2300 الجريدة الرسمية عدد 6344 مكرر - 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015)
> الاكتفاء باستخلاص المبلغ الثابت من الرسم المفروض على شغل الأملاك الجماعية العامة مؤقتا بلوحات
إشهارية
بدأت مصالح البلدية كمرحلة أولى في تطبيق هذا الرسم على مقيمي اللوحات الحاملة للعنوان والإشارة إليه عن بعد باستخلاص المبلغ الثابت الذي هو 150 درهم كل ربع سنة، وذلك نظرا لعدم توفر البلدية على بيانات القيمة الإيجارية لأغلب مستغلي الملك العام، على أن تقوم البلدية بتصحيح مبلغ الرسم حال توفرها على البيانات المطلوبة.
ثانيا. تنفيذ النفقات الجماعية
1. تنفيذ النفقات عن طريق الصفقات العمومية
> عدم تقديم بعض الوثائق المنصوص عليها في دفاتر الشروط الخاصة ودفتر الشروط الإدارية العامة فيما يخص عدم المطالبة بنسخ من وثائق التأمين في الصفقات 2008/1 و 2011/1 و2011/2 وقعنا في هذه الأخطاء بسبب عدم توفر البلدية على الأطر المتخصصة في الصفقات العمومية وسنتخذ الإجراءات اللازمة لضمان عدم تكرار هذا الأمر مستقبلا.
وفيما يخص غياب بعض الوثائق المنصوص عليها في دفاتر الشروط الخاصة ودفتر الشروط الإدارية العامة وعدم تأمين المسؤولية العشرية للمقاول وإثبات صحة مصدر الطوب فيما يخص الصفقات 2008/1 و 2009/1 2011/1 و 2011/2 فأثناء عملية نقل الوثائق والمستندات من المقر القديم للبلدية إلى المقر الجديد، فقدنا بعضا من هذه الوثائق والمستندات سهوا. أما بخصوص تسرب مياه الأمطار فإن الأمر حدث بسبب إضافة بناء مكتبين إداريين جديدين بجانب مشروع البلدية الذي تم إنجازه عن طريق الصفقة المذكورة سابقا.
ولم نطلب من نائل الصفقة المتعلقة ببناء سور المطرح البلدي شهادة تثبت صحة مصدر الطوب المستعمل بسبب عدم توفر البلدية على مصلحة مختصة في تدبير الصفقات العمومية ولا الأطر المتخصصة في هذا الشأن.
> التسلم المؤقت للأشغال المتعلقة بإتمام مشروع المركب الثقافي رغم عدم مطابقتها. لمقتضيات دفتر الشروط
الخاصة
فيما يخص الأبواب، وقع الخلط في الفصلين: عوض تسمية النوافذ ب P.V.C والأبواب ب: النجارة، تم قلبهما في الصفقة ولم يتم الانتباه إلى هذا الخطأ، مما جعل انجاز الأبواب والنوافذ غير ممكن كما هي في الصفقة أما شهادة المختبر المتعلة بأشغال العزل فسيتم طلبها من المقاول.
← عدم مسك دفاتر الورش بالشكل المطلوب.
كل اللقاءات المنعقدة بالورش يتم تسجيلها بدفترين: دفتر تتبع الأشغال ودفتر المراقبة التقنية، وقد وقعنا في هذا الخطأ بسبب هذه الازدواجية، وسنأخذ هذه الملاحظة بالاعتبار مستقبلا
‹ التقصير في احترام شروط المنافسة الشريفة
نظرا لعدم توفر الأطر المؤهلة بالبلدية، ونظرا لاستبعاد حضور المحاسبين العموميين من لجان الصفقات العمومية، ف لجنة الصفقة لم تنتبه إلى هذا الأمر وسنقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان عدم تكراره.
‹ ضعف جودة الدراسات التقنية للمشاريع
إن البلدية لا تتوفر على مهندس مختص في تتبع وانجاز الأشغال الشيء الذي أدى إلى إعداد الدراسات من طرف مكاتب الدراسات بشكل انفرادي دون تدخل من البلدي
2. تنفيذ النفقات عن طريق سندات الطلب
اقتناء جل مقتنيات الجماعة لدى نفس الممونين
تلجأ البلدية من أجل اقتناء توريداتها إلى مسطرة طلب الأثمان من ثلاثة ممونين على الأقل، وتطلب تبعا لذلك من صاحب أقل ثمن القيام بعملية التوريد بغض النظر عن كونه هو نفس الممون أو غيره.
> عدم تحديد مواصفات ومحتوى الأعمال المراد تلبيتها عن طريق سندات الطلب
لم يجر العرف الإداري منذ إحداث البلدية سنة 1992 على تضمين سندات الطلب لمواصفات الأعمال وآجال التنفيذ وتواريخ التسليم وشروط الضمان، وسنأخذ هذه الملاحظة بعين الاعتبار مستقبلا.
> عدم تناسب وثائق الدراسة التقنية لمشروع تهيئة الطريق الرئيسية مع مبلغ النفقة
لقد كانت رغبة المجلس البلدي في إطار المخطط الشامل لتأهيل المدينة هي إعداد تصور تقني لمشروع تهيئة الطريق الرئيسية، وقام بطلب الأثمان لهذا التصور من ثلاثة مختصين والتزمنا مع الذي قدم منهم اقل ثمن لإنجاز التصور، إلا أن افتقار البلدية للأطر الإدارية التقنية المؤهلة لتتبع انجاز هذا التصور وفق المعايير المطلوبة أدى إلى إنجازه بالشكل الحالي.