2306 الجريدة الرسمية عدد 6344 مكرر - 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015)
تبعا لما سلف يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:
- تسوية وضعية الممتلكات الجماعية وذلك بتوفير الاعتمادات اللازمة؛
ضرورة التسريع من وتيرة الإجراءات الكفيلة بالتصدي لترامي الغير على السوقين الأسبوعيين؛ - مراجعة الصيغة التعاقدية التي تجمع مستغلي المحلات التجارية مع الجماعة، وذلك لملاءمتها مع القوانين
المنظمة لاحتلال الملك العمومي التابع للجماعة؛
- اتخاذ التدابير اللازمة لتصحيح وضعية البقعة الأرضية التابعة للملك الغابوي.
رابعا. جرد المواد وتدبير النفقات العمومية
1. جرد المواد
من خلال المعاينة الميدانية لمخزن الجماعة تم تسجيل الملاحظات التال
‹ غياب مسطرة واضحة لتدبير المخزن الجماعي
لوحظ غياب مسطرة واضحة لتدبير المخزن الجماعي، حيث لا تتوفر الجماعة على مسطرة واضحة لتدبير مخزون المواد والمعدات منذ تسلمها وإيداعها بالمخزن حتى خروجها منه لأجل استعمالها. بحيث يتم الاكتفاء بوضع التوريدات والمعدات والمواد في المخزن وتسليمها إلى مستعمليها دون اعتماد سندات الدخول والخروج، ودون تتبع حركيتها عبر تسجيلها في البيانات والسجلات الضرورية لذلك.
> عدم مسك سجل محين لتتبع جميع المقتنيات، وعدم تثبيت أرقام الجرد على الممتلكات المنقولة من خلال تفحص سجل جرد الأثاث والعتاد المنقول، تبين أنه لا يتم تسجيل جميع المعدات والأدوات المنقولة بهذا السجل. كما يلاحظ عدم تثبيت أرقام الجرد الواردة في سجل الجرد على الممتلكات المنقولة مما يتعذر معه تتبع مآل مختلف الأدوات وضبط حركة تغيير مكان تواجدها.
لذا يؤكد المجلس الجهوي للحسابات على ضرورة مسك سجلات لتتبع جميع المقتنيات وفق المعايير والأنظمة الجاري بها العمل، بما يكفل المحافظة عليها من الضياع أو الاستغلال غير المشروع.
2. تدبير النفقات العمومية
مكنت دراسة الملفات المتعلقة بالصفقات العمومية من تسجيل الملاحظات التالية:
> عدم نشر البرامج التوقعية للصفقات العمومية
لا تقوم الجماعة بنشر البرامج التوقعية للصفقات العمومية التي تعتزم القيام بها، وذلك، خلافا للمادة 87 من المرسوم ر 06-2- 388 بتحديد شروط وأشكال إبرام صفقات الدولة وكذا بعض القواعد المتعلقة بتدبيرها ومراقبتها، والتي تنص على أنه يتعين على صاحب المشروع العمل، قبل متم الثلاثة أشهر الأولى من كل سنة مالية، على أبعد تقدير، نشر البرنامع التوقعي للصفقات الذي يعتزم طرحها برسم السنة المالية المعنية وذلك على الأقل في جريدة ذات توزيع وطني وفي بوابة صفقات الدولة المنصوص عليها في المادة 76 من نفس المرسوم.
‹ عدم الاحتفاظ بالعناصر التي كانت سببا في الإقصاء
يلاحظ عدم احتفاظ الجماعة بالعناصر التي كانت سببا في إقصاء المتنافسين من نيل الصفقات، وذلك خلافا لمقتضيات المادة 45 من المرسوم رقم 388-06-2 المشار إليه أعلاه، والتي تنص على أنه يجب أن يحتفظ صاحب المشروع بالعناصر التي كانت سببا في إقصاء المتنافسين لمدة خمس سنوات على الأقل.
‹ عدم تكليف المصلحة المختصة بتتبع الأشغال نظرا لعدم توفر الموارد البشرية المؤهلة
تقوم الجماعة بإبرام صفقات تهم الأعمال المرتبطة بالطرق والكهربة وإصلاح البنايات والشبكات، مما يتطلب توفر المصلحة التقنية للجماعة على الموارد البشرية المتوفرة على الخبرة اللازمة من أجل تحديد المواصفات التقنية للطلبات بشكل دقيق وللسهر على مراقبة وتتبع إنجاز هذا النوع من الأشغال.
وفي هذا الإطار، لا يتوفر الموظف المكلف بالتتبع التقني على المؤهلات الكافية في الميادين المتعلقة بالأشغال المشار إليها أعلاه، كما أنه لم يتلق التكوينات اللازمة في مجال التدبير التقني والمالي، بحيث يتم تحجيم دوره في مهام إدارية محضة. وعلى صعيد آخر، بينت مراقبة الصفقات غياب شواهد التأمين المنصوص عليها في دفاتر التحملات الخاصة بالصفقات، وكذا عدم مسك سجل الورش الخاص بالصفقات، وعدم التوفر على تصاميم المنشآت المطابقة للتنفيذ.