BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6344 مكرر بتاريخ 19 مارس 2015، الصفحة 421

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6344 مكرر ·

عدد 6344 مكرر - 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015) الجريدة الرسمية 2267

بموارد ميزانية البلديات والمراكز المشغلة والجماعات القروية، وتلتزم المصلحة (وكالة المداخيل) بالقيام بالمتعين في الموضوع.

‹ تعدد المهام وحالة التنافي لدى وكيل المداخيل

إن ذلك راجع بالأساس إلى قلة الموارد البشرية التي تتوفر على مؤهلات تتيح لها العمل وفق الشروط المطلوبة لتحقيق الفعالية والمردودية المتوخاة، مع الإشارة إلى أننا أخذنا هذه الملاحظة بعين الاعتبار حيث نقوم بالتدابير اللازمة لإعادة هيكلة المصلحة بفصل شساعة النفقات ووكالة المداخيل إضافة إلى إعادة تنظيم المكتب المكلف بالوعاء الضريبي والمكتب المكلف بالمراقبة وكذلك المكتب المكلف باستخلاص المداخيل ومدها بالموارد البشرية الكافية.

> عدم اتخاذ الإجراءات الكفيلة بالحفاظ على أرشيف وكالة المداخيل

فقد تم تدارك الوضعية بعد التعليمات التي وجهناها إلى مصلحة الأرشيف لتتولى مسك أرشيف الوكالة والحفاظ عليه مع التقيد بمقتضيات المادة 108 من مدونة المحاكم المالية والتي تنص على أن المستندات المقدمة لتدعيم الحسابات لا يمكن إتلافها إلا بمقرر للرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات مع اقتراح المدة التي يتوجب الحفاظ عليها

وردا على غياب نائب لوكيل المداخيل، فكما أشرنا إليه سلفا، نحن بصدد إعادة هيكلة المصلحة، بما في ذلك تعيين نائب وكيل المداخيل تنفيذا لتوصية اللجنة في هذا الشأن. أما التأخير الحاصل في دخول القرار الجبائي بعد تحيينه إلى حيز التنفيذ بتاريخ 18 أكتوبر 2008 فيرجع إلى المسطرة المتبعة في المصادقة عليه من طرف سلطة الوصاية.

2. الضريبة على الأراضي الحضرية غير المبنية

بهدف انجاز الإحصاء السنوي للأراضي الحضرية غير المبنية، تم إحداث لجنة خاصة لهذا الغرض تتكون من ممثل عن وكالة المداخيل، ممثل لمصلحة التعمير، إضافة إلى ممثل عن السلطة المحلية وقد وجدت اللجنة عدة صعوبات وإكراهات حالت دون قيامها بعملها، الشيء الذي جعلنا نفكر في صيغة أخرى أكثر فعالية بانتداب مكتب دراسات يتولى هذه المهمة. ومن أجل استخلاص الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية، تقوم المصلحة المختصة بجميع التدابير حتى يؤدى هذا الرسم تلقائيا من طرف الملزمين كالحملات التحسيسية واللقاءات التواصلية بالإضافة إلى تعليق اللافتات بالأماكن المخصصة لها. ويتم في بعض الأحيان الاعتماد على رسم الملكية وتصميم التهيئة فقط عند الإقرار من طرف الملزمين في تحديد الرسم المذكور، وذلك سعيا منا إلى تبسيط المسطرة لا غير وبحسن نية، ونشير إلى أننا نبهنا المصلحة المختصة إلى اعتماد الوثائق المثبتة الأخرى المرفقة بالإقرار كالتصميم الطبوغرافي وعقود البيع كما ورد في توصية اللجنة.

3. الرسم على محال بيع المشروبات

‹ عدم التصريح بتاسيس المؤسس

إن المصلحة المختصة بالبلدية أعدت مطبوعا نموذجا لهذا الغرض، وسنقوم بالتنسيق مع المصلحة الاقتصادية من أجا لتصريح من طرف الملزمين في الوقت المناسب وذلك تنفيذا لتوصية اللجنة

‹ غياب بعض الإقرارات بالمداخيل السنوية وكذا الإقرارات الدورية

نوضح أن صاحب المحل (المالك) لا يكون هو بالضرورة المستغل، وأن الملزم يتغير بحسب الأحوال مما يتعذر معه ضبط الإقرارات السنوية ويقتصر الملزم الجديد بالتصريح الربع السنوي فقط، وتعمل المصلحة جادة على تفادي هذه الملاحظة.

> عدم فرض الرسم بصورة تلقائية عن عدم الإدلاء بالإقرار

نؤكد حرصنا على تطبيق ما جاء في تقرير اللجنة، وأن عدم التقيد بمقتضيات المادة 158 من القانون رقم 06-47 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية يرجع إلى النقص في الموارد البشرية.

‹ ضعف المبالغ المصرح بها

وفي انتظار دعم مصلحة وكالة المداخيل بالموارد البشرية الكافية لتضطلع بدورها بكل فعالية وتقوم بدورها الرقابي، فقد نبهنا المسؤول عن المصلحة إلى ضرورة تصحيح الإقرارات الخاطئة للملزمين طبقا لملاحظة اللجنة في هذا الموضوع.

4. الرسم على رخص البناء

مراعاة لخصوصية المدينة والظروف الاجتماعية لغالبية السكان، فإن المصلحة تحدد سعر الرسم المفروض على شغل الأملاك الجماعية العامة مؤقتا لأغراض البناء باعتماد مساحة موحدة تقدر ب 15 مترا مربعا عن كل ربع سنة، وقد تداركت المصلحة هذا الأمر بأن شرعت في تطبيق الفصل 17 من القرار الجبائي وتحدد سعر الرسم بناء على المساحة، تبعا لتوصية لجنة المراقبة كما تحتسب هذا الرسم أيضا لمدة سنة كاملة.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6344 مكرر ·