عدد 6344 مكرر - 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015) الجريدة الرسمية 2273
اليه أعلاه عند تنفيذ نفقات الميزانية. يوصي المجلس الجهوي الامر بالصرف باحترام قواعد الالتزام والمنصوص عليها في المرسوم رقم 2.09.441 المشار
> عدم إدلاء الجمعيات المستفيدة من الدعم بحساباتها للجماعة
تتلقى بعض الجمعيات إعانات دورية من الجماعة تتجاوز قيمتها 10.000,00 درهم دون أن تقدم حساباتها للجماعة وفقا للكيفيات المحددة في قرار وزير المالية الصادر بتاريخ 31 يناير 1959 بتحديد شروط التنظيم المالي والمحاسبي للجمعيات التي تتلقى دوريا إعانات من جماعات عمومية، وذلك خلافا لمقتضيات الفصل 32 مكرر مرتين من الظهير الشريف رقم 1.58.376 بتاريخ 3 جمادى الأولى 1378 يضبط بموجبه حق تأسيس الجمعيات كما تم تعديله بالقانون رقم 75.00 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.206.
يؤكد المجلس الجهوي للحسابات على ضرورة مطالبة الآمر بالصرف للجمعيات المستفيدة من دعم الجماعة بتقديم حساباتها وفق الكيفيات المحددة في قرار وزير المالية المشار إليه أعلاه.
‹ خطأ في احتساب الكشف التفصيلي رقم 1 المتعلق بالصفقة رقم 2010/06
ينص الفصل العاشر من دفتر الشروط الخاصة المتعلق بالصفقة رقم 2010/06، المتعلقة بتتبع أشغال الطرق الحضرية لآيت باها، على أن أتعاب مكتب الدراسات المكلف بهذا التتبع تحسب على الشكل التالي:
بلغ الكشف التفصيلي= ( مبلغ الصفقة رقم 2010/06\مجموع الصفقات التي يتم تتبعها) X مجموع الكشوفات التفصيلي لمؤداة برسم هذه الصفقات
7.537.663,45 X(27.246.552,001396.000,00) 109.552,02 درهم. لكن المصالح الجماعة قاملا باداء مبلغ 149.499.05 دارهم 2أي باعتبا مجموع الصفتات التى شر
في إنجازها فقط.
‹ أداء أتعاب مكتب الدراسات قبل انتهاء الأشغال الموكولة إليه تتبعها
قامت المصالح الجماعية بأداء الكشف التفصيلي النهائي لفائدة مكتب الدراسات المكلف بتتبع أشغال الطرق الحضرية بتاريخ 11 فبراير 2013، أي قبل أداء الكشفين التفصيليين الأخيرين من الصفقتين رقم 2010/04 و2010/03، مما يخالف مقتضيات الفصل العاشر من دفتر الشروط الخاصة المتعلق بالصفقة رقم 2010/06 الذي ينص على أن أتعاب المكتب المذكور تحتسب على أساس الكشوف التفصيلية المؤداة.
يوصي المجلس الجهوي للحسابات باحترام مقتضيات دفاتر الشروط الخاصة لأداء أتعاب مكاتب الدراسات.
> اختلاف بين الكميات المبينة في جدول المنجزات وتلك الواردة بالكشف التفصيلي
أظهرت المقارنة بين جدول المنجزات رقم 1 والكشف التفصيلي رقم 1 المتعلقين بالصفقة رقم 2011/07 المتعلقة بأشغال تهيئة مدخل مدينة أيت باها، وموقف السيارات بمركب الصناعة التقليدية، اختلافا بين الكميات المتعلقة بالثمن رقم 7"توريد ووضع الزليج"، إذ وردت 5.100 متر مربع بجدول المنجزات و 4.380 متر مربع بالكشف التفصيلي، وبالتالي فقد تم أداء مبلغ (138.240,00=192x (4380-5100 درهم مع احتساب الرسوم قبل إنجاز الكميات الموافقة لها، مما يخالف مقتضيات المادة 57 من دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال المنجزة لحساب الدولة المصادق عليه بمقتضى المرسوم رقم 2.99.1087 بتاريخ 29 من توضع بنا على جاول التجزات وبالتلي يحب ان تكون مطابقة لها ودون اي اختلاف يحيث توضح أن الكشوف التغصيار
‹ عدم تبرير بعض الأثمنة رغم كونها منخفضة أو مفرطة مقارنة مع الأثمنة المقدرة من طرف صاحب المشروع أسندت لجنة فتح الأظرفة المتعلقة الصفقتين رقم 2010/04 و 2011/07 دون أن تطلب من نائليها تقديم أي تبريرات بخصوص الأثمنة المنخفضة جدا أو المفرطة مقارنة مع الأثمنة المقدرة من طرف صاحب المشروع، تطبيقا لما جاء في المادة 40 من المرسوم رقم 388-06-2 صادر في 16 من محرم 1428 (5 فبراير 2007) بتحديد شروط وأشكال إيرام صفقات الدولة وكذا بعض القواعد المتعلقة بتدبيرها ومراقبتها السالف ذكرها.
رابعا. تدبير الممتلكات الجماعية
> تأخر مسطرة تحفيظ بعض الممتلكات العقارية
لوحظ أن المصالح الجماعية قد باشرت مسطرة تحفيظ ممتلكاتها إلا أن هذه المسطرة لم تكتمل بالنسبة لبعض العقارات وقد طالت في بعض الأحيان لمدة تناهز 20 سنة دون الحصول على الرسم العقاري . كما يلاحظ عدم مباشرة مسطرة التحفيظ بالنسبة للمجزرة البلدية وساحة الحفلات، وذلك تجاهلا لتعليمات دورية وزير الدولة في الداخلية رقم 57/م.م.ج.م. بتاريخ 21 أبريل 1998 التي تحث الجماعات المحلية على اتخاذ الإجراءات الضرورية من أجل تحفيظ أملاكها.