عدد 6344 مكرر - 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015) الجريدة الرسمية 2297
‹ منح شواهد إدارية دون القيام بالتحريات اللازمة
خلال الفترة الممتدة من بداية 2008 إلى نهاية 2012 منح رئيس المجلس الجماعي، (أو من ينوب عنه) أزيد من 1.674 شهادة إدارية من أجل تمكين المعنيين بالأمر من تسجيل أو تحفيظ عقاراتهم. غير أن المصالح الجماعية، لاسيما المصلحة التقنية ومصلحة التعمير، لم تقم بالمعاينات الميدانية وتحرير محاضر في هذا الشأن قبل تسليم هذه الرخص.
2. أعمال التتبع والمراقبة
> عدم مراقبة عمليات البناء وعمليات الإصلاح
لا تتوفر الجماعة على محاضر مراقبة أوراش البناء، وهو ما يعني عدم قيام مصلحة التعمير بمراقبة عمليات البناء خصوصا مع تنامي ظاهرة البناء العشوائي.
كما لا تقوم الجماعة عند تسليم رخص الإصلاح والترميم بتتبع ومراقبة الأشغال، من أجل الحد من ظاهرة استغلال رخص الإصلاح في عمليات البناء، دون الحصول على تأشيرة اللجن المختصة وأداء الرسم على عمليات البناء.
‹ تنازل رئيس المجلس الجماعي عن متابعة المخالفين لقانون التعمير
تنازل رئيس المجلس الجماعي عن متابعة المخالفين لقانون التعمير الذين أنجزت في حقهم محاضر من طرف الاعوان المحلفين بالجماعة، بناء على التزامهم بإنهاء المخالفات المرتكبة. غير أن هذه القرارات تعتبر مخالفة لمقتضيات المادة 67 من القانون رقم 12.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات، الذي يقرن التخلي عن المتابعات، بإنهاء الأفعال المتكونة منها المخالفة.
في نفس السياق، سجلت السلطة المحلية المكلفة بمراقبة مخالفات التعمير حوالي 253 محضر مخالفة، خلال السنوات 2012-2010، تمت على إثرها إحالة 151 ملفا على القضاء، في حين لم يتخذ رئيس المجلس الجماعي (أو من ينوب عنه) أي إجراء في حق 102 شخصا ارتكبوا مخالفات في مجال التعمير.
من أجل ذلك، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:
- العمل على تكثيف المراقبة في ميدان التعمير للحد من تنامي المخالفات المتعلقة بقوانين وأنظمة التعمير؛
القيام بالمعينات الميدانية وتدوين محاضر طلبات الشواهد الإدارية المتعلقة بالقطع الأرضية قبل منحها تفاديا لإصدار شواهد إدارية غير قانونية،
- تفادي التنازل عن متابعة المخالفين في مجال التعمير إلا بعد التأكد من إنهاء الأفعال المكونة للمخالفات،
وفق ما هو منصوص عليه في المادة 67 من القانون رقم 12.90.
رابعا. تدبير الممتلكات الجماعية
1. عدم احترام المسطرة القانونية المتعلقة بابرام عقود الكراء
قامت الجماعة الحضرية أولاد برحيل بكراء بعض من ممتلكاتها دون أن تحترم المساطر القانونية الجاري بها العمل. لتوضيح هذه الاختلالات نورد الأمثلة التالية:
‹ كراء العقار المسمى "م م"
لم تحترم الجماعة المسطرة القانونية المتبعة من أجل كراء البقعة الأرضية المسمات "م م" لإحدى شركات الاتصالات في 17 أبريل 2000، التي قامت بتركيب هوائي استقبال وإرسال الاتصالات اللاسلكية. في هذا الصدد، وقف المجلس الجهوي على مجموعة من الاختلالات نذكر من بينها:
- عدم توفر الجماعة على عقد الكراء الأصلي والملاحق التي يتضمنها.
- كراء البقعة الأرضية لمدة 10 سنوات رغم رفض سلطة الوصاية المصادقة على عقد الكراء لضرورة مراجعة
بنوده.
- تحديد السومة الكرائية دون الرجوع الى اللجنة المنصوص عليها في الفصل 50 من المرسوم رقم 2.76.576
المتعلق بمحاسبة الجماعات المحلية، بحيث لم تقم المصالح الجماعية باستشارة هذه اللجنة إلا بعد مرور ستة أشهر على إبرام عقد الكراء.
‹كراء المتاجر الجماعية
قامت الجماعة بكراء متجر بمركز أولاد برحيل بتاريخ 05 يونيو 1990، من أجل استغلاله كمقهى. غير أن المكتري قام بعد ذلك ببناء دكاكين في الملك الجماعي الخاص دون الحصول على إذن أو موافقة رئيس المجلس الجماعي، ثم قام بعد ذلك بتفويتها للغير. علاوة على ذلك، لا يقوم المكتري بأداء واجباته الكرائية للجماعة. ورغم هذه الاختلالات لم تقم مصالح الجماعة بفسخ عقد الكراء واتخاذ الإجراءات القانونية من أجل تصحيحها.