BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6344 مكرر بتاريخ 19 مارس 2015، الصفحة 425

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6344 مكرر ·

عدد 6344 مكرر - 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015) الجريدة الرسمية 2271

الفانونيت على لين من أدلى بإقرار غير صحيح عملا بمقضيات المادة 146 من القانون رقم 06-47 المتعلق بجبايات

ويلاحظ نفس الأمر بالنسبة للمؤسسة السياحية الوحيدة المتواجدة بالجماعة، حيث، أنه وخلافا لمقتضيات المادة 149 من القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية، لا تقوم وكالة المداخيل بتفعيل المراقبة على الإقرارات بعدد الزبناء وليالي المبيت التي يدلي بها هذا الملزم والتي تؤخذ كأساس لأداء الرسم على الإقامة في المؤسسات السياحية.

يؤكد المجلس الجهوي للحسابات على ضرورة تفعيل المراقبة على الإقرارات المقدمة من طرف الملزمين والمتعلقة بالرسم على المحال بيع المشروبات والرسم على الإقامة في المؤسسات السياحية.

2. الرسم المفروض على شغل الأملاك الجماعية العامة مؤقتا

على إثر المعاينة الميدانية، يلاحظ أن بعض الأشخاص يستغلون الملك العمومي الجماعي بمنقولات تتعلق بلوحات الإشارة إلى العنوان، وذلك، دون الحصول على ترخيص مسبق من لدن المصالح الجماعية، ودون أداء مبلغ الرسم على احتلال الملك العمومي بمنقولات ترتبط بأعمال تجارية أو صناعية أو مهنية. ويتعلق الأمر على سبيل المثال بوكالات "البنك لشعبي" و"التجاري وفابنك" و"الشركة العامة" وصيدليتي "أدرار" و"أيت باها" ووكالات "البريد بنك" و"ويستير يونيون" و"اتصالات المغرب"، بالإضافة إلى عدة مقاهي ومحلات تجارية . كما لوحظ أن مجموعة من المستفيدين من رخص استغلال الملك الجماعي العام مؤقتا يشغلون مساحة أكبر من المساحة المرخص بها ومع ذلك فإن رئيس المجلس الجماعي لم يتخذ ضدهم أي إجراء لحملهم على احترام المساحة المرخصة، خلافا للفقرة الثامنة من المادة 47 من القانون رقم 00-78 المتعلق بالميثاق الجماعي كما تم تغييره وتتميمه.

لذا يوصي المجلس الجهوي الآمر بالصرف بتعديل القرار الجبائي لتضمينه واجبات الرسم المفروض على شغل الأملاك الجماعية العامة مؤقتا بمنقولات أو عقارات ترتبط بممارسة أعمال تجارية أو صناعية أو مهنية حتى تتمكن المصالح الجماعية من استخلاصها. وحمل مستغلي الملك العمومي على احترام المساحة المرخص لهم استغلالها دون تجاوزها.

3. المداخيل المتعلقة بكراء العقارات الجماعية

من خلال قائمة المحلات التجارية والدور السكنية المدلى بها من طرف وكالة المداخيل يتبين أن الجماعة تتوفر على رصيد مهم من العقارات يتكون من 534 محلا تجاريا و04 منازل، إلا أن هذا الرصيد العقاري يتسم بضعف مداخيله بحيث لا تتجاوز مداخيله الشهرية 66.518,00 درهم بالنسبة للمحلات التجارية و 1.200,00 درهم بالنسبة للمنازل.

كما لوحظ أن الجماعة لا تعمل على مراجعة السومة الكرائية بمرور ثلاث سنوات على توقيع عقد الاستغلال مع المكتري وذلك خلافا لمقتضيات الفصل الخامس من القانون رقم 6.79 القاضي بتنظيم العلاقات التعاقدية بين المكري والمكتر؟ للأماكن المعدة للسكنى أو للاستعمال المهني، والصادر بشأن تنفيذه الظهير الشريف رقم 1.80.315 بتاريخ 25 دجنب 1980.

والذلك، يوصي المجلس الجهوي الآمر بالصرف إعتماد مسطرة طلب العروض لكراء المحلات التجارية والدور السكنية للحصول على سومة كرائية أكثر أهمية تمكن الجماعية من رفع مداخيلها الناتجة عن كراء هذه الأملاك. و العمل على السومة الكرائية المتعلقة بالدور السكنية التي تدخل في ملك الجماعة تطبيقا لمقتضيات القانون رقم.07-03 المتعلق بكيفية مراجعة أثمان كراء المحلات المعدة للسكنى أو الاستعمال المهني أو التجاري أو الصناعي أو الحرفي.

4. الرسم على عمليات البناء

‹ تجزيئ أداء الرسم على عمليات البناء

تقوم المصالح الجماعية بتجزيئ مبلغ الرسم على عمليات البناء بالنسبة للمستفيدين من رخص البناء. وذلك خلافا لمقتضيات المادة 53 من القانون رقم 47.06 والتي تنص على كون الرسم على عمليات البناء يحتسب على أساس المساحة المغط بالمتر المربع، وعلى أن مساحة البروزات الواقعة بالملك العام الجماعي، تعد مضاعفة في احتساب الرسم. ويؤدى الرسم على عمليات البناء مرة واحدة وذلك أثناء تسليم رخصة البناء .

عليه، يوصي المجلس الجهوي الآمر بالصرف التقيد بمقتضيات المادة 53 من القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية عند استخلاص الرسم على عمليات البناء.

> خطأ في تصفية الرسم على عمليات البناء

يلاحظ وجود أخطاء في تصفية الرسم على عمليات البناء، وذلك راجع لأخطاء في احتساب المساحة المغطاة التي تؤخذ كأساس لتصفية هذا الرسم. وكمثال على ذلك حالة الرخصة رقم 2011/13 والتي بلغت المساحة المغطاة المتعلقة بها 425 متر مربع، والتي تستوجب استخلاص مبلغ 8.500,00 درهم على أساس سعر 20 درهم للمتر المربع، في حين لم متخلص الجماعة إلا مبلغ 5.480,00 درهم.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6344 مكرر ·