BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6344 مكرر بتاريخ 19 مارس 2015، الصفحة 469

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6344 مكرر ·

عدد 6344 مكرر - 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015) الجريدة الرسمية 2315

١١. جواب رئيس المجلس الجماعي لأولاد داحو

لم يدل رئيس المجلس الجماعي لأولاد داحو بتعقيباته على الملاحظات التي تم تبليغها إليه.

الجماعة القروية "أفرا"

(إقليم زاكورة)

أحدثت الجماعة القروية "أفرا" سنة 1992، وتقع بإقليم "زاكورة" التابع لجهة "سوس ماسة درعة". تبلغ مساحتها الإجمالية 677 كلومتر مربع، ويبلغ عدد سكانها 8.317 نسمة، حسب معطيات الإحصاء العام لسنة 2004، وتتوز ساكنتها بين مركز الجماعة و18 دوارا. تسير الجماعة القروية "أفرا" من قبل مجلس مكون من 15 عضوا. ويبلغ عدد الموظفين العاملين بالجماعة 18 موظفا. وقد عرفت نفقات الجماعة تطورا ما بين سنتي 2010 و2013، حيث انتقلت من 4.115.416,05 درهم سنة 2010 إلى 4.798.539,16 درهم سنة 2013. فيما لم تتجاوز مداخيل التسيير سنة 2013 مبلغ 3.452.747,46 درهم منها 3.391.000,00 درهم كحصة الجماعة من الضريبة على القيمة المضافة.

1. ملاحظات وتوصيات المجلس الجهوي للحسابات

أسفرت مهمة مراقبة التسيير عن تسجيل العديد من الملاحظات، وإصدار توصيات بهدف الرفع من مستوى أداء المجلس الجماعي:

أولا. تدبير الموارد المالية للجماعة

يثير تدبير مداخيل الجماعة الملاحظات التالية:

> غياب الرخص بملفات الملزمين الخاضعين للرسم على استخراج مواد المقالع

خلافا لمقتضيات المادة 91 من القانون رقم 47.06 المتعلق بالجبايات المحلية، التي تنص على أن الرسم على استخراج مواد المقالع يفرض على المستغل المرخص له كيفما كان نظام ملكية المقلع، فإن ملفات الملزمين الخاضعين لهذا الرسم بالجماعة القروية لا تتضمن هذه الرخص ولا تتضمن أيضا دفاتر التحملات الخاصة باستغلال المقالع المتواجدة بتراب الجماعة.

‹ غياب الإقرارات السنوية بملفات الملزمين الخاضعين للرسم على استخراج مواد المقالع

لا تتضمن ملفات الخاضعين لهذا الرسم الإقرارات. السنوية، وذلك، خلافا لمقتضيات الفقرة الثانية من المادة 95 من القانون رقم 47.06 سالف الذكر، والتي تنص على أنه يتعين على الملزمين إيداع إقرار لدى مصلحة الوعاء التابعة للجماعة التي يتم استخراج مواد المقالع داخل نطاقها الترابي قبل فاتح أبريل من كل سنة، ويتضمن هذا الاقرار طبيعة وكمية المواد المستخرجة برسم السنة المنصرمة. ورغم أن هؤلاء الملزمين لم يقوموا بتقديم هذه البيانات، فإن الجماعة لم تلجأ إلى تطبيق الغرامات المنصوص عليها في المادة 134 من القانون رقم 47.06 المشار إليه سلفا.

‹ عدم إعداد أوامر بمداخيل "التسوية" بالنسبة للمداخيل التي يتم تحصيلها من طرف وكيل المداخيل

طبقا لمقتضيات المادتين 27 و28 من المرسوم رقم 2.09.441 المتعلق بسن نظام المحاسبة العمومية للجماعات المحلية ومجموعاتها، يكون كل دين تمت تصفيته محل أمر بالمداخيل. كما تنص المادة 43 من نفس المرسوم على أن: "يقوم المحاسب الرئيسي عند حصر حسابات الشهر، وعلى أبعد تقدير في اليوم الثامن من الشهر الموالي، بتبليغ الآمر بالصرف المعني بمبلغ المداخيل المنجزة خلال الشهر المنصرم بواسطة شهادة إجمالية للمداخيل مدعمة بالإثباتات المطلوبة، قصد إصدار أمر بمداخيل "التسوية" برسم الشهر الذي تم فيه إثبات المداخيل، ويجب إصدار الأمر بالمداخيل المذكور من طرف الآمر بالصرف قبل الخامس عشر من الشهر الموالي". غير أن الملاحظ أن الجماعة لا تعمل على إعداد الأوامر بالمداخيل وفق هذه المقتضيات.

وعليه، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:

المتعلق بالجبايات المحلية، وإعداد دفاتر التحملات الخاصة باستغلال المقالع بتراب الجماعة، - العمل على إخضاع عملية استخراج مواد المقالع للرخص القانونية، طبقا لمقتضيات القانون رقم 47.06

حث الخاضعين للرسم على استخراج مواد المقالع، على أن يودعوا الإقرارات السنوية في الآجال المحددة تماشيا مع مقتضيات المادة 67 من القانون رقم 47.06 سالف الذكر، وكذا تطبيق الجزاءات المنصوص عليها، بهذا الخصوص، في المادة 134 من نفس القانون؛

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6344 مكرر ·