BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6344 مكرر بتاريخ 19 مارس 2015، الصفحة 429

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6344 مكرر ·

عدد 6344 مكرر - 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015) الجريدة الرسمية 2275

إن المجلس الجهوي للحسابات يرى أن من شأن تكثيف المراقبة في ميدان التعمير أن يحد من تنامي المخالفات المتعلقة بهذا الميدان.

سلمت الجماعة رخصتين للتجزي ويتعلق الامل بشرنتي ما اجديك ول استول الصرف "أجديك" و"أشتوك" رغم أن مشاريعيهما لا يتضمنان أشغال

صرف المياه مما يخالف مقتضيات المادة 18 من القانون 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات التي تنص على أنه "لا يجوز الإذن في إحداث تجزئات سكنية إلا إذا كانت مشاريعها تنص على ما يلي:". توزيع الماء والكهرباء وصرف المياه والمواد المستعملة".

لذا يؤكد المجلس الجهوي للحسابات على أن تسليم رخصة التجزنة رهين بتضمين مشروعها شبكة لصرف المياه المستعملة.

> التسلم المؤقت لتجزنتين رغم عدم إتمام أشغال التجهيز المتعلقة بها

خلافا لمقتضيات المادة 23 من القانون 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات التي تنص على أنه "يتيح التسلم المؤقت لإدارة الجماعة الحضرية أو القروية أن تتحقق من أن أشغال التهيئة وإعداد الأرض للبناء والصرف الصحي قد تم إنجازها وفق ما ينص عليه المشروع الذي صدر الإذن بشأنه"، فإن الجماعة عملت على التسلم المؤقت لتجزئة "أجديك" رغم نقص أشغال التجهيز بها، إذ أسفرت الزيارة الميدانية لموقع هذه التجزئة عن الملاحظات التالية:

- عدم إنجاز أشغال الطرق والأرصفة، إذ لوحظ أن جل مساحة القطعة الأرضية موضوع التجزئة لازالت عا

حالتها الطبيعية مع غياب الأنصاب التي تبين البقع المكونة للتجزئة ونقط ربطها بالماء الصالح للشرب؛

- عدم وضع أعمدة للإنارة العمومية؛

- عدم إنجاز قنوات لصرف مياه الأمطار والصرف الصحي.

كما عملت مصالح الجماعة على التسلم النهائي لأشغال تجزئة "أشتوك" بتاريخ 11 يونيو 2013 رغم عدم مطابقة الأشغال المنجزة بها لما هو وارد في التصاميم المرخصة ويتعلق الأمر بما يلي:

- عدم إنهاء أشغال الترصيف؛

- إنجاز فوهة واحدة للحريق عوض الفوهتين الواردتين بالتصميم المرخص.

يوصي المجلس الجهوي رئيس المجلس الجماعي بعدم تسلم التجزئات إلا بعد التأكد من إنجاز جميع أشغال التجهيز الواردة في التصاميم المرخصة.

‹ منح شواهد إدارية مخالفة لقانون التعمير

سلمت الجماعة شواهد إدارية تتعلق بعدم دخول العقار في نطاق القانون رقم 25.90 المتعلق بالتجزنات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات، مما يسمح للعقارات المعنية بعدم الخضوع لمقتضيات المادة 58 التي تنص على أنه في الجماعات الحضرية والمراكز المحددة والمناطق المحيطة بها والمجموعات الحضرية والمناطق ذات صبغة خاصة وكل منطقة تشملها وثيقة من وثائق التعمير موافق عليها كمخطط توجيه التهيئة العمرانية أو تصميم تنمية تجمع قروي، يتوقف على الحصول على إذن سابق للتقسيم كل بيع أو قسمة يكون هدفهما أو يترتب عليهما تقسيم عقار إلى بقعتين أو أكثر، غير معدة لإقامة بناء عليها.

غير أنه وعلى عكس ما ورد في هذه الشواهد، فإن العقارات المعنية والتي تقع في تراب الجماعة تدخل في نطاق القانون رقم 25.90، السالف الذكر كما حددته المادة 58 أعلاه، إذ لاحظت لجنة المراقبة، من خلال تفحص الشواهد الإدارية

الإدارية المجلس الجهوي الأمر بالصرف بالتقيد بمقتضيات القاتون رقم 25.90 المشار إليه اعلاء أثناء منح الشواهد

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6344 مكرر ·