2316 الجريدة الرسمية عدد 6344 مكرر - 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015)
- العمل على إعداد أوامر بمداخيل "التسوية" بالنسبة للمداخيل التي يتم تحصيلها من طرف وكيل المداخيل
عملا بمقتضيات المرسوم رقم 2.09.441 المتعلق بسن نظام المحاسبة العمومية للجماعات المحليا ومجموعاتها.
ثانيا. تدبير نفقات الجماعة
يثير تدبير الصفقات المنجزة من طرف الجماعة القروية "أفرا" الملاحظات التالية:
> عدم مسك سجل الأوامر بالخدمة
خلافا لمقتضيات المادة 9 من دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال المنجزة لحساب الدولة، التي تنص على أن الأوامر بالخدمة تكون كتابية وموقعة من قبل صاحب المشروع ومؤرخة ومرقمة ومسجلة، فإنه يلاحظ أن تنص على أن الأوامر بالخدمة تكون كتابية وموقعة من قبل صاحب المشروع ومؤرخة ومرقمة ومسجلة، فإنه يلاحظ أن الجماعة لا تعمل على مسك سجل خاص بالأوامر بالخدمة.
> عدم مسك سجل خاص بايداع أظرفة المتنافسين
خلافا لمقتضيات المادة 30 من المرسوم رقم 2.06.388 المتعلق بتحديد شروط أشكال إبرام الصفقات العمومية، التي تنص على أن الأظرفة عند تسلمها تسجل من طرف صاحب المشروع حسب ترتيب وصولها في سجل خاص، ويوضع على الظرف المسلم رقم التسجيل وتاريخ وساعة وصوله، فإن الجماعة لا تعمل على مسك هذا السجل.
(les cahiers de chantier) غياب دفاتر الورش <
يلاحظ أن مصالح الجماعة لا تعمل على مسك دفاتر الأوراش، مما يتنافى مع مقتضيات المادة 22 من دفتر الشروط المشتركة المطبقة على صفقات الأشغال المرتبطة بالطرق.
> إبرام صفقة لأجل أداء دين سابق
أبرمت الجماعة الصفقة رقم 2013/NDH/01 بمبلغ 198.720,00 درهم، والمتعلقة بأشغال ربط دواري "أيت تغاط" و "أيت إسحاق" بشبكة الماء الصالح للشرب. غير أن الأشغال المكونة لهذه الصفقة سبق وأن تم إنجازها خلال سنة 2011، من طرف نفس الشركة النائلة لهذه الصفقة بمقتضى سند الطلب رقم 17 المؤرخ في 2011/09/28 والبالغ قيمته 198.720,00 درهم، أي نفس مبلغ الصفقة سالفة الذكر. وقد كان سند الطلب المذكور مدرجا بلائحة المصاريف الملتزم بها، والتي لم تتمكن مصالح الجماعة من تسديد مبالغها، والمحصورة بمقتضى المحضر المؤرخ في 07 فبراير 2013، والمتعلق بتسليم السلط بين الرئيس السابق والرئيس الحالي. وبالتالي لم يكن الهدف من اللجوء إلى إبرام الصفقة سالفة الذكر، هو إنجاز الأشغال المذكورة، وإنما كان الهدف هو تسديد دين سابق في ذمة الجماعة، الأمر الذي أكده رئيس المجلس الجماعي خلال الزيارة الميدانية للمجلس الجهوي للحسابات.
> عيوب شابت مسطرة إعداد وتنفيذ الصفقة المتعلقة بأشغال توسيع شبكة الكهرباء بالجماعة
عمدت الجماعة خلال سنة 2011 إلى إنجاز أشغال توسيع شبكة الكهرباء بدوار "أيت لحسن" بواسطة الصفقة رقم بمبلغ 292.677,30 درهم. ويثير تدبير هذه الصفقة الملاحظات التالي ETA
عدم تحديد دفتر الشروط الخاصة للمشرف على الأشغال
حيث لوحظ أن دفتر الشروط الخاصة المتعلق بالصفقة لا يشير إلى تعيين المكتب الوطني للكهرباء كمشرف على الأشغال علما أن هذا الأخير تكلف بتتبع إنجاز الأشغال المرتبطة بهذه الصفقة الشيء الذي يتيا (iniain) مقتضيات المادة 3 من دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال المنجزة لحساب الدولة، والتي تنص على أنه يعين صاحب المشروع، المشرف على الأشغال، ضمن دفتر الشروط الخاصة، ويحدد المهام التي سيتولاها، وكل تغير يطرأ لا حقا على ذلك، يجب أن يبلغ إلى المقاول بأمر بالخدمة صادر عن صاحب المشروع.
• غياب المستند المكتوب الذي يتضمن البيان التقديري المفصل من ملف الصفقة • غياب المستند المكتوب الذي يتضمن البيان التقديري المفصل من ملف الصفقة
تبين، من خلال دراسة الوثائق الخاصة بالصفقة، أن لجنة طلب العروض اكتفت بالإشارة إلى الثمن التقديري بمحضرها المؤرخ في 10 فبراير 2011 وحددته في مبلغ 268.816,55 درهم، وذلك دون تضمينه في وثيقة مكتوبة خاصة ومنفصلة. وهو ما يتنافى مع مقتضيات الفقرة الخامسة من المادة 4 من المرسوم رقم 2.06.388 المذكور سلفا، والتي تنص على ضرورة تضمين الثمن التقديري في وثيقة مكتوبة، تعد على أساس تقدير مختلف الأثمان الواردة في جدول الأثمان، كما تنص على ضرورة توقيع هذه الوثيقة من طرف صاحب المشروع.