عدد 6344 مكرر - 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015) الجريدة الرسمية 2295
إدلاء المقاول بشهادة المختبر المتعلقة بأشغال العزل بعد القيام بالتجارب اللازمة، وشهادة مكتب مراقبة معتمد تفيد تسلمه للأشغال المتعلقة بالكهرباء والترصيص.
> عدم مسك دفاتر الورش وفق القواعد الجاري بها العمل
بين تدقيق ملفات الصفقتين المتعلقتين بتهيئة الشطر الأول من الطريق الرئيسية وإتمام مشروع المركب الثقافي، عدم مسك دفاتر الورش وفق القواعد الجاري بها العمل، بحيث لم يتم تدوين جميع اجتماعات الورش كما تم استعمال أزيد من دفتر واحد في نفس الورش.
‹ التقصير في احترام شروط المنافسة
بين افتحاص ملف الصفقة المتعلقة بإتمام مشروع المركب الثقافي (الصفقة 2011/02) أن نسخة الشهادة الجبائية المقدمة من طرف نائل الصفقة مشهود بمطابقتها للأصل في 02 نونبر 2011 أي بعد 28 يوما من تاريخ فتح الأظرفة (07 أكتوبر 2011)، كما أنه لم يتسلم الشهادة الجبائية الأصلية من الإدارة المختصة في محل فرض الضريبة إلا بتاريخ 11 أكتوبر 2011. فيما لم يتضمن محضر فتح الأظرفة أي ملاحظة أو تحفظ في هذا الشأن، وهو ما يخالف مقتضيات المادة 22 من المرسوم رقم 2.06.388 المتعلق بالصفقات العمومية.
كما تبين من خلال افتحاص ملف الصفقة المتعلقة بتهيئة الشطر الأول من الطريق الرئيسية (2009/01)، أن وصل الضمان المؤقت يحمل تاريخ 13 نونبر 2009، في حين أن فتح الأظرفة تم بتاريخ 09 نونبر 2009، وهو ما يخالف مقتضيات المادة 35 من المرسوم رقم 2.06.388 المتعلق بالصفقات العمومية التي تنص على أن عدم تضمن الملف الإداري لوصل الضمان المؤقت أو شهادة الكفالة الشخصية والتضامنية التي تقوم مقامه يعتبر سببا لإقصاء المترشح.
‹ ضعف جودة الدراسات التقنية للمشاريع
من خلال الاطلاع على ملفات الصفقات، تبين عدم إنجاز العديد من الأشغال المقررة أو إدخال تغييرات مهمة على مستوى الكميات المنفذة. ولعل من بين الأسباب الرئيسية لإغفال الدراسات للكثير من الجوانب يوجد غياب التنسيق بين مكتب الدراسات والمصلحة التقنية بالجماعة، لاسيما خلال مرحلة إعداد الدراسة وذلك من أجل جمع المعطيات والتصحيحات قبل تقديم ملف المشروع للتنفيذ.
هذه الملاحظة تهم إعداد الدراسات المتعلقة بتهيئة الشطر الأول من الطريق الرئيسة وكذا مشروع بناء سور المطرح البلدي، حيث لم يتم إنجاز مجموعة من الأشغال كانت مقررة في الدراسة الأولية (حجرات فرز النفايات ومسكن الحارس) والتي بلغت قيمتها 281.688,00 درهم، أي ما يعادل 23 في المائة من المبلغ الإجمالي للتقديرات.
في نفس السياق أغفلت الدراسة والتصاميم المنجزة من طرف المهندس المعماري المتعلقة بأشغال إتمام المركب الثقافي الحاجز الحديدي للسلالم رغم كونه ضروري لحماية المرتفقين أثناء صعودهم وهبوطهم من الطابق العلوي، كما أغفاد أشغال الجبس التي تم إنجازها في إطار سند طلب بمبلغ 166.272,00 درهم.
2. تنفيذ النفقات عن طريق سندات الطلب
‹ اقتناء جل مقتنيات الجماعة لدى نفس الممونين
تقتني الجماعة جل توريداتها لدى نفس الممونين بأثمان مرتفعة نسبيا مقارنة مع الأثمان المتداولة في السوق، وهو ما يتنافى مع مبدأ المنافسة المنصوص عليه في المادة الأولى من المرسوم رقم 2.06.388 المتعلق بالصفقات العمومية.
> عدم تحديد مواصفات ومحتوى الأعمال المراد تلبيتها عن طريق سندات طلب
لاتقوم الجماعة بتحديد المواصفات ومحتوى الأعمال المراد تلبيتها، و أجل التنفيذ وتاريخ التسليم وشروط الضمان. ا سبيل المثال، تم إنجاز أشغال تتعلق بوضع الأعمدة والأسلاك، وتعبيد المسالك والطرقات، وحفر الآبار، والتشجير، والدراسات التقنية، والعتاد التقني والمعلوماتي، واقتناء عتاد وأثاث المكاتب، والإصلاح الاعتيادي للعتاد المعلوماتي واقتناء قطع الغيار دون أن تحدد الجماعة بدقة المواصفات والعناصر الضرورية لتتبع تنفيذ هذه الطابيات، وهو ما يخالف مقتضيات المادة 75 من المرسوم رقم 2.06.388 سالف الذكر.
← عدم تناسب وثائق الدراسة التقنية لمشروع تهيئة الطريق الرئيسية مع مبلغ النفقة
انجزت الجماعة دراسة تقنية لمشروع تهيئة الطريق الرئيسية من طرف مهندس معماري بمبلغ 100.000 درهم (سند الطلب رقم 2009/34 بتاريخ 07 يوليوز 2009). غير أن المهندس المعماري المكلف بالدراسة اقتصر على إعداد رسم بياني للطريق، يتضمن نقط إقامة أعمدة الإنارة العمومية بالإضافة إلى لوحة إشهارية، دون أي يعد أن معطيات أو بيانات تقنية من شأنها أن تبرر كلفة هذه الدراسة. كما تجذر الإشارة إلى أن الجماعة قامت بعد ذلك بإنجاز دراسة همت نفس الطريق بمبلغ 30.000 درهم حول الإنارة العمومية (سند طلب بتاريخ 02 دجنبر 2009).