عدد 6344 مكرر - 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015) الجريدة الرسمية 2305
وقد لوحظ أن مداخيل منتوج مختلف الأكرية خلال الفترة الممتدة من 2008 إلى 2012، قد عرفت ارتفاعا قدر بما يناهز 16,13 بالمائة، إضافة إلى أن مساهمتها في مجموع الرسوم والضرائب المحصلة طيلة الفترة المذكورة دون احتساب الحصة المحولة من قبل الدولة من الضريبة على القيمة المضافة لم تتعد في المتوسط 1,32 بالمائة.
كما أن حوالي 80 بالمائة من دكاكين التجارة المنتشرة سواء بسوق "أربعاء أسكا" أو بسوق "ثلاثاء أسيف أييك"، قد تم تأجيرها بسومة شهرية تقدر ب 8 دراهم للدكان. في حين تم كراء 75 بالمائة من طاولات الجزارة بسومة شهرية لا تتعدى الستة دراهم للواحدة. ومع ذلك لم تعمد الجماعة إلى الرفع من قيمة هذه السومة، علما أن هذه الأخيرة لم تشهد أي تغيير مند سنة 1993.
وعليه، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:
- مد وكالة المداخيل بالموارد البشرية والمادية الضرورية، والعمل على فصل وتوزيع الاختصاصات الموكولة
إليها؛
- الرفع من مداخيل الممتلكات ذات الصبغة المهنية والتجارية التابعة للجماعة.
ثالثا. تدبير الممتلكات الجماعية
بالنظر للصلاحيات الواسعة التي خولها المشرع للمجلس الجماعي ورئيسه في مجال تدبير الممتلكات الجماعية استنادا إلى مقتضيات المادتين 37 و47 من القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي، ولمبادئ حسن التدبير التي يجب أن يراعى تحقيقها عند تدبير هذه الممتلكات، تثير وضعية هذه الأملاك الجماعية عددا من الملاحظات نوردها كالآتي:
‹ عدم حرص الجماعة على تحفيظ ممتلكاتها
يلاحظ أن الوضعية القانونية لبعض الأملاك الجماعة لم تتم تسويتها. حيث سجل عدم حرص الجماعة على توفير الاعتمادات المالية اللازمة لمباشرة مسطرة التحفيظ طبقا للمقتضيات القانونية المسطرة في هذا المجال.
> تهاون الجماعة في الوقوف ضد ترامي الغير على أملاكها العامة
بعض الأملاك التابعة للجماعة هي موضوع نزاعات وتعرضات تحول دون تسوية وضعيتها، وتمنع الجماعة من التصرف فيها. وتنطبق هذه الحالة على السوقين الأسبوعين الموجودين بالجماعة، واللذين يشكلان محل ترام من طرف الغير.
تعير الجماعة فن العام ويضي اساتعلي اللككين على الإلتزام بواجيتهم التعافدية المتمتلة في أداء واجب الكراء شهريا.
فعلى سبيل المثال يرجع آخر أداء تحمله البعض إلى سنة 2010، كما هو الحال بالنسبة للدكاين رقم 14 و17 بسوق "أسكا"، وكذا للدكان رقم 45 ولطاولة الجزارة رقم 47 بسوق "أسيف إييك".
‹ تردي حالة بعض المحلات التجارية
تبعا للمعاينة الميدانية، تبين حالة التردي التي يتواجد عليها سوق "أسكا" وسوق "أسيف إييك"، والتي تبرز من خلال تدهور الحالة المادية لبعض الدكاكين وانهيار البعض منها. وجدير بالذكر، أن هذا التردي لا يمكن أن يفصل عن واقع عدم تسوية الوضعية العقارية للسوقين المذكورين.
‹ ضعف المجهود المبذول من طرف الجماعة لأجل تسوية وضعية البقعة الأرضية المقتطعة من الملك الغابوي إثر دراسة الملف المتعلق بالملك الغابوي، يلاحظ عدم كفاية المجهود المبذول من طرف جماعة إضمين لأجل الدفع بتسوية وضعية البقعة الأرضية المقتطعة من الملك الغابوي، وإسناد أحقية الإشراف عليها لها عوض المديرية الجهوية للمياه والغابات. ويعود تاريخ الإشكال المرتبط بهذا الملك الغابوي إلى فاتح دجنبر 1999، حينما صادق المجلس الجماعي بأغلبي مطلقة على طلب استخراج بقعة أرضية متواجدة بمنطقة "إخر ضيضن"، تمتد على مساحة قدرها 1.000 متر مربع مر الأملاك الغابوية، وذلك، قصد بناء فرع لمكتب الحالة المدنية.
وقد تم الحصول على الموافقة المبدئية من طرف الوزارة المكلفة بالمياه والغابات لأجل البدء في أشغال البناء بتاريخ 10 شتنبر 2002، وتم فتح المشروع، المتعلق بفرع لمكتب الحالة المدنية، في وجه العموم بتاريخ فاتح يونيو 2003، على أن يتم إرسال ملف الاستخراج من طرف الجماعة القروية إضمين قصد المصادقة النهائية. وهو ما تم بتاريخ 8 نونبر 2006، حينما أقدمت السلطة الوصية على رفع الملف إلى المندوبية السامية للمياه والغابات. إلا أنه ومنذ ذلك التاريخ، لم يتم استخراج البقعة المذكورة من الملك الغابوي. مما يطرح إشكالا يهم إدراج هذا الملك ضمن الممتلكات العقارية للجماعة.