2274 الجريدة الرسمية عدد 6344 مكرر - 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015)
يوصي المجلس الجهوي الآمر بالصرف باتخاذ التدابير اللازمة من أجل استكمال إجراءات تحفيظ الأملاك الجماعية المشار إليها أعلاه.
‹ عدم عرض عقود كراء المساكن الجماعية على مصادقة سلطات الوصاية
بالاطلاع على عقود كراء المساكن الجماعية، يلاحظ أنها أبرمت لمدة غير محدودة حيث فاقت مدة الكراء إلى غاية هذا التاريخ (شتنبر 2013) تسع سنوات، في حين أن آخر عقد كراء أبرم بتاريخ 25 نونبر 1997، ومع ذلك لم يتم عرضها على سلطات الوصاية قصد المصادقة عليها خلافا للفقرة الحادية عشرة من المادة 69 من القانون 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي.
يؤكد المجلس الجهوي للحسابات على الزامية عرض عقود كراء العقارات الجماعية التي تتجاوز مدتها عشر سنوات على سلطات الوصاية قصد المصادقة عليها وفق مقتضيات المادة 69 من القانون 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي.
> عدم استغلال بعض المحلات التجارية
لوحظ من خلال قائمة المحلات التجارية المدلى بها من طرف وكالة المداخيل أن العديد من المحلات التجارية ظلت شاغر ولم تعمل المصالح الجماعية على كرائها عن طريق طلب عروض مفتوح تماشيا مع تعليمات الدورية الوزارية رقم 74/م.م.ج.م بتاريخ 25 يوليوز 2006، المتعلقة بمسطرة كراء الأملاك العقارية الخاصة للجماعات المحلية. ويتعلق الأمر بالمحل 249 والمحلات من 253 إلى 257 ومن 262 إلى 275 . وقد أدى هذا الأمر إلى ضياع مبالغ مهمة على خزينة الجماعة.
يؤكد المجلس الجهوي للحسابات على ضرورة كراء المحلات الشاغرة التابعة لأملاك الجماعة لتمكين خزينة الجماعة من المداخيل التي قد تنتج عن هذا الكراء.
> غياب مصادقة سلطة الوصاية على مقررات الاحتلال المؤقت للملك العمومي بإقامة بناء
قامت المصالح الجماعية بالترخيص لبعض الأشخاص بالاحتلال المؤقت للملك العمومي بإقامة بناء (أكشاك) دون الحصول المسبق على مصادقة سلطة الوصاية، مما يشكل خرقا لمقتضيات الفقرة العاشرة من المادة 69 من القانون 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي التي جعات مقررات المجلس الجماعي الخاصة باحتلال الملك العمومي بإقامة بناء غير قابلة للتنفيذ، إلا إذا صادقت عليها سلطات الوصاية، وفق الشروط المحددة بالمادة 73 من نفس القانون. كما يلاحظ غياب كناش التحملات المنصوص عليه في المادة الثانية من قرارات الترخيص رقم 2003/01 و2003/02 .
مقصضيات الفترة العاشرة من المادة ون من القانون 78.000 المتعق بالميشاق الجما على الآمر بالصرف بإخضاع مقررات احتلال الملك العمومي إلى مصادقة سلطات الوصاية عملا
خامسا. التعمير
‹ منح شواهد إدارية دون القيام بالتحريات اللازمة
خلال الفترة الممتدة من بداية سنة 2008 إلى نهاية 2012، منح رئيس المجلس الجماعي (أو من ينوب عنه) ما يناهز 57 شهادة إدارية لبعض الأشخاص، بناء على المادة 61 من القانون 25.90 المتعلق بالتجزئات والمجموعات السكنية وتقسيم الأراضي، قصد تمكينهم من تسجيل أو تحفيظ عقاراتهم، وذلك دون أن تعمد المصالح الجماعية المعنية إلى إجراء بحث في الموضوع ومعاينة ميدانية للقطع الأرضية المعنية عند الاقتضاء لتقدير مدى أحقية أصحاب هذه البقع في الحصول على هذه الشواهد.
يوصي المجلس الجهوي رئيس المجلس الجماعي بالقيام بدراسة معمقة لطلبات الشواهد الإدارية المتعلقة بالقطع الأرضية قبل منحها.
‹ منح رخص بناء دون الحصول على رأي اللجنة المختصة
منحت الجماعة رخص بناء لبعض الأشخاص دون الحصول على التأشيرات المقررة بموجب الأنظمة الجاري بها العمل، وفقا لما تنص عليه المادة 43 من القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير وكذا المادة 32 من المرسوم رقم 2.92.832 الصادر لتطبيق القانون 12.90.
يؤكد المجلس الجهوي للحسابات على ضرورة الحصول على التأشيرات المقررة بموجب قوانين التعمير قبل منح رخص البناء.
> ضعف المراقبة في ميدان التعمير
يلاحظ غياب محاضر لجن مراقبة أوراش البناء، مما يدل على عدم قيام مصلحة التعمير بمراقبة عمليات البناء، الشيء الذي قد ينتج عنه تنامي ظاهرة البناء الغير القانوني. ويتأكد ذلك من خلال جدول المخالفات المدلى به من طرف الجماعة و الذي يبين أن جميع المخالفات المرتكبة خلال سنة 2012 تم ضبطها من طرف السلطة المحلية.