BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6344 مكرر بتاريخ 19 مارس 2015، الصفحة 471

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6344 مكرر ·

عدد 6344 مكرر - 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015) الجريدة الرسمية 2317

• رفع اليد عن الضمان النهائي بالرغم من عدم تسلم تصاميم جرد المنشآت المنفذة

قامت الجماعة برفع اليد عن الضمان النهائي الخاص بالصفقة المذكورة، رغم أن المقاول لم يقم بتسليمها تصاميم جرد المنشآت المنفذة. الشيء الذي يتنافى مع مقتضيات المادة 16 من دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال، والتي تلزم المقاول بضرورة تسليم تصاميم جرد المنشآت المنفذة قبل الحصول على رفع اليد الذي يسلمه صاحب المشروع.

> عيوب شابت مسطرة إعداد وتنفيذ الصفقة المتعلقة بأشغال تزويد دوار "تمكاسلت" بالماء الصالح للشرب عمدت الجماعة، خلال سنة 2011، إلى إنجاز أشغال تزويد دوار "تمكاسلت" بالماء الصالح للشرب بواسطة الصفقة رقد ويثير تدبير هذه الصفقة الملاحظات التالية DA 1

• غياب الوثيقة التي تثبت تكوين الضمان النهائي من طرف نائل الصفقة

تبين من خلال دراسة الوثائق المتعلقة بالصفقة رقم 2011/NDH/1، غياب أي وثيقة تثبت أن نائل الصفقة قد عمد إلى تكوين الضمان النهائي في الآجال القانونية. وهو ما يتنافى مع مقتضيات المادة 12 من دفتر الشروط الإدارية العامة المشار إليه أعلاه.

• عدم وفاء صاحب الصفقة بالتزاماته

أثناء تنفيذ هذه الصفقة لم يف المقاول بالتزاماته، بحيث لم يعمل على إتمام الأشغال، مما دفع الجماعة إلى فسخ هذه الصفقة، غير أنها لم تقم بتفعيل الإجراءات القسرية المنصوص عليها بالمادة 70 من دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال.

وعليه فإن المجلس الجهوي للحسابات يوصي بما يلي:

- العمل على مسك سجل أوامر بالخدمة تماشيا مع مقتضيات دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على

صفقات الأشغال المنجزة لحساب الدولة وخاصة المادة 9 منه،

- مسك السجل الخاص بإيداع أظرفة المتنافسين تماشيا مع مقتضيات المادة 30 من المرسوم رقم 2.06.388

المتعلق بتحديد شروط أشكال إبرام الصفقات العمومية؛

مسك دفاتر الورش (les cahiers de chantier) وفق لمقتضيات المادة 22 من دفتر الشروط المشتركة المطبقة على صفقات الأشغال المرتبطة بالطرق؛

تفادي اللجوء إلى صفقات التسوية تقيدا بالمقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل في هذا المجال؛ تحديد المشرف على الأشغال (maitre d'ouvre) بدفاتر الشروط الخاصة المتعلقة بالصفقات التي تنجزها الجماعة تقيدا بمقتضيات المادة 3 من دفتر الشروط الإدارية العامة سالف الذكر ؛

العمل على إعداد البيان التقديري المفصل الخاص بالصفقات قبل الإعلان عن طلب العروض تقيدا بمقتضيات

المادة 4 من المرسوم رقم 2.06.388 المشار إليه أعلاه؛

- إلزام المقاولين بتقديم تصاميم جرد المنشآت المنفذة ( plan de recollement) قبل رفع اليد عن

الضمان النهائي، وذلك، احتراما لمقتضيات المادة 16 من دفتر الشروط الإدارية العامة السالف ذكره؛ - حث نائلي الصفقات على تكوين الضمان النهائي في الآجال القانونية قبل الشروع في إنجاز الأشغال،

احتراما لمقتضيات المادة 12 من دفتر الشروط الإدارية العامة المشار إليه أعلاه؛

- العمل على حجز الضمان النهائي في حالة عدم وفاء المقاولين بالتزاماتهم، عملا بمقتضيات المادة 70 من

دفتر الشروط الإدارية العامة سالف الذكر.

ثالثا. المنازعات القضائية

نظرا لتراكم ديون الجماعة، نتيجة عدم تقيد مصالحها بالمساطر القانونية المعمول بها في مجال تدبير النفقات، فقد بدأ عدد القضايا المرفوعة ضدها أمام المحاكم يعرف تزايدا ملحوظا. في هذا الإطار، تم تسجيل أربع (04) قضايا تم الحكم بشأنها ضد الجماعة بأداء ما مجموعه 938.134,26 درهم كأصل الدين بالإضافة إلى الفوائد القانونية والصوائر. وقد تم تنفيذ جزء من هذه الأحكام وأداء ما قدره 300.000,00 درهم برسم ميزانية 2011. ويثير تدبير هذه المنازعات من طرف مصالح الجماعة الملاحظات التالية:

> عدم احترام مصالح الجماعة لقواعد تنفيذ النفقات العمومية

تبين أن مصالح الجماعة لا تعمل على احترام القواعد والمساطر القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل في مجال تدبير النفقات العمومية، مما يؤدي إلى الإضرار بمصالح المتعاملين معها من الخواص. بحيث تعمد مصالح الجماعة إلى تم الأشغال والتوريدات قبل توفر الاعتمادات المالية وقبل تأشير القابض الجماعي على مقترح الالتزام المتعلق بهذه النفقات

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6344 مكرر ·