2270 الجريدة الرسمية عدد 6344 مكرر - 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015)
> تباين بين أثمان نفس المواد في سندات طلب مختلفة
يرجع التباين بين أثمان نفس المواد في سندات طلب مختلفة إلى معيار أساسي يتعلق بجودة التوريدات والخدمات بالإضافة إلى الاختلاف في النوع.
> عدم تقديم الجمعيات التي استفادت من الدعم لحساباتها للجماعة
تعاونية " ت. ف" التي تلقت مبلغا ماليا قدره 11.500,00 درهما من ميزانية البلدية سنة 2011 في إطار مشروع اقتناء تجهيزات لاستخراج زيت الأركان ومشتقاته بتمويل من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. أما الجمعية خ. إ. فتستفيد من دعم على شكل منحة سنوية قدرها 10.000,00 درهما بعد تقديمها لكل الوثائق المحاسباتية للسنة المنصرمة كما يحددها الإعلان الذي يرفع لكافة الجمعيات الراغبة في الاستفادة من الدعم طبقا للقانون الجاري به العمل في هذا الصدد، وقد نبه المصلحة إلى تنفيذ توصية اللجنة بتقديم الجمعيات التي تستفيد من المبالغ التي تساوي أو تفوق 10.000,00 درهما الحساباتها في حينه،
(...)
الجماعة الحضرية "آيت باها"
تقع الجماعة الحضرية أيت باها بالنفوذ الترابي لإقليم اشتوكة أيت باها بجهة سوس ماسة درعة على بعد 33 كلم من مقر الإقليم على الطريق الجهوية رقم 105 الرابطة بين مدينة أكادير ومدينة تافراوت. ويمتد نفوذها الترابي على مساحة 6 كيلومتر مربع بساكنة يبلغ تعدادها 5223 نسمة، حسب إسقاطات مبنية على الإحصاء العام لسنة 2004.
ملاحظات وتوصيات المجلس الجهوي للحسابات
أسفرت عملية المراقبة عن تسجيل العديد من الملاحظات وإصدار توصيات من شأنها الرفع من مستوى أداء المجلس الجماعي:
أولا. أداء المجلس الجماعي
‹ عدم مصادقة المجلس الجماعي على المخطط الجماعي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية
يلاحظ أن مشروع المخطط الجماعي للتنمية للجماعة الحضرية أيت باها لم يعرض على المجلس الجماعي ليصادق عليه خلافا لمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 36 من الميثاق الجماعي، وكذا مقتضيات المرسوم رقم 2.10.504 المؤرخ في 28 ابريل 2011 المتعلق بتحديد مسطرة إعداد المخطط الجماعي للتنمية الذي دخل حيز التنفيذ بتاريخ 16 ماي 2011. يؤكد المجلس الجهوي للحسابات على ضرورة عرض مشروع المخطط الجماعي للتنمية على المجلس التداولي تطبيقا المقتضيات المرسوم رقم 2.10.504 المؤرخ في 28 ابريل 2011.
عبلا بمقضيات لاة ه ما منق الحماعي عام المجلس الجماعي يتشكيل لجنتين دائمتين وهما اللجنة المكلفة بالتخطيط
والشؤون الاقتصادية والتعمير وإعداد التراب والبيئة والميزانية والمالية، واللجنة المكلفة بالتنمية البشرية والشؤون الاجتماعية والثقافية والرياضية. وقد تبين من خلال معاينة السجلات والمحاضر المدلى بها، أن اللجنة الأولى لم يتم تفعيلها ولم يتم عقد أي اجتماع لأعضائها منذ إحداثها في يوليوز 2009. كما قام المجلس الجماعي بإحداث لجنة مكلفة بالتنمية السياحية بتاريخ 2010/12/17 بموجب المقرر المتخذ خلال دورته الاستثنائية لشهر دجنبر 2010. و التي لم يتم تفعيلها بدورها خلال السنوات الثلاث الأخيرة.
يؤكد المجلس الجهوي للحسابات على أهمية تفعيل اللجان المنبثقة عن المجلس الجماعي للقيام بالمهام الاستشارية التي منحها لها المشرع في القضايا التي تدخل في دائرة اختصاصها.
ثانيا. تدبير الموارد المالية للجماعة
1. الرسم على محال بيع المشروبات و الرسم على الإقامة في المؤسسات السياحية
إن مبلغ الموارد الإجمالية السنوية المصرح به من طرف الملزمين بالرسم على محال بيع المشروبات، والذي يتخذ كقاعدة لاحتساب الرسم على محال بيع المشروبات، يبقى ضعيفا. حيث لا يؤدي الملزمون لمصالح الجماعة إلا مبالغ هزيلة وقارة برسم هذا الرسم. ورغم ذلك فإن مصالح الجماعة لا تقوم بواجبها الرقابي من أجل تصحيح هذه الإقرارات وإيقاع الغرامات