدم توفر الجماعة على المخطط التنموي .
← تبني مقاربة آنية ومرحلية خلال إعداد البرامج والمشاريع التنموية
نود أن نشير إلى أن الأمر يتعلق بإعادة برمجة اعتمادات في الميزانية حيث تضطر البلدية إلى اللجوء إلى هذا الإجراء من أجل انجاز مشاريع تحظى بالأولوية وتكتسي طابعا استعجاليا كما هو الشأن بالنسبة لتوفير الموارد المالية اللازمة من أجل تعبئة الوعاء العقاري الضروري لبناء مجزرة جديدة ،وبالتالي القضاء على الاختلالات البيئية الناجمة عن المجزرة القديمة التي توجد وسط حي سكني وانعكاساتها السلبية على الصحة والبيئة العامة ، وأمام محدودية الموارد المالية للجماعة، فإن إعادة برمجة اعتمادات ميزانية التجهيز يصبح أمرا ملحا وحتميا في مثل هذه الحالات.
‹ عدم نشر التفويضات الممنوحة لنواب الرئيس في الجريدة الرسمية للجماعات المحلية
لقد اقتصرنا على تعليق قرارات التفويض بالمكان المخصص لذلك (سبورة الإعلانات) بمقر البلدية في تاريخه فقط، ونلتزم بتنفيذ التوصية الواردة في التقرير بهذا الخصوص بإرسال هذه القرارات إلى الجريدة الرسمية للجماعات المحلية قصد النشر بالإضافة إلى تعليقها بمكاتب الجماعة تنفيذا للدورية الوزارية عدد D5229 ق ج م بتاريخ 16 يوليوز 2009، كما أمرنا المصلحة المكلفة بشؤون مكتب المجلس كذلك بتوجيه نسخة من النظام الداخلي للمجلس ونسخ من قرارات التفويض الخاصة بالنواب لنفس الجريدة وللغاية ذاتها، وهو ما تم بالفعل.
‹ التنظيم الهيكلي داخل الإدارة الجماعية
إن المصالح البلدية تشتغل وفق هيكل تنظيمي يوزع المهام والوظائف ويحدد المسؤوليات بالنسبة للموارد البشرية المتوفرة بناء على معايير محددة، ويرجع التناقض الذي وقفت عليه لجنة المراقبة بالنسبة لتعيين السيدين: إ. ب. و م. م. مؤخرا في مصالح غير التي حددت في الهيكل التنظيمي إلى إغفال تحيين هذا الأخير، وهو ما تم تداركه في إطار تنفيذ توصيات اللجنة.
ثانيا. تدبير الموارد المالية والتسيير المالي والمحاسبي
1. تنظيم وكالة المداخيل
> عدم ترقيم وتأشير السجلات الممسوكة من طرف وكيل المداخيل
نشير إلى أن هناك سجلا يطبق عليه ما ورد في مذكرة ملاحظات اللجنة، فيما يتم إخضاع باقي السجلات (في الصفحة الأولى والصفحة الأخيرة) لتأشير القابض تبعا للدورية الوزارية عدد CL/12362 المؤرخة في 07 أبريل 1969 المتعلقة