BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6344 مكرر بتاريخ 19 مارس 2015، الصفحة 453

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6344 مكرر ·

عدد 6344 مكرر - 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015) الجريدة الرسمية 2299

11. جواب رئيس المجلس الجماعي لأولاد برحيل

(نص الجواب كما ورد )

أولا. تدبير المداخيل الجماعية

1. الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية

> عدم إنجاز الإحصاء السنوي للرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية

لم يتم إنجاز الإحصاء السنوي للأراضي الحضرية غير المبنية نظرا لصعوبة التعرف على مالكي أو حائزي العقارات المعنية، إلا أنه بعد إحداث مصلحة الوعاء الضريبي بالبلدية خلال سنة 2011، قامت المصلحة بفتح سجل لهذا الرسم يتضمن الأراضي التي يصرح بها أصحابها بشكل تلقائي أو بمناسبة بيعها أو تفويتها أو بنائها.

> عدم استخلاص الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية

لم تبدأ المصالح الجماعية في استخلاص هذا الرسم إلا في سنة 2011 نظرا لعدم تمكننا من إحصاء الأراضي الحضرية غير المبنية بسبب صعوبة التعرف على أصحابها، كما أن العدول والموثقين ومصالح التسجيل لا تطلب إثباتات أداء هذا الرسم بمناسبة عمليات البيع أو الإيجار أو مختلف العمليات العقارية التي يقومون بتوثيقها أو تسجيلها.

2. الرسم على محال بيع المشروبات

> عدم التصريح بالتأسيس وبالإقرارات بالمداخيل

بخصوص عدم التصريح بالتأسيس فإن بعض محلات بيع المشروبات التي فتحت أبوابها قبل دخول القوانين الجبائية 30.89 و47.06 الجاري بها العمل حيز التطبيق هي التي لم تقم بهذا التصريح، كما أن أغلب محلات بيع المشروبات تقوم بوضع الإقرارات بالمداخيل المحققة.

> ضعف المبالغ المصرح بها

يرجع ضعف المبالغ المصرح بها إلى كون هذا الرسم يعتمد في احتسابه على إقرارات الملزمين وأي زيادة في سومت

مدينة صغيرة غالبية سكانها من ذوي الدخل المحدود، هذه العوامل مجتمعة جعلت المبالغ المصرح بها تبقى نسبيا معقولة. 3. الرسم على عمليات البناء والرسم على شغل الأملاك الجماعية العامة مؤقتا لأغراض البناء ‹ الخطأ في تصفية الرسم على عمليات البناء

لقد وقع هذا الخطأ بسبب سوء تفسيرنا للفصل الثالث من القرار الجبائي البلدي المستمر رقم 01 بتاريخ 30 دجنبر 2010 الذي ينص على احتساب مبلغ 10 دراهم للمتر المربع المغطى بالنسبة للبنايات التجارية، حيث اعتقدنا أن البنايات المقصودة هي التي تتوفر تصاميم بنائها على طابق أرضي مخصص للأغراض التجارية، وبعد تنبيهنا من طرف الجنة المجلس الجهوي للحسابات، قمنا فورا بتصحيح تصفية هذا الرسم.

ولا تلجأ البلدية إلى تجزيء أداء هذا الرسم إلا في حالة رغبة صاحب الرخصة في الاكتفاء ببناء طابق واحد بسبب عدم استعداده المادي لبناء كل الطوابق المتضمنة في التصميم.

> الخطأ في تصفية الرسم على شغل الأملاك الجماعية العامة مؤقتا لأغراض البناء

تقوم مصالح البلدية باستخلاص الرسم عن الربع الأول عند تسليم رخصة البناء، وتطلب من الملزم الحضور تلقائيا إلى مقر البلدية في حالة عدم إتمام الأشغال للحصول على رخصة لكل ربع سنة شرع خلاله في استغلال الملك العام، خصوصا وأن إجراء مراقبة ميدانية أمر صعب التحقيق في ظل عدم توفر البلدية على الموارد البشرية الكافية.

4. استخلاص الرسوم الأخرى

> تسليم رخصة التجزئة دون استخلاص الرسم على عمليات تجزئة الأراضي

بالرغم من تسليم رخصة التجزئة لصاحب تجزئة « م » إلا أنه التزم بأداء الرسم المعني لصندوق البلدية فور استكمال الدراسات الخاصة بالمشروع ، وهو ما حصل فعلا ، فبعد استكمال كل الإجراءات مع المقاولين و المؤسسات الخدماتية حضر المعني بالأمر بشكل تلقائي و قام بأداء الرسم على عمليات التجزئة لصندوق البلدية.

‹ تراكم واجبات الكراء بذمة بعض المكترين

لقد قمنا بإعداد الأوامر بالاستخلاص وتوجيهها إلى القابض البلدي قصد التكفل بها وإخضاع الملزمين لمسطرة التحصيل الجبري ولكن هذا الأخير رفض التكفل بها بدعوى أنها ديون تجارية لا تدخل ضمن اختصاصه، فقمنا تبعا لذلك بتكليف محامي بسلك المسطرة القضائية لتحصيل حقوق البلدية.

· فهرس العدد 6344 مكرر ·