2302 الجريدة الرسمية عدد 6344 مكرر - 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015)
رابعا. تدير الممتلكات الجماعية
1. عدم احترام المسطرة القانونية المتعلقة بإبرام عقود الكراء
‹ كراء العقار المسمى "المصلى"
بخصوص الاختلالات التي شابت عقدة كراء هذا العقار لشركة « م »، فإن عقد الكراء الأصلي فقدناه إثناء عملية الانتقال من مقر البلدية القديم إلى المقر الجديد سنة 2008 ، أما بخصوص الكراء لمدة عشر سنوات دون مصادقة سلطة الوصاية فقد قمنا بإرسال هذه العقدة للمصادقة ولكن تم إرجاعها إلينا من أجل إضافة بعض المقتضيات القانونية في الديباجة ومراجعة بعض البنود، وهو الشيء الذي لم يتم التوافق عليه مع المكتري.
‹ كراء المتاجر الجماعية
بخصوص كراء متجر بمركز أولاد برحيل بتاريخ 05 يونيو 1990، فإن هذا المشكل قديم ورثناه عن المجالس الجماعية السابقة، فقمنا ببذل جهود كبيرة لتسوية الأمر من ضمنها إحالة المسألة إلى القضاء. أما بعض الاختلالات التي تشوب عقود كراء المحلات التجارية، ففيما يتعلق بعدم مطابقة القرار الجبائي لسجل تحصيل الاكرية بخصوص أرقام المحلات، فإن الأمر راجع إلى كون الأرقام بسجل التحصيل خضعت لبعض التغييرات ولم تبق ثابتة خلال الانتدابات السابقة، فقمنا تبعا لذلك باعتماد أرقام المحلات المتضمنة بسجل الأملاك الجماعية نظرا لعدم خضوعها لأي تغيير.
أما بخصوص تجديد العقود مع ورثة المكتري المتوفى فإن المشكل الذي نواجهه غالبا هو عدم اتفاق الورثة على أمر واحد وعدم تعيينهم لوكيل قانوني يباشر الإجراءات القانونية مع البلدية
وفيما يتعلق بتجديد السومة الكرائية بعد ثلاث سنوات فإنه يواجه برفض المكترين الشيء الذي جعلنا مضطرين إلى تطبيقه فقط بمناسبة تجديد العقود المنتهية الصلاحية، مستغلين حاجة المعنيين بالأمر إلى تجديد عقودهم.
2. عدم احترام المسطرة القانونية المتعلقة بالاحتلال المؤقت للملك الجماعي
> احتلال الملك العمومي بإقامة أكشاك
بخصوص الكشكين رقم 41 و 81 فإننا تمكنا من تسوية وضعية أحدهما وإزالته نهائيا من الملك العام، كما أننا بصدد البحث عن حل للكشك الثاني.
> احتلال الملك العمومي بإقامة بناء دون تدخل مصالح الجماعة
لقد قامت البلدية بالتدخل لحماية الملك الجماعي والمحافظة عليه في وجه كل المتراميين عليه بدون سند قانوني، فقمنا تبعا لذلك بتوجيه إشعارات إلى المخالفين عن طريق السلطة المحلية بضرورة إرجاع الأمور إلى نصابها واحترام المقتضيات القانونية الجاري بها العمل، وقد بدأ التجار حاليا بإخلاء الملك العام بشكل فعلي بمساعدة من السلطة المحلية.
أما تحويل رخصة احتلال مؤقت إلى عقد كراء فقد قمنا بهذا الإجراء نظرا لتواجد هذا الموقع بين مجموعة من الدكاكين وعدم إمكانية استغلاله في أي نشاط أخر لصغر حجمه ، إضافة إلى عدم تخصيصه بشكل صريح كملك عام بإجراءات رسمية بين البلدية ومالكيه المفترضين الذين تخلو عنه ، وبالتالي لم يعد بالإمكان مواصلة الترخيص باستغلاله عن طريق رخصة احتلال مؤقت، لأنه لا يحمل مواصفات ملك عام، ونظرا لكون السيد !. ص. أبدى رغبة في مواصلة الاستغلال، ورغبة منا في إغناء الرصيد العقاري للبلدية فقد قمنا بإبرام عقد الكراء مع المعني بالأمر.
‹ التقصير في تسوية الوضعية القانونية للوعاء العقاري للجماعة وتحفيظه
ستعمل البلدية برسم السنوات المالية المقبلة على برمجة الاعتمادات المالية اللازمة لتحفيظ وعائها العقاري وتسوية وضعيته القانونية.
> استغلال الملك الجماعي دون سند قانوني
كانت الجمعية الخيرية الإسلامية تستغل هذه الأملاك منذ المجالس الجماعية السابقة، فأصبحنا أمام أوضاع قائمة، وسوف تقوم ماللت الغم الى سوية الم الاوية للأما الماعية المة ال رف الحم ما تضاع قانمة، وسوف
← عدم الحاق الطرق والشبكات الداخلية والمساحات غير المبنية التابعة لتجزئة الأمل بالأملاك العامة الجماعية سنقوم بمباشرة الإجراءات القانونية اللازمة لإلحاق الطرق والشبكات الداخلية والمساحات الغير مبنية المغروسة ومواقف السيارات المتعلقة بتجزئة الأمل بالأملاك العامة الجماعية.
بالمحلي الختام فإننا سنعمل مستقبلا على تطبيق جميع توصيات المجلس الجهوي للحسابات حول تديير الشؤون الجماعية