BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6344 مكرر بتاريخ 19 مارس 2015، الصفحة 480

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6344 مكرر ·

2326 الجريدة الرسمية عدد 6344 مكرر - 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015)

أولا. تدبير الموارد المالية للجماعة والتسيير المالي والمحاسبي

1. وكالة المداخيل

> عدم تعيين وكيل المداخيل عن طريق مقرر لوزير الداخلية

بعمل وكيل المداخيل على تسيير وكالة المداخيل، بناء على قرار عامل إقليم تيزنيت، خلافا لما هو منصوص عليه في المادة 44 من المرسوم رقم 2.09.441 صادر في 17 من محرم 1431 (3 يناير 2010) بسن نظام للمحاسبة العمومية للجماعات المحلية ومجموعاتها التي تنص على أنه: "تحدث شساعات المداخيل بمقرر لوزير الداخلية أو الشخص المفوض من لدنه لهذا الغرض يتخذ باقتراح من الآمر بالصرف. يتم طبق نفس الإجراءات اتخاذ مقررات لتعيين شسيع أو عدة شسيعين وكذا نوابهم وبتحديد اختصاصاتهم ومجالات تدخلهم مع الإشارة إلى طبيعة المداخيل التي يتم الترخيص بتحصيلها من طرف الشسيع أو الشسيعين، وفقا لمقررات إحداث شساعات المداخيل". وتجدر الإشارة الى أن الجماعة لم توجه أي مراسلة لتعيين وكيل المداخيل وفقا لمقتضيات نظام المحاسبة العمومية للجماعات المحلية سالف الذكر.

> عدم تعيين نائب وكيل المداخيل

لم يتم تعيين نائب لوكيل المداخيل ليقوم مقامه عند الاقتضاء، خاصة خلال فترات غيابه المرتبطة بالإجازات السنوية والرخص الإدارية، مما قد يعيق عمل الوكالة ويؤثر على مصالح المرتفقين، وذلك خلافا لمقتضيات المادة 44 من المرسوم رقم 2.09.441 سالف الذكر

> وجود بعض حالات التنافي المرتبطة بعمل وكيل المداخيل

خلال ممارسته لمهامه، يقوم وكيل المداخيل بتحديد وعاء الضرائب والرسوم وتصفيتها واستخلاص مبلغها، كما يقوم بعملية المراقبة في بعض الأحيان، مما يعد منافيا لمبادئ حسن التدبير ويحول دون إرساء نظام للمراقبة الداخلية.

2. تدبير بعض الرسوم والإتاوات والمساهمات

أ. عدم تحيين القرار الجبائي

تعمل الجماعة بالقرار الجبائي رقم 01 بتاريخ 05 يناير 2010 المعدل للقرار الجبائي رقم 01 بتاريخ 21 أبريل 2008. إلا أن القرار الجبائي المعمول به لا يشير إلى الرسم على الإقامة بالمؤسسات السياحية، رغم توفر الجماعة على مؤسسة سياحية

ب. كراء محلات تجارية ومنازل وطاولات اللحوم

تتوفر الجماعة على 19 محل تجاري و12 محل سكني و12 طاولة لبيع اللحوم، يتم كرائها بناء على عقود كراء، وفي هذا الإطار سجلت الملاحظات التالية:

> عدم تضمين عقد الكراء لأجل الأداء

تبرم الجماعة مع المكترين عقودا للكراء لا تتضمن أجلا محددا للأداء والجزاءات الواجب تطبيقها في حال عدم الأداء.

‹ عدم احترام بعض بنود عقد الكراء

لم تعمل الجماعة على احترام بعض بنود عقد الكراء، لاسيما الفصل الثالث منه الذي ينص على الدفع المسبق للمكتري لواجب الكراء عن شهرين من بداية سريان العقد.

> عدم تضمين القرار الجبائي لمبلغ كراء أحد المنازل

يتم تضمين ثمن كراء المنزل رقم 12 في القرار الجبائي والذي تبلغ السومة الكرائية المطبقة عليه 550 درهما. لذا، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:

- اتخاذ التدابير اللازمة لتصحيح اختلالات وكالة المداخيل؛

- العمل على تحيين القرار الجبائي واستخلاص الرسوم المنصوص عليها قانونا.

ثانيا. تدبير الممتلكات الجماعية

‹ عدم تحفيظ ممتلكات الجماعة

لم تعمل الجماعة على تحفيظ الممتلكات العامة والخاصة التي تتوفر عليها. كما أنها لم تباشر الإجراءات الضرورية، من أجل تسوية الوضعية القانونية للعقارات وتحفيظها.

‹ عدم الأخذ بمبدأ المنافسة من أجل كراء المحلات التجارية والدور السكنية الشاغرة تتوفر الجماعة على محلات تجارية ومحلات للسكنى تدخل ضمن الملك الخاص للجماعة بناءً على سجل الأملاك العقارية، تقوم بكرائها دون اللجوء إلى مسطرة طلب العروض كما تنص على ذلك دورية وزير الداخلية رقم 74/ م.م.ج.م بتاريخ 25 يوليو 2006 حول مسطرة كراء الأملاك العقارية الخاصة بالجماعات المحلية.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6344 مكرر ·