2296 الجريدة الرسمية عدد 6344 مكرر - 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015)
عدم ترشيد النفقات المتعلقة باقتناء اللوازم المكتبية لاحظ الما الجيدي ب التارتقع انا الامتعلة بالوازم المكتبية بوتيرة كبيرة، رغم أن مصالح الجماعة لم تشهد
أي تغييرات من شأنها أن تبرر هذه الوثيرة. هذه الوضعية، ما هي إلا نتيجة لعدم تطبيق قواعد حسن التدبير التي تقتضي تحديد الحاجيات الدورية لكل مصلحة انطلاقا من تقدير حاجياتها.
> تنفيذ نفقات عن طريق سندات طلب عوض ابرام صفقات عمومية
اقتنت الجماعة خلال سنة 2008 أثاث المكتب، لدى نفس الممون، بمبلغ إجمالي قدره 299.992,00 درهم عن طريق ثلاثة سندات طلب رقم 2008/11 (90.000,00 درهم) ورقم 2008/18 (199.992,00 درهم) ورقم 2008/16 (10.000,00 درهم). غير أن تنفيذ هذه النفقات خالف مقتضيات المادة 75 من المرسوم رقم 2.06.388 بتحديد شروط وأشكال إبرام صفقات الدولة وكذا بعض القواعد المتعلقة بتدبيرها ومراقبتها، الذي يحدد سقف تنفيذ النفقات من نفس النوع عن طريق سندات الطلب في 200.000,00 درهم.
3. مسك السجلات المحاسبية
‹ عدم مسك السجلات المحاسبية
لا تمسك الجماعة السجلات المحاسبية المتعلقة بالمحاسبة الإدارية للأمر بالصرف المنصوص عليها في المادة 118 من المرسوم رقم 2.09.441 بسن نظام للمحاسبة العمومية للجماعات المحلية ومجموعاتها. ويتعلق الأمر بدفتر تسجيل حقوق الدائنين والدفتر اليومي لأوامر الأداء الصادرة عن رئيس المجلس، ودفتر الحسابات حسب أبواب النفقات.
في نفس السياق، لا تمسك الجماعة سجلات تبين تاريخ دخول وخروج المواد المقتناة معززة بوصولات التسليم والخروج تطبيقا لمقتضيات المادة 111 من المرسوم رقم 2.09.441 بسن نظام عام للمحاسبة العمومية المذكور أعلاه، وهو ما لا يتيح معرفة الاستعمال الذي خصص لها والكمية المتبقية في المخزن.
> عدم احترام قواعد مسك سجل الجرد
بين افتحاص سجل جرد المعدات المنقولة أن الجماعة لا تقوم بمسك السجل حسب طبيعة المعدات (عتاد مكتبي، عتاد معلوماتى، السيارات والآليات، إلخ)، كما أنها لا تسجل المصلحة المستفيدة من هذه المعدات، وهو ما يخالف تعليمات د وزير الداخلية رقم 23 المؤرخة في 9 فبراير 1981، والتي تحدد كيفية مسك المحاسبة المادية.
في هذا الإطار، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:
- احترام مبدأ المساواة والمنافسة في ولوج الطلبيات الجماعية قصد الحصول على أثمنة تنافسية لفائدة
الجماعة؛
ترشيد النفقات المتعلقة باللوازم المكتبية من خلال تحديد الحاجيات الدورية لكل مصلحة؛
الحرص على تضمين ملفات الصفقات لكل الوثائق المنصوص عليها في دفاتر الشروط الخاصة ودفتر الشروط الإدارية العامة، لاسيما تصاميم جرد الأشغال المنفذة ودفاتر الورش والوضعيات التي أعدت على أساسها الكشوفات التفصيلية وتقارير انتهاء الأشغال والمراقبات والتدقيقات الداخلية،
العمل على مسك السجلات المحاسبية المتعلقة بالمحاسبة الإدارية للآمر بالصرف وبجرد المواد والعتاد وفق مقتضيات المرسوم رقم 2.09.441 بسن نظام للمحاسبة العمومية للجماعات المحلية ومجموعاتها.
ثالثا. التعمير وتدبير المجال
1. منح الرخص والشواهد الإدارية
> منح رخص بناء دون عرض الملفات على اللجنة المختصة
بينت التحريات بعين المكان أن جماعة أولاد برحيل تمنح رخص بناء دون حصول طالبها على التأشيرات المقررة بموجب الأنظمة الجاري بها العمل، وفقا لما تنص عليه المادة 43 من القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير وكذا المادة 32 من المرسوم رقم 2.92.832 الصادر لتطبيق القانون 12.90.
> منح شواهد إدارية مخالفة لمقتضيات قانون التعمير
سلمت الجماعة شواهد إدارية تتعلق بالتصريح بعدم دخول العقار في نطاق القانون رقم 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات، رغم أن تراب الجماعة مشمول بتصميم التهيئة (2012-2002). وقد ترتب عن تسليم هذه الشواهد الإدارية انتشار البناء العشوائي الذي أفقد المدينة طابعها الحضري خصوصا بعد تسوية الوضعية غير القانونية للعقارات المعنية بهذه الشواهد الإدارية. كما أن هذه الوضعية تخالف مقتضيات المادتين 1 و58 من القانون 25.90 سالف الذكر.