عدد 6344 مكرر - 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015) الجريدة الرسمية 2269
> عدم وجود سجل سحب ملفات طلب العروض
إن المصلحة تقتصر على اعتماد سجل خاص بايداع هذه الملفات، أما سحب هذه الملفات فغالبا ما يتم انطلاقا من البوابة الالكترونية للصفقات العمومية، هذا وتنفيذا لتوصية اللجنة فقد خصصت المصلحة سجلا لهذا الغرض.
‹ غياب شواهد التأمين
وقع إغفال شواهد التأمين لتغطية الأخطار المرتبطة بتنفيذ الصفقة رقم 2009/01 وكذا الصفقة رقم 2010/01 أثن إصدار الأمر بالخدمة، وقد نبهنا المصلحة إلى ضرورة ضبط ملفات طلب العروض والتحري بالدقة في تتبعها لتفادي حدوث مثل هذه الحالات.
أ. ملاحظات خاصة بالصفقة رقم 2010/01 المتعلقة بتهيئة شارع الحسن الثاني ‹ تقرير الانتهاء من تنفيذ الصفقة
لم تقم الجماعة بتقرير الانتهاء من تنفيذ الصفقة بحكم تجاوز مبلغها مليون درهم، وقد نبهنا المصلحة التقنية إلى التقيد بالمقتضيات القانونية التي تلزم الإدارة بإنجاز تقرير في الموضوع يتضمن كل المعطيات المرتبطة بالصفقة والأشغال المنجزة والحصيلة المادية والمالية التي تبرز التعديلات التي طرأت على مستوى البرنامج الأصلي مع نشره في بوابة الصفقات العمومية، ونؤكد بالمناسبة حرصنا الشديد على تفادي ملاحظة اللجنة مستقبلا.
‹ إنجاز تقارير التدقيق
في إطار نفس المشروع، وقع إغفال إنجاز تقارير التدقيق بالنسبة للصفقة التي وصل مبلغها 5.430.396.00 درهما خلافا لما ينص عليه القانون المنظم للصفقات، غير أن الجماعة تلتزم بإنجاز هذه التقارير فور انتهاء الأشغال وتوجيهها إلى الجهة المختصة كلما فاقت الصفقة مبلغ 5.000.000.00 درهما.
ب. الملاحظات الخاصة بالصفقة رقم 2012/03 المتعلقة بإحداث فضاء الأطفال
‹ الالتزام بقواعد إشهار طلب العروض
يتعلق الأمر بخطأ مطبعي وقع في تاريخ انعقاد جلسة فتح الأظرفة (2012/09/17) اكتشف بعد صدور الإعلان بجريدة العلم فقامت الجماعة بنشر إعلان تعديلي دون أن تنتبه إلى القيام بنفس الإجراء بجريدة L OPINION، كما أن عدم احترام الآجال القانونية الفاصلة بين تاريخ النشر وتاريخ جلسة فتح الأظرفة وقع بحسن نية ولا يؤثر على مبدأ الشفافية الذي نحرص على تفعيله واحترامه في جميع مجالات تسي مصالح البلدية، ونشير إلى أنه تم توجيه مذكرة في الموضوع إلى المصلحة التقنية لحثها على تفادي هذا الأمر بالتقيد التام والدقيق بالقانون المنظم للصفقات العمومي
2. سندات الطلب
‹ لجوء الجماعة إلى عدد محدود من المقاولات
إن لجوء الجماعة إلى عدد محدود من المقاولات في إطار النفقات بواسطة سندات الطلب تبرره الأسباب التالية:
- اعتماد العرض الأفضل.
- جودة الخدمات المطلوبة
- تامين السرعة في انجاز الخدمة من طرف المقاول او الممون.
‹ عدم إرسال الجماعة لطلب بيانات الأثمان للمتنافسين كتابة
نشير إلى أن المصلحة تداركت الملاحظة التي رصدتها اللجنة في الموضوع، فشرعت في تنفيذ هذه المسطرة تنفيذا للتوصية الواردة في التقرير.
‹ لجوء الجماعة الى سندات الطلب لتسوية نفقات سابقة
فعلا أصدرت الجماعة سند الطلب المتعلق بالدراسة وتتبع أشغال مشروع تهيئة شارع الحسن الثاني بتاريخ 2011/05/02 لفائدة " ز.ج. ٥. " ولم يصدر الامر بالخدمة بالنسبة لاشغال الصفقة رقم 2011/01 إلا في 2010/05/10، لانه يتعلق بالدراسة وتتبع الأشغال ولا يمكن إصدار سند الطلب فى تاريخ سابق لإنجاز الخدمة.
‹ عدم اعتماد الجماعة للدقة في تحديد موضوع بعض السندات
قد نبهنا المصلحة إلى هذا الأمر مع تأكيد الحرص على تدقيق عناصر سند الطلب بتحديد الكمية ونوع التوريدات والخدمات تنفيذا لتوصية اللجنة.
> عدم تخصيص سجل لتتبع توزيع لوازم المكتب ومواد الطباعة
خصصت المصلحة سجلا لتتبع توزيع لوازم المكتب ومواد الطباعة على مختلف المصالح الإدارية التابعة للجماعة من اجل ضبط طريقة توزيعها ومعرفة الكمية المستهلكة من طرف كل مكتب.