2278 الجريدة الرسمية عدد 6344 مكرر - 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015)
> عدم إدلاء الجمعيات المستفيدة من الدعم بحساباتها للجماعة
بخصوص هذه الملاحظة، نشير إلى أن المصالح الجماعية راسلت جميع الجمعيات المستفيدة من الدعم برسم السنوات السابقة من أجل موافاة الجماعة بتقرير مفصل حول الإنجازات التي قامت بها بخصوص الدعم الممنوح لها وذلك بتاريخ: 3 مايو 2013. وقد توصلنا بالتقارير الأدبية والمالية لمعظم الجمعيات باستثناء جمعية الباحثين في الهجرة والتنمية التي قمنا بتذكيرها في الموضوع بتاريخ 12 دجنبر 2013 تحت عدد 1254.
> خطأ في احتساب الكشف التفصيلي رقم 1 المتعلق بالصفقة رقم 2010/06
بخصوص هذه الملاحظة، نوضع بأنه لم تتم الإشارة إلى مبلغ الصفقة رقم 2010/04 ضمن مجموع الصفقات التي يتم تتبعها من طرف مكتب الدراسات لأن الشركة صاحبة الصفقة 2010/04 " ع. إ للبناء" لم تتقدم بأي كشف حساب قبل أداء المبلغ المتعلق بالكشف التفصيلي الأول لمكتب الدراسات، لذا لم يتم احتساب مبلغ هذه الصفقة ضمن مجموع الصفقات. كما تجدر الإشارة إلى أن عملية الأداء تمت تحت مراقبة وتأشيرة قابض قباضة ايت باها بصفته مراقبا للالتزام بالنفقات
‹ أداء أتعاب مكتب الدراسات قبل انتهاء الأشغال الموكول إليه تتبعها
إن أداء الكشف التفصيلي النهائي لفائدة مكتب الدراسات تم بناء على محضر التسلم المؤقت للصفقتين رقم 2010/03 و2010/04، وبهذا فإن مكتب الدراسات قد تتبع كل مراحل أشغال هاتين الصفقتين. وحيث أن صفقة الدراسات هاته لا تتضمن الاقتطاع الضامن (la retenue de garantie) فقد تم أداء الكشف التفصيلي النهائي لمكتب الدراسات المذكور.
> اختلاف بين الكميات المبينة في جدول المنجزات وتلك الواردة بالكشف التفصيلي
نشير إلى أنه خلال فترة إعداد الكشف التفصيلي الأول الخاص بالصفقة رقم 2011/07 لم تكن الجماعة الحضرية ايت باها تتوفر إلا على تقني واحد، وتقني متدرب ليس بإمكانهما تتبع كل التفاصيل التقنية والإدارية الخاصة بهده الصفقة. ولهدا السبب لجأت الإدارة الجماعية إلى الاستعانة بمكتب دراسات في هذا الشأن من اجل تتبع تنفيذ الأشغال وإعداد الكشوفات اللازمة. كما أن أشغال هذه الصفقة لم يتم تسلمها إلى حد الآن، وستعمل الإدارة على تدارك هذا الاختلاف في الكشوفات التفصيلية اللاحقة.
‹ عدم تبرير بعض الأثمنة رغم كونها منخفضة أو مفرطة مقارنة مع الأثمنة المقدرة من طرف صاحب المشروع علاقة بالملاحظة المشار إليها أعلاه، نوضح بأن لجنة فتح الأظرفة قامت بمنح الصفقة رقم 2010/04 و 2011/07 لنائليها باعتماد العرض الأقل ثمنا، وأخذا بعين الاعتبار مستوى جودة الإنجاز المطلوبة بالنظر إلى الكفاءات والإمكانيات التي تتوفر عليها المقاولتان اللتان أسندت لهما الصفقتان المشار إليهما أعلاه. كما أن الجماعة لم تكن تتوفر آنذاك إلا على تق واحد غير متخصص في إنجاز وتتبع الإجراءات الإدارية والتقنية الخاصة بالصفقات العمومية. وقد عملت الجماعة على تدارك هذه الملاحظة والتقيد بمقتضيات المادة 41 من المرسوم الجديد رقم 349-12-2 الصادر بتاريخ 8 جمادى الأولى 1434 (20 مارس 2013) من خلال الصفقات التي أبرمتها سنة 2014 بعد صدور هذا المرسوم.
رابعا. تدبير الممتلكات الجماعية
‹ تأخر مسطرة تحفيظ بعض الممتلكات العقارية
بخصوص هذه الملاحظة، نود أن نشير إلى أن تأخر مسطرة تحفيظ بعض الممتلكات العقارية الجماعية نتج تحديدا عن عدم إيلاء إدارة الأملاك العقارية الأهمية اللازمة للرسائل الموجهة إليها من طرف إدارة الجماعة من اجل موافاة المصالح الجماعية بالرسوم العقارية للأملاك الجماعية موضوع مطالب التحفيظ أو مآلها، مما يطيل مدة انجاز أو إعداد الرسوم العقارية.
ولم تتوصل المصالح الجماعية بالرسوم العقارية لكل من المحلات التجارية فوق الواد الغربية عدد 60/26911 ومساكن الموظفين عدد 80/2586 إلا في غضون شهر مارس من السنة الجارية (2014). كما قام المجلس الجماعي ببرمجة الاعتمادات اللازمة للقيام بإجراءات تحفيظ المجزرة الجماعية في انتظار توفر الإمكانيات المالية لتحفيظ ساحة الحف أما ما تبقى من الممتلكات العقارية الجماعية فهي إما محفظة أو في طور التحفيذ
‹ عدم عرض عقود كراء المساكن الجماعية على مصادقة سلطات الوصاية
يتعلق الأمر بأربعة مساكن أرضية قديمة وصغيرة المساحة يستفيد منها على سبيل الكراء بعض الموظفين الجماعيين، والمصلحة الجماعية المختصة بصدد صياغة دفتر تحملات جديد وعرضه على المصادقة، ليتم إيرام عقود الكراء على أساسه حفاظا على حقوق الجماعة.
‹ عدم استغلال بعض المحلات التجارية
جل المحلات الشاغرة مخصصة للجزارة (بائعي الأحشاء) ومساحتها لا تتعدى 4 أمتار مربعة، كانت مغلقة منذ مدة، ومحلات أخرى كانت مخصصة لإيداع جلود الذبائح تم إفراغها من طرف المستفيدين الذين منحت لهم رخص لبناء محلات الإيداع الجلود في إطار هيكلة السوق الأسبوعي. كما أن الجدول أسفله يبرز تراجعا واضحا في عدد الذبائح بالمجزرة