عدد 6344 مكرر - 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015) الجريدة الرسمية 2301
‹ عدم ترشيد النفقات المتعلقة باقتناء اللوازم المكتبية
بعد بناء مقر البلدية الجديد سنة 2009 والانتقال إليه، تم تجهيز كل المصالح البلدية بالطابعات وآلات النسخ، إضافة إلى إحداث بعض المصالح الجديدة كقسم التنشيط الرياضي ومصلحة الوعاء الضريبي ومصلحة الشواهد، أضف إلى ذلك ارتفاع عدد السكان بالبلدية بسبب الهجرة القروية والتوسع العمراني، كل هذه الاعتبارات أدت إلى ارتفاع في استهلاك اللوازم المكتبية بسبب تزايد نشاط المصالح البلدية لتلبية حاجيات المواطنين المتزايدة.
‹ أداء نفقة اقتناء وتركيب مضختين عائمتين في غياب الانجاز الكلي للخدم
قامت البلدية باقتناء هاتين المضختين وحيازتهما، وتم تركيب الأولى وسنقوم بتركيب المضخة الثانية كلما اقتضت المصلحة
> تنفيذ نفقات عن طريق سندات الطلب عوض إبرام صفقات عمومية
بعد بناء مقر البلدية الجديد والرغبة في تجهيزها بالأثاث ومستلزمات العمل فقد كنا مضطرين إلى تجاوز سقف المائتي ألف درهم من أجل الانتقال إلى المقر الجديد للبلدية.
3. مسك السجلات المحاسبية
> عدم مسك السجلات المحاسبية.
سنقوم بتوفير هذه السجلات وتعبئتها بالشكل المطلوب مستقبلا.
‹ عدم احترام قواعد تعبئة سجل الجرد
منذ إحداث البلدية سنة 1992، يتم مسك هذه السجلات بهذه الطريقة، وسنقوم بمسك هذه السجلات وتعبئتها بالشكل المطلوب مستقبلا.
ثالثا. التعمير وتدبير المجال
1. منح الرخص والشواهد الإدارية
‹ منح رخص بناء دون عرض الملف على اللجنة المختصة
تجدر الإشارة إلى أن أغلبية البنايات المتواجدة في الدواوير التابعة للبلدية مشيدة على النمط القديم بالتراب والخشب مما جعلها عرضة للسقوط بفعل الأمطار الاستثنائية التي عرفتها المنطقة سنة 2009، مما خلف عديدا من الأسر والعائلات مشردة وبدون مأوى، وهناك أيضا التأخير الذي عرفته عملية المصادقة على هيكلة الأحياء، حيث لم تتم المصادقة على لشطر 1 من الهيكلة إلا بتاريخ 2011/11/27، الشيء الذي اضطرنا الى منح هذه الرخص لحل هذه الإشكالية
‹ منح شواهد إدارية غير قانونية
لا نقوم بتسليم هذه الشواهد إلا للعقارات التي توجد بين البنايات وتحترم التصاميم ومهيكلة، وسنقوم بالإجراءات اللازمة لتصحيح هذه الوضعية مستقبلا.
> منح شواهد إدارية دون القيام بالتحريات اللازمة
لا تتوفر البلدية مع الأسف على الأطر المتخصصة في التعمير والمراقبة التقنية، الشيء الذي أدى إلى تسليم هذه الشواهد الإدارية لتمكين المواطنين من تسجيل أو تحفيظ عقاراتهم، وذلك رغم عدم تحرير محاضر المعاينات الميدانية.
2. أعمال التتبع والمراقبة
> عدم مراقبة عمليات البناء وعمليات الإصلاح
بخصوص مراقبة البناء، فالبلدية لا تتوفر على موارد بشرية مؤهلة للاضطلاع بهذه المهمة، ورغم ذلك فإننا نبذل جهودا كبيرة لتنظيم هذا المجال، وفي هذا الإطار قامت البلدية بإعادة هيكلة العديد من الإحياء لضبط عمليات التعمير وعقدت اتفاقية مع الوكالة الحضرية لإعداد تصميم تهيئة جديد تراعي فيه كل المقتضيات وسنقوم خلال هذه العملية بتصحيح وضعية البناء العشوائي وإصلاح كل الهفوات التي تم تسجيلها، والعمل على وضع حد لكل التجاوزات في هذا الميدان.
‹ تنازل رئيس المجلس الجماعي عن متابعة المخالفين لقانون التعمير
أغلب الحالات التي قمنا فيها بالتخلي عن المتابعة هي حالات استثنائية، إما لكون البلدية سبق أن سلمت لها رخص بناء سيما تلك التي هدمت بفعل الأمطار أو نظرا لظروف إنسانية واجتماعية، أما باقي الحالات فإننا نقوم بتطبيق المقتضيات القانونية بشأنها