2322 الجريدة الرسمية عدد 6344 مكرر - 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015)
وفيما يخص محاسبة المواد المقتناة، فإن المصالح الجماعية لا تمسك سجلات تبين تاريخ دخول وخروج المواد والمعدات المقتناة معززة بوصولات التسليم والخروج تطبيقا للمادة 111 من نفس المرسوم. الأمر الذي لا يسمح بمعرفة وجهات استعمالها وتتبع الكميات المتبقية منها، كما هو الشأن لقطع الغيار والإطارات المطاطية على سبيل المثال.
تبعا لما سبق، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بالعمل على ما يلي:
- مسك سجل خاص لتتبع العمليات الخاصة بالرسم على المحجز؛
حث الملزمين بوضع إقراراتهم داخل الآجال بخصوص الرسم على محلات بيع المشروبات والرسم على الإقامة بالمؤسسات السياحية ومراجعة هذه الإقرارات لاستيفاء مستحقات الجماعة من هذه الرسوم؛ - تتبع استخلاص المداخيل المتعلقة بكراء المحلات المعدة للسكنى؛
تطبيق مقتضيات المرسوم رقم 2.06.388 المتعلق بالصفقات العمومية، لاسيما نشر البرنامج التوقعي للصفقات المزمع إبرامها ومسك سجل سحب العروض وتسجيل الأوامر بالخدمة الموجهة إلى المقولات المكلفة بإنجاز الصفقات؛
اعتماد مسطرة واضحة فيما يخص عمليات إصلاح وصيانة العربات وتتبع كل النفقات الخاصة بكل عربة؛ حث الجمعيات التي تتلقى إعانات من الجماعة تتجاوز قيمتها 10.000,00 بتقديم حساباتها لتبرير صرف هذه الإعانات؛
- مسك السجلات المحاسبية المتعلقة بالمحاسبة الإدارية ومحاسبة المواد وفق ما ينص عليه المرسوم
2.09.441 بسن نظام للمحاسبة العمومية للجماعات المحلية ومجموعاتها:
- مراعاة الشروط المتعلقة بعمل وكالة المداخيل وخصوصا احترام سقف صندوق الوكالة وآجال الدفع
الاستخلاصات إلى صندوق القابض المحددين بمقرر إحداث وكالة المداخيل.
ثالثا. التعمير وتدبير الممتلكات
1. التعمير
في هذا الصدد، لوحظ ما يلي:
> عدم اتخاذ التدابير اللازمة لتجديد تصميم التنمية
يتم تدبير التعمير داخل نطاق الجماعة القروية آيت زينب اعتمادا على تصميم التنمية الذي يجمع الجماعة القروية آيت زينب وامرزكان والذي تمت المصادقة عليه بتاريخ 06 ماي 2013، وتصميم التنمية لدوار آيت بنحدو والمنتهية صلاحيته بتاريخ 21 دجنبر 2010. إلا أن الجماعة لم تتخذ أية تدابير لتجديد هذا التصميم لتأطير مجال التعمير داخل نفوذها الترابي.
> غياب مصلحة خاصة بالتعمير
لا تتوفر إدارة الجماعة على مصلحة يعهد إليها بتدبير قطاع التعمير بموارد بشرية مؤهلة، إذا لوحظ كذلك عدم توفر الجماعة على عون محلف يمكنه مراقبة أوراش البناء وتحرير محاضر المخالفات المتعلقة بالتعمير. وفي غياب مصلحة خاصة، تم تكليف المصلحة التقنية بدراسة وتتبع ملفات التعمير زيادة على المهام الموكولة إليها من تتبع الأشغال الجماعية والصفقات العمومية والشرطة الإدارية.
> غياب محاضر ابتداء وانتهاء الأشغال في عمليات البناء
لوحظ غياب محاضر لجن مراقبة أوراش البناء، عند ابتداء الإشغال وعند التصريح بانتهاء الأشغال من طرف طالب رخصة السكن أو المطابقة، ويطرح التساؤل عن مدى قيام المصلحة التقنية بمراقبة عمليات البناء، لتنظيمها وضبطها.
2. الممتلكات الجماعية
‹ عدم إخضاع سجلات محتويات الأملاك الجماعية لمراقبة وتأشيرة المصلحة الإقليمية المختصة بصفة منتظمة نصت دورية وزير الداخلية عدد 248 بتاريخ 20 أبريل 1993 المتعلقة بتدبير الممتلكات الجماعية على ضرورة إخضاع سجلات محتويات الأملاك الجماعية العامة والخاصة لمراقبة وتأشيرة المصلحة الإقليمية المختصة مرتين في السنة. لكن الملاحظ أن الجماعة لا تلتزم بمقتضيات هذه الدورية. ويعود تاريخ آخر تأشيرة للسجلات المذكورة إلى 31 أكتوبر 2007.
> عدم تحفيظ الوعاء العقاري
تتوفر الجماعة على أملاك عقارية انتقلت إليها ملكيتها منذ إحداثها سنة 1992. والملاحظ أن الجماعة لم تقم بتحفيظ هذه العقارات بهدف حمايتها والحفاظ عليها. بالإضافة إلى ذلك، تم إنجاز عدة منشآت (قاعة متعددة الاستعمالات وخزان ماء وقاعة لتدريس الأطفال وخمس محطات للضخ وبئرين وسدين) بقيت وضعيتها القانونية غير محددة.