BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6344 مكرر بتاريخ 19 مارس 2015، الصفحة 433

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6344 مكرر ·

عدد 6344 مكرر - 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015) الجريدة الرسمية

2279

الجماعية من سنة إلى أخرى، مما أثر بشكل سلبي على نشاط مهنيي الجزارة والذي يمكن اعتباره السبب الرئيسي في إفراغ

هذه المحلات:

عدد البهائم المذبوحة بالمجزرة الجماعية

السنوات

البقر الغنم 2008 3.060 82

2009 2.247 78

2010 2010 2.073 60 60

2011 1.869 41

2012 1.977 30

الماعز مجموع كلغ

4.565 350.944 4.996 294.497 5.420 269.524 5.699 250.622 3.830 234.272

‹ غياب مصادقة سلطة الوصاية على مقررات الاحتلال المؤقت للملك العمومي بإقامة بناء

هذا الوضع كان سائدا في عهد المجالس السابقة، وسنعمل فيما يتعلق بإقامة وببناء الأكشاك على تطبيق وسلوك المساطر

الإدارية المنظمة لشغل الأملاك الجماعية العامة مؤقتا بإقامة بناء (الأكشاك)

خامسا. التعمير

> منح شواهد إدارية دون القيام بالتحريات اللازمة

‹ منح شواهد إدارية دون القيام بالتحريات اللازمة

يرجع السبب آنذاك إلى غياب نص تنظيمي يحدد الوثائق المطلوبة لتسليم مثل هذه الشواهد الإدارية وهوما دفع بنا إلى مراسلة مصالح العمالة في الموضوع (طلب الحصول على شهادة لعدم التجزئة مؤرخ في 18 يونيو 2012 تحت عدد 616) غير أنه تم إرجاع هذا الملف إلى مصالحنا دون توجيهنا في هذا الشأن بواسطة الإرسالية عدد 3496 بتاريخ 29 يونيو 2012، مما حذا بنا إلى التوقف نهائيا عن منح مثل هذه الشواهد منذ شهر يوليو 2012.

كما تجدر الإشارة إلى أن المرسوم الجديد رقم 2.13.424 الصادر في 13 من رجب 24 ) 1434 ماي 2013) بالموافقة على ضابط البناء العام المحدد لشكل وشروط تسليم الرخص والوثائق المقررة بموجب النصوص التشريعية المتعلقة بالتعمير والتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات والنصوص الصادرة لتطبيقها حدد نماذج الوثائق التي يتعين على الجماعة تسليمها في هذا الإطار مما سيساعد المصلحة الجماعية المختصة على إعمال القانون في مثل هذه الحالات

الحالات،

‹ منح رخص بناء دون الحصول على رأي اللجنة المختصة

‹ منح رخص بناء دون الحصول على راي اللجنة المختصة

بخصوص هذه الملاحظة، نشير إلى أن كلا من "الس. الس"، "م. از" و"ف.ج" المستفيدون من رخص البناء المشار إليها في الملاحظة رقم 38 يقطنون في منازل قديمة شيدت منذ مدة طويلة، مما يستحيل معه إخضاع هذا النوع من المنازل إلى المسطرة الخاصة بالربط بشبكة التيار الكهربائي حسبما هو مطلوب من طرف إدارة المكتب الوطني للكهرباء التي تشترط الإدلاء برخصة السكن للاستفادة من الربط الكهربائي - عكس ما كان عليه الحال سابقا حيث كانت هذه الإدارة تكتفي بالرخصة المسلمة من طرف الجماعة بغرض الربط بشبكة التيار الكهربائي -. ونظرا للحاجة الملحة للاستفادة من هذه المادة الحيوية، اضطرت الجماعة بشكل استثنائي لتسوية وضعية هؤلاء المواطنين بمنحهم رخصة السكن من أجل الربط بشبكة التيار الكهربائي فقط وذلك بعد انجازهم تصاميم استدراكية تم على أساسها استخلاص مستحقات الجماعة المتمثلة في الرسم المفروض على عمليات البناء. أما بالنسبة للسيدين "ا.م" م" و"ق.إ"، فبعد الموافقة على تصميم إعادة الهيكلة بحي القصبة من طرف الوكالة الحضرية والعمالة والجماعة تمت تسوية وضعيتهما.

٥٥١٠١٠٠ ٠١٠ / ‹ ضعف المراقبة في ميدان التعمير

> ضعف المراقبة في ميدان التعمير

ضعف المراقبة في ميدان التعمير وخاصة سنة 2012 يرجع بالأساس للخصاص في الموارد البشرية الذي تعرفه مصلحة التعمير، حيث أن هذه المصلحة تتوفر على تقني محلف واحد أسندت له عدة مهام الشيء الذي تعذر معه التفرغ لمهام مراقبة البناء، كما أن يقظة المصالح الجماعية إبان فورة البناء العشوائي بالإقليم خلال سنتي 2011 و2012، واعتماد منهجية التواصل عن قرب من خلال تبصير المخالفين بالعقوبات الزجرية التي ينص عليها قانون التعمير حال دون بروز تجزئات عشوائية، وتم وأد مج الجماعية المعنية تتان مع الاة المحلية وتقلاب لكم متعة المسطارة القاتونية ها حق المخافين كذلك أن المصاد

> تسليم رخصتي تجزئة رغم عدم تضمين مشاريعهما لأشغال الصرف الصحي

فيما يتصل بهذه الملاحظة نشير إلى أنه تم تسليم الترخيص الخاص بكل من تجزئة أجديك وتجزئة أشتوك على التوالي بتاريخ 03 مارس 2003 و16 أكتوبر 2007 في عهد المجالس السابقة، مع الإشارة كذلك إلى أنه لم يتم الشروع في إنجاز

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6344 مكرر ·