2272 الجريدة الرسمية عدد 6344 مكرر - 28 جمادي الأولى 1436 (19 مارس 2015)
يؤكد المجلس الجهوي للحسابات على ضرورة احتساب المساحة المغطاة بدقة لكونها تعتمد كأساس لاحتساب الرسم على عمليات البناء.
5. الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية
لا تعمل الجماعة على إنجاز الإحصاء السنوي للأراضي الخاضعة للرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية مما يتنافى ومقتضيات المادة 49 من القانون رقم 47.06 المتعلق بالجبايات المحلية الصادر بمقتضى الظهير الشريف رقم 195-07-1 بتاريخ 19 من ذي القعدة 1428 (30 نونبر 2007). إذ لا يتم استخلاص هذا الرسم إلا بمناسبة طلب أصحاب الأراضي الغير المبنية لرخص البناء، خلافا مقتضيات المادة 46 من القانون رقم 47.06، التي تنص على كون الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية "يؤدى تلقائيا لدى صندوق وكيل المداخيل الجماعي قبل فاتح مارس من كل سنة".
لذا، يوصي المجلس الجهوي الآمر بالصرف بإنجاز الإحصاء السنوي للأراضي الحضرية غير المبنية المنصوص عليه في المادة 49 من القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية.
ثالثا. تدبير النفقات العمومية
‹غياب سجلات محاسبة النفقا
لوحظ أن مصالح الامر بالصرف لا تمسك السجلات المحاسبية المتعلقة بالمحاسبة الإدارية التي نص عليها المرسوم رقم 2.09.441بسن نظام للمحاسبة العمومية للجماعات المحلية ومجموعاتها في المادة 117 بالنسبة للمداخيل والمادة 118 بالنسبة للنفقات.
يؤكد المجلس الجهوي للحسابات على إلزامية مسك السجلات المحاسبية المتعلقة بالمحاسبة الإدارية للآمر بالصرف كما نص على ذلك المرسوم رقم 2.09.441 بسن نظام للمحاسبة العمومية للجماعات المحلية ومجموعاتها.
> أداء نفقات قبل إنجاز العمل المتعلق بها
يتبين من خلال سند الطلب رقم 37 المؤرخ في 2012/11/09 المتعلق بشراء لوحات أسماء الأحياء والأزقة أن التوريد يتعلق بتوفير 50 لوحة، ثمن الواحدة منها 166 درهم دون احتساب الرسوم. غير أنه لوحظ من خلال المعاينة الميدانية أنه لم يتم توريد هذه اللوحات على الرغم من إشهاد رئيس المجلس الجماعي من خلال شهادة مؤرخة بتاريخ 12/12/03 على كون التوريدات قد تمت فعليا بتاريخ 2012/11/26. كما يتبين من خلال سند الطلب رقم 51 المؤرخ في 2012/12/10 المتعلق بشراء لوحات التشوير أن التوريد يتعلق بتوفير 23 لوحة ثمن الواحدة منها 720 درهم دون حتساب الرسوم. غير أنه لوحظ من خلال المعاينة الميدانية أنه لم يتم تسلم هذه اللوحات موضوع سند الطلب، على الر من إشهاد رئيس المجلس الجماعي من خلال شهادة مؤرخة بتاريخ 2012/12/17 على كون التوريدات قد تمت فعليا بتاريخ 2012/12/13.
بناء على ما سبق تكون الجماعة قد أدت نفقات بمبلغ 29.832,00 درهم، مع احتساب الرسوم، قبل تسلم التوريدات. وتلجأ الجماعات إلى هذه الممارسة عند نهاية كل سنة مالية حتى لا يتم إلغاء اعتمادات التسيير، ولا تتسلم التوريدات إلا لاحقا، في حين تنص مقتضيات المادة 67 من المرسوم رقم 2.09.441 بتاريخ 3 يناير 2010 بسن نظام للمحاسبة العمومية للجماعات المحلية ومجموعاتها على أنه: "لا يجوز لجماعة محلية تصفية أية نفقة والأمر بصرفها إلا بعد إثبات حقوق الدائن" ويكون إثبات حقوق الدائن في هذه الحالة بتسلم المعدات موضوع النفقة.
لذا، يؤكد المجلس الجهوي للحسابات على ضرورة أداء النفقات بعد إنجاز العمل والتسلم الفعلي للتوريدات والخدمات المنجزة بواسطة سندات الطلب.
‹ عدم تتبع بعض الأشغال
قامت الجماعة بكراء آلية (location de chargeur) لمدة 32 ساعة مقابل 260 درهم للساعة الواحدة بناء على سن الطلب رقم 29 المؤرخ في 2012/11/08 المتعلق بكراء الآليات، إلا أنه لوحظ من خلال افتحاص الوثائق المدلى بها أن المصالح التقنية بالجماعة لم تعد بطاقات التتبع من أجل احتساب ساعات العمل المتعلقة بالآليات، كما صرح تقني الجماعة بأنه لم يتابع إنجاز هذه الأشغال.
يؤكد المجلس الجهوي للحسابات على ضرورة إعداد بطاقات تتبع الأشغال المنجزة بواسطة الآليات المكتراة من أجل احتساب ساعات عمل هذه الآليات والتي تعتمد كأساس لتصفية النفقة المتعلقة بهذا الكراء.
‹ استلام توريدات قبل الالتزام بالنة
تسلمت المصالح الجماعية بعض التوريدات قبل إعداد سندات الطلب المتعلقة بها، أي قبل الالتزام بهذه النفقات والإشهاد عليها من طرف العون الكلف بمراقبة الالتزام، مما يعد خرقا لمقتضيات المواد 55 و56 و82 و 65 من المرسوم رق 2.09.441 بسن نظام للمحاسبة العمومية للجماعات المحلية ومجموعاتها.