2312 الجريدة الرسمية عدد 6344 مكرر - 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015)
كما يوصي بضرورة تقييد جميع المعلومات المتعلقة باستغلال المجزرة الجماعية في السجل المتعلق بها والعمل على تكوين موظفي وكالة المداخيل، ويحث الآمر بالصرف على المبادرة بإصدار الأوامر بالاستخلاص بدون تأخير لتفادي ضياع موارد الجماعة.
3. الدكاكين التابعة للجماعة
> عدم تجديد رخص الاحتلال المؤقت
من خلال الاطلاع على قرارات الاحتلال المؤقت الخاصة بالدكاكين الجماعية، تبين أن الجماعة لا تقوم بتجديد رخصر الاحتلال المؤقت لهذه الدكاكين. فبالنسبة للدكاكين المرقمة من 105 إلى 117، تبين أن الجماعة لم تقم بعد بتجديد رخصر الاحتلال المؤقت حيث أن الفصل الرابع من هذه القرارات ينص على أن مدة الاستغلال المؤقت ثلاث سنوات، تحتسب ابتداء من 2008/07/15 وتنتهي في 2011/07/14. عند انتهاء هذه المدة، تجدد الرخصة بطلب من المعني بالأمر وفق شروط تحددها الجماعة.
ذكر المجلس الجهوي للحسابات أنه يتعين على المصالح الجماعية تطبيق مقتضيات الفصل الرابع من قرارات الاحتلا لمؤقت للدكاكين الجماعية بشكل مباشر بعد انقضاء المدة المحددة
‹ عدم احترام لجنة فتح الأظرفة لمقتضيات مرسوم الصفقات العمومية وتوزيع مفاتيح الدكاكين قبل جواب سلطة
الوصاية على طلب المصادقة
بالاطلاع على رسالة العمالة رقم 3325 المؤرخة في 24 ماي 2013، تبين أن سلطة الوصاية رفضت المصادقة على الصفقة بسبب عدم احترام لجنة فتح الأظرفة لبعض مقتضيات المرسوم رقم 388-06-2 المتعلق بتحديد شروط وأشكال إبرام صفقات الدولة وكذا بعض القواعد المتعلقة بتدبيرها ومراقبتها. وذلك بكون الشهادة الجبائية المضمنة بالملف الإداري للصفقة غير قانونية، بعلة أنها مسلمة من طرف الجماعة وليس من طرف الإدارة المختصة بالضرائب (المادة 23 من مرسوم الصفقات العمومية).
كما قامت الجماعة بتسليم مفاتيح الدكاكين ومنح بعض الرخص للربط بشبكة الماء والكهرباء، وذلك قبل مصادقة سلطة الوصاية على الصفقة 2012/5، ودون حصول المعني بالأمر على قرار الاحتلال المؤقت كما نص على ذلك كناش الشروط والتحملات. فعلى سبيل المثال، منح السيد ي. ب. المحتل للدكان رقم 161 في إطار الصفقة المذكورة رخصة للربط بشبكة الماء (رخصة رقم 432) والكهرباء (شهادة المطابقة رقم 2013/42) بتاريخ 22 ماي 2013.
بالإضافة إلى ذلك، لم يحصل المحتلون للدكاكين الجديدة على رخص مزاولة النشاط المراد مزاولته كما نص على ذلك الفصل 19 من كناش الشروط والتحملات، كما قام بعضهم بإحداث تغييرات في الدكان دون موافقة قبلية لرئيس المجلس، ولم تتخذ الجماعة الإجراءات اللازمة إزاءهم.
يذكر المجلس الجهوي للحسابات أنه يتعين على المصالح الجماعية العمل على احترام الملاحظات الواردة في رسالة العمالة رقم 3325 المؤرخة في 24 ماي 2013 وتمكين المستفيدين من استغلال الدكاكين الجماعية وفق المقتضيات الواردة في كناش الشروط والتحملات.
ثالثا. التدبير المالي والمحاسبي
‹ عدم توفر الجماعة على وكيل للمداخيل
في غياب وكيل للمداخيل يتم تسيير وكالة المداخيل من طرف نائب لهذا الوكيل معين في هذه المهمة بمقرر عاملي رقم 3 المؤرخ في 12 نونبر 2009، خلافا للمادة 19 من المرسوم رقم 2.09.441 بسن نظام للمحاسبة العمومية للجماعات المحلية ومجموعاتها التي تنص على أنه: "يعين الشسيعون لدى الأمرين بالصرف بقرار لوزير الداخلية باقتراح من الآمر بالصرف". كما يلزم تعيين نائب لوكيل المداخيل.
> عدم تطبيق القواعد الأمنية الخاصة بوكالة المداخيل
لقد لوحظ أن مكتب وكالة المداخيل لا يتوفر على القواعد الأمنية المتعارف عليها، حيث أن الصندوق الحديدي في حالة عطب، كما أن باب المكتب غير مسيج وسهل الكسر، مما يشكل خطرا على سلامة الأموال والملفات والسجلات المحفوظة بالوكالة، وكذا على التذاكر والقيم الأخرى.
>عدم ترقيم وتأشير السجلات الممسوكة من طرف وكالة المداخيل
الوحظ أن سجلات وكالة المداخيل غير مرقمة (non cote) وغير مؤشر عليها (non paraphé) خلافا لما جاء في الدورية رقم 2362CL/I المؤرخة في 7 أبريل 1969، المتعلقة بموارد ميزانية البلديات والمراكز المستقلة والجماعات القروية. ويتعلق الأمر خاصة بسجل "مراقبة الذبائح"، وسجل "مراقبة المداخيل" فيما يتعلق بإتاوات الاحتلال المؤقت.