عدد 6344 مكرر - 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015) الجريدة الرسمية 2327
‹ عدم تحيين سجل محتويات الأملاك
يلاحظ عدم تحيين المعطيات الواردة بسجل محتويات الأملاك. حيث يوجد بدوار تيواضو نادي نسوي توقف نشاطه وقامت الجماعة بتحويله لمنزل سكني مخصص للكراء، ولم تقم الجماعة بتحيين البيانات المتعلقة بتغيير وجهة استعمال النادي النسوي على مستوى سجل المحتويات مما يخالف المادة 47 من الميثاق الجماعي ولاسيما الفقرة السادسة منه التي تنص على أن رئيس المجلس الجماعي " يدبر أملاك الجماعة ويحافظ عليها، ولهذه الغاية يسهر على تحيين سجل المحتويات مسك جداول إحصاء الأملاك الجماعية وتسوية وضعيتها القانونية، ويتخذ كل الأعمال التحفظية المتعلقة بحقوق الجماعة" الذا يوصي المجلس الجهوي للحسابات بالعمل على:
- تسوية الوضعية القانونية لممتلكاتها؛
- اتخاذ التدابير اللازمة لتصحيح الاختلالات المسجلة بخصوص تدبير الممتلكات.
ثالثا. تدبير الطلبيات العمومية
من خلال تفحص ملفات استلام الأشغال والتوريدات والخدمات موضوع سندات الطلب لوحظ ما يلي:
> عدم التوفر على سند التوريد
لا تتوفر الجماعة على سندات التسليم مما لا يسمح بمعرفة جودة ونوعية التوريدات ومدى ملاءمتها مع الطابيات التي قامت بها الجماعة، وبالتالي عدم التمكن من مراقبة الاستلام من طرف المصالح المختصة.
‹ استلام الأشغال والتوريدات موضوع سندات الطلب دون إشراك المصلحة التقنية
من خلال تفحص محاضر استلام الأشغال والتوريدات والخدمات موضوع سندات الطلب لوحظ أن القيام بالاستلام تم دون إشراك المصلحة التقنية في هذه العملية رغم أنها تتعلق بمعدات ذات طبيعة تقنية وتحتاج لمعرفة بالمجال التقني.
> استلام توريدات قبل إنجاز سند الطلب
من خلال تفحص محاضر استلام الأشغال والتوريدات والخدمات موضوع سندات الطلب، لوحظ أنه تم التوريد قبل إعداد سند الطلب، أي أنه تم إنجاز الخدمة قبل إصدار الوثائق الخاصة بالالتزام بالنفقة المتعلقة بها، مما يخالف مقتضيات المرسوم رقم 2.09.441 الصادر في 17 من محرم 1431 بسن نظام المحاسبة العمومية للجماعات المحلية ومجموعاتها
> عدم تحديد موضوع إنجاز الأشغال بدقة والخلط في تحديد المكان
الوحظ عدم تحديد أماكن إنجاز الأشغال بدقة في سند الطلب، حيث تم الخلط بين مبنى المكتبة ومبنى الجماعة، إذ تم الاقتصار على ذكر المكتبة، في حين أن بعض الأشغال همت أيضا مقر الجماعة.
‹ غياب ما يفيد قيام الجماعة باستشارة المتنافسين كتابة في جل الاحيان
من خلال تفحص ملف سندات الطلب لوحظ غياب ما يفيد قيام الجماعة باستشارة المتنافسين كتابة (رسائل الاستشارة)، وذلك خلافا لما هو منصوص عليه في الفقرة 4 من المادة 75 من المرسوم رقم 2.06.388 بتحديد شروط وأشكال ! صفقات الدولة وكذا بعض المقتضيات المتعلقة بمراقبتها وتدبيرها.
لذا، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:
- احترام قواعد الالتزام بالنفقات العمومية و لا سيما التقيد بإصدار سند الطلب قبل إنجاز الخدمة؛
إشراك المصلحة التقنية في تلقي واستقبال الطلبيات العمومية قصد التأكد من مطابقة التوريدات لما تم التعاقد بشأنه؛
- التقيد بمقتضيات المادة 75 من المرسوم رقم 2.06.388، بخصوص توجيه رسائل الاستشارة للمتنافسين.
رابعا. الملاحظات المتعلقة بتدبير الصفقات العمومية
لوحظ من خلال الاطلاع على الملفات الخاصة بالصفقات التي أبرمت برسم السنوات المالية الممتدة ما بين 2009 و 2013 ما يلي:
1. الملاحظات المشتركة بين الصفقات
‹ عدم نشر البرامج التوقعية للصفقات
لوحظ عدم نشر البرامج التوقعية للصفقات كما هو منصوص عليه في المادة 87 من المرسوم رقم 2.06.388 المشار ! أعلاه التي تنص على ما يلي: "يتعين على الآمر بالصرف العمل، خلال الثلاثة أشهر الأولى من كل سنة مالية، على سبيل البيان وبهدف الإعلام، على نشر البرنامج التوقعي الذي يعتزم طرحه برسم السنة المالية المعنية وذلك على الأقل في جريدة ذات توزيع وطني."؛