BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6344 مكرر بتاريخ 19 مارس 2015، الصفحة 477

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6344 مكرر ·

عدد 6344 مكرر - 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015) الجريدة الرسمية 2323

بناء على ما سبق، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:

- تحيين تصميم التنمية المتعلق بدوار أيت بنحدو لتدبير قطاع التعمير بالنفوذ الترابي للجماعة؛

تخصيص موارد بشرية كافية ومؤهلة لتدبير قطاع التعمير لاسيما في مجال المراقبة وضبط المخالفات؛ - إخضاع سجلات محتويات الأملاك الجماعية العامة والخاصة لمراقبة وتأشيرة المصلحة الإقليمية المختصة؛ - العمل على تحفيظ الأملاك العقارية وتسوية الوضعية القانونية للمنشآت المشيدة.

11. جواب رئيس المجلس الجماعي لآيت زينب

(نص مقتضب)

(...)

أولا. أداء المجلس الجماعي والتنظيم الإداري

‹ عدم تنفيذ المخطط الجماعي للتنمية

لقي المخطط الجماعي للتنمية صعوبة في التنفيذ نظرا لما يلي:

- ضعف الموارد المالية الذاتية للجماعة حيث تعتمد فقط على حصة الضريبة على القيمة المضافة لضمان

استمرارية أداء التزاماتها؛

- ضعف التزام الفاعلين المتدخلين. وفي هذا الإطار قامت الجماعة بتحيين اللجنة المحلية للتنمية البشرية قصد تعبئة

الموارد الضرورية لهذا الغرض؛

- عدم انخراط المصالح الخارجية بالإقليم في إعداد المخططات الجماعية للتنمية لكون الموافقة على جميع قرارا

تتخذ من طرف المصالح المركزية (بطء المساطر )؛

- الجماعة سخرت إمكانياتها الذاتية المتواضعة لتنفيذ بعض المشاريع المسطرة في هذا البرنامج وخاصة ذات

الطابع الاجتماعي.

‹ عدم تفعيل لجان المجلس الجماعي

المجلس الجماعي واع كل الوعي بالدور المنوط باللجان الدائمة ورئاسة المجلس تضع نفسها دوما رهن إشارة تلك اللجان لتزويدها بالمعلومات والوثائق الضرورية لمزاولة مهامها.

ونظرا للإمكانيات المالية المحدودة للجماعة وغياب مشاريع وأنشطة كثيرة ومهمة تستدعي تدخل لجنتي المجلس، فإن مجال تدخلهما محدود أيضا ويكاد يكون منعدما خصوصا بالنسبة للجنة المكلفة بالتنمية البشرية والشؤون الاجتماعية والثقافية والرياضية رغم مساهمتها المكثفة والفعالة أثناء إعداد المخطط الجماعي للتنمية. وستعمل الجماعة على تفعيل هذه اللجان مستقبلا.

‹ تنظيم إداري غير مستوف للشكليات القانونية

لم تتم المصادقة على الهيكل التنظيمي للجماعة من طرف سلطات الوصاية وفقا لمقتضيات المادة 54 مكرر من الميثاق الجماعي بسبب عدم صدور قرار لوزير الداخلية يحدد الشروط والمعايير المنظمة للإدارة الجماعية، لكن الجماعة حد مهام الموظفين حسب عدد الموظفين وحسب المصالح والحاجيات الضرورية لضمان السير العادي للجماعة. وفي هذا الإطار أخذت الجماعة بعين الاعتبار توصيات المجلس الجهوي للحسابات.

ثانيا. التدبير المالي والمحاسبي

1. تدبير الموارد المالية

> نقص في تتبع الرسم على المحجز

قد عملت الجماعة بمسك سجل خاص بالمحجز يتضمن جميع المعلومات المتعلقة بالسيارات الموضوعة بالمحجز مما يتيح تبع استخلاص مستحقات الجماعة من هذا الرسم عملا بملاحظة المجلس الجهوي للحسابات

٢ عدم تسديد بعض الملزمين للرسم على الرسم المفروض على محلات بيع المشروبات ونقص في اليات المراقب قد تمت مراسلة الملزمين لتسديد المستحقات وسيتم تطبيق مسطرة الفرض التلقائي على الملزمين مع احتساب زيادة فوائ التاخير المنصوص عليها في القانون رقم 47.06 وتعزيز شساعة المداخيل بالعنصر البشري المؤهل لتسهيل عملية المراقبة.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6344 مكرر ·