BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6344 مكرر بتاريخ 19 مارس 2015، الصفحة 467

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6344 مكرر ·

عدد 6344 مكرر - 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015) الجريدة الرسمية 2313

يذكر المجلس الجهوي للحسابات أنه يتعين المبادرة إلى تعيين وكيل للمداخيل في أقرب الآجال وفق الكيفيات المنصوص عليها قانونا، ويوصي بتوفير جميع شروط عمل وكالة المداخيل بما فيها الأمنية.

من جهة أخرى يذكر بضرورة احترام مقتضيات الدورية رقم 2362CL/I المؤرخة في 7 أبريل 1969 المتعلقة بموارد ميزانية البلديات والمراكز المستقلة والجماعات القروية.

رابعا. التعمير وتدبير المجال

> منح شواهد إدارية مخالفة لقوانين التعمير

الوحظ أن الجماعة تسلم شواهد إدارية تتعلق بعدم دخول العقار في نطاق القانون رقم 25.90، المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات، مما ترتب عنه تجزيء وتقسيم غير قانونيين للعقارات المعنية إلى بقعتين أو أكثر، وذلك خلافا للمادتين الأولى و58 من القانون المذكور مما يشجع على انتشار البناء العشوائي.

ويذكر أنه على عكس ما ورد في هذه الشواهد، فإن العقارات المعنية والتي تقع في تراب الجماعة تدخل في نطاق القانون رقم 25.90 السالف الذكر، حيث أن المجال الترابي للجماعة القروية اولاد دحو برمتها يقع داخل المنطقة المحيطة بالجماعة الحضرية اولاد تايمة، بعرض خمسة عشر كيلو مترا. وقد نصت المادة الأولى من القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير على أنه "تمتد المناطق المحيطة بالمدن إلى خمسة عشر كيلومترا تحسب من الدائرة البلدية".

يذكر المجلس الجهوي للحسابات بضرورة احترام المقتضيات القانونية المتعلقة بمجال التعمير، والعمل على تفعيل الدور الجماعي في هذا المجال لتفادي التجزيئ والتقسيم غير القانوني للعقارات موضوع الشهادات.

‹ عدم إحالة محاضر المخالفات في ميدان التعمير على النيابة العامة المختصة

الوحظ أنه، منذ سنة 2011، وخلافا للمادة 66 وما بعدها من القانون 12.90 المتعلق بالتعمير، لم يقم رئيس الجماعة بإيداع شكوى لدى وكيل الملك المختص رغم كثرة المخالفات، مما قد يشجع على انتشار البناء العشوائي في تراب الجماعة، كما أن المصالح الجماعية لا تقوم بدورها في مراقبة البناء. حيث إن كل المخالفات المرتكبة داخل تراب الجماعة يتم ضبط من طرف السلطة المحلية.

يأتل جدك بجيلة، للخافات المتكية احلام الم اما لتياية العاها والمالقتون رقميل ودور الرقعاق

لمصالح الجماعة.

خامسا. تدبير النفقات العمومية

1. سندات الطلب

> غياب التحديد الدقيق لموضوع سندات الطلب

لوحظ غياب التحديد الدقيق لموضوع سندات الطلب، فيما يخص مواصفات ومحتوى الأعمال المراد إنجازها، وكذا أجل التنفيذ أو تاريخ التسليم وشروط الضمان، كما نصت على ذلك الفقرة الثالثة من المادة 75 من المرسوم رقم 388-06-2 المتعلق بالصفقات العمومية.

يذكر المجلس الجهوي للحسابات بضرورة احترام مقتضيات المادة 75 من المرسوم رقم 388-06-2 المتعلق بالصفقات العمومية.

> تجاوز السقف المسموح به لتنفيذ النفقات عن طريق سند الطلب

الوحظ برسم السنة المالية 2009، أنه تم تجاوز سقف 200.000,00 درهم، المسموح به بالنسبة للأعمال من نفس النوع المنجزة عن طريق سندات الطلب، والمنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 75 من المرسوم رقم 06-2- 388 بتحديد شروط وأشكال إبرام صفقات الدولة وكذا بعض المقتضيات المتعلقة بمراقبتها وتدبيرها.

هكذا، فقد تم على سبيل المثال تجاوز هذا السقف بالنسبة لسندات الطلب رقم 2009/03 و 2009/05 و 2009/28 المتعلقة بمواد التكسية والتي وصل مجموعها الى 209.200,00 درهم.

> المبالغة في أثمان المشتريات

بالاطلاع على مختلف سندات الطلب، يلاحظ أن بعض الأثمان المطبقة مبالغ فيها. وتتمثل هذه المبالغة على سبيل المثال كما يتبين من الجدول أدناه في كون ثمن الطابعات موضوع سند الطلب 2010/33 لا يتجاوز 2.000,00 درهم، للطابعة الواحدة في السوق المغربية، مع الاستفادة من خدمات ما بعد البيع. وثمن صندوق الإنارة المرا بهج اضتمان 4ا الطل الوارد بالمبلغ القراوي للصفقة وجنول الأثمان 1.600 درهم كما يتضح من ملف الصفقة

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6344 مكرر ·