BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6344 مكرر بتاريخ 19 مارس 2015، الصفحة 475

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6344 مكرر ·

عدد 6344 مكرر - 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015) الجريدة الرسمية 2321

2. تدبير النفقات

أ. عدم احترام بعض المقتضيات التنظيمية المتعلقة بالصفقات العمومية

يتجلى ذلك أساسا فيما يلي:

‹ عدم نشر البرنامج التوقعي للصفقات العمومية

لوحظ أن الجماعة لا تقوم بنشر البرنامج التوقعي للصفقات، في جريدة ذات توزيع وطني وفي بوابة صفقات الدولة، التي تعتزم طرحها برسم كل سنة خلافا لمقتضيات المادة 87 من المرسوم رقم 2.06.388 المتعلق بالصفقات العمومية.

> عدم مسك سجل سحب ملف طلب العروض

خلافا للمادة 19 من المرسوم رقم 2.06.388 السالف الذكر فإن الجماعة لا تمسك السجل الذي تقيد فيه أسماء المترشحين الذين قاموا بسحب ملف طلب العروض وتبين فيه ساعة السحب وتاريخه.

‹ عدم تسجيل الأوامر بالخدمة

خلافا للفقرة الأولى من المادة 9 من المرسوم رقم 2.99.1087 المتعلق بالمصادقة على دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال المنجزة لحساب الدولة، فإن المصلحة التقنية لا تمسك سجلا للأوامر بالخدمة المتع بالصفقات التي تبرمها الجماعة.

> عدم تقديم المقاولين لنسخ من وثائق التأمين

خلافا للمادة 24 من المرسوم رقم 2.99.1087 المذكور آنفا، لوحظ أن المقاولين المكلفين بتنفيذ الأشغال لا يسلمون للجماعة نسخا من وثائق التأمين الواجب عليهم الاكتتاب فيها لتغطية الأخطار المرتبطة بتنفيذ الصفقات والمتعلقة بالعربات ذات المحرك المستعملة في الورش، وبحوادث الشغل التي قد يتعرض لها مستخدمو المقاولين وبالمسؤولية المدنية. كما أن الجماعة لم تقم بأي إجراء لحثهم على تقديم هذه الوثائق.

ب. قصور في تنفيذ نفقات متعلقة بالعربات

قامت الجماعة بأداء نفقات تتعلق بقطع الغيار والإطارات المطاطية للسيارات والآليات وكذا إصلاحها وصيانتها دون اعتماد أية مساطر سواء فيما يتعلق بتسلم قطع الغيار وتخزينها أو فيما يخص التأكد من إنجاز الخدمة المتعلقة بعمليات إصلاح وصيانة العربات، مما يصعب معه التأكد من حقيقة هذه النفقات. كما لوحظ أن الجماعة لم تخصص دفترا لكل عربة لتتبع مصاريف استهلاك الوقود الخاصة بها وكذا تكاليف صيانتها وإصلاحها.

ج. عدم إدلاء الجمعيات المستفيدة من الدعم بحساباتها للجماعة

تتلقى بعض الجمعيات إعانات دورية من الجماعة تتجاوز قيمتها 10.000,00 درهم دون أن تقدم حساباتها للجماعة وفقا للكيفيات المحددة في قرار وزير المالية الصادر بتاريخ 31 يناير 1959 بتحديد شروط التنظيم المالي والمحاسبي للجمعيات التي تتلقى دوريا إعانات من جماعات عمومية، وذلك تطبيقا للفصل 32 المكرر مرتين من الظهير الشريف رقم 1.58.376 بتاريخ 3 جمادى الأولى 1378 يضبط بموجبه حق تأسيس الجمعيات كما تم تعديله بالقانون رقم 75.00 الصادر الأمر بتنفيذه بموجب الظهير الشريف رقم 1.02.206 بتاريخ 23 يوليوز 2002.

3. التدبير المحاسبي

‹ غياب عقد التأمين لوكيل المداخيل ضد المخاطر المرتبطة بممارسة مهامه

الوحظ عدم تأمين وكيل المداخيل ضد المخاطر المرتبطة بممارسة مهامه، خلافا لما هو منصوص عليه في المادة 48 من المرسوم رقم 2.09.441 صادر في 17 من محرم 1431 (3 يناير 2010) بسن نظام للمحاسبة العمومية للجماعات المحلية ومجموعاتها.

‹ تجاوز سقف صندوق وكالة المداخيل وآجال الدفع

حدد المقرر العاملي رقم 3 المؤرخ في 26 أكتوبر 2008 المتعلق بإحداث وكالة مداخيل الجماعة سقف الصندوق الذي يجب دفعها إلى القابض الجماعي في 1.000,00 درهم، غير أن الملاحظ هو أن المبالغ المودعة لدى وكيل المداخيل تجاوزت في حالات عديدة هذا السقف. كما لوحظ تجاوز خمسة أيام كأجل محدد بقرار إحداث وكالة المداخيل لدفع المداخيل المحصلة من طرف وكالة المداخيل إلى المحاسب العمومي.

> عدم مسك السجلات المحاسبية

لوحظ أن الجماعة لا تمسك السجلات المحاسبية المتعلقة بالمحاسبة الإدارية للأمر بالصرف التي نصت عليها المادتان 117 و118 من المرسوم رقم 2.09.441 السالف الذكر. ويتعلق الأمر بدفتر تسجيل حقوق الدائنين والدفتر اليومي لأوامر الأداء الصادرة ودفتر الحسابات حسب أبواب النفقات. أما بخصوص المداخيل فيسجل عدم مسك الدفتر اليومي للحقوق المثبتة الفائدة الجماعة المحلية أو المجموعة ودفتر الحسابات حسب نوعية المداخيل.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6344 مكرر ·