BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6344 مكرر بتاريخ 19 مارس 2015، الصفحة 489

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6344 مكرر ·

عدد 6344 مكرر - 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015) الجريدة الرسمية 2335

أولا. تقييم أداء المجلس الجماعي والمجهود التنموي والتدبير الإداري للجماعة

1. تقييم أداء المجلس الجماعي والمجهود التنموي

‹ اعتماد مخطط جماعي للتنمية غير مصادق عليه من طرف المجلس التداولي

تعتمد الجماعة مشروع مخطط جماعي للتنمية لم يسبق أن عرض على المجلس التداولي للمصادقة عليه، مما يعد مخالفا

مقتضيات المادة 36 من القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي كما تم تغييره وتتميمه بالقانون رقم 17.08، وكذا ضيات المرسوم رقم 2.09.504 الصادر في 28 ابريل 2011، المتعلق بتحديد مسطرة إعداد المخطط الجماعي للتنمية، الجماعي للتنمية على المجلس التداولي قبل نهاية السنة الأولى من الانتداب.

لذا، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بضرورة إخضاع المخطط الجماعي للتنمية لمصادقة المجلس التداولي وفق ما هو منصوص عليه في هذا الإطار.

‹ عدم تفعيل دور لجنة السياحة

نظرا للطابع السياحي للجماعة القروية تركانتوشكا، فقد شكل المجلس الجماعي لجنة تعنى بهذا المجال. إلا أن هذه الأخيرة الم تفعل، إذ لم تعقد أي اجتماع لها منذ تشكيلها خلال الدورة العادية لشهر فبراير 2011.

لهذا، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بتفعيل دور لجنة السياحة من أجل اقتراح مشاريع سياحية واستغلال المؤهلات الطبيعية التي تزخر بها الجماعة.

2. التدبير الإداري للجماعة

تتوفر الجماعة القروية تاركانتوشكا على 14 موظفا و عونا، من بينهم إطار عال واحد، لتظل نسبة التأطير بالجماعة في حدود 7,14%، و بالتالي يبقى الخصاص في مجال الموارد البشرية من السمات الأساسية للجماعة. ومن خلال الاطلاع على التنظيم الإداري تم تسجيل الملاحظات التالية :

> افتقار الجماعة لبعض المصالح الإدارية الحيوية

لقد لوحظ من خلال عملية المراقبة أن الجماعة تفتقر لبعض المصالح الحيوية على مستوى هيكلها التنظيمي كمصل التعمير ومصلحة الشرطة الإدارية ومصلحة المحاسبة. كما يتميز العمل داخل الجماعة بضعف التنظيم وانعدام الضوابط المسطرية لتنظيم العمل، إضافة إلى عدم رسم المهام المنوطة بكل موظف، وبالتالي استحالة ضبط عمل الموظفين وتحديد المسؤوليات. فعدم تبني الجماعة لمساطر مكتوبة، تحدد بموجبها المهام الموكولة لكل موظف و عدم رسم الإجراءات الواجب إتباعها عند تدبير الملفات، يؤثر سلبا على مردودية الموظفين وعلى الخدمات المقدمة للمرتفقين.

لذا، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بإعادة هيكلة الإدارة الجماعية من أجل تضمينها بعض المصالح الحيوية التي من شأنها أن تساهم في تحسين سير المرفق الجماعي، كما يوصي المجلس بضرورة وضع مساطر من أجل ضبط المها، داخل الإدارة الجماعية.

← الإشهاد غير القانوني على بعض العقود

تقوم الجماعة بالإشهاد على صحة إمضاء عقود البيع وعقود التبادل التي يترتب عنها نقل ملكية أملاك عقارية، علما أن مقتضيات المادة الرابعة من القانون رقم 39.08 بتاريخ 22 نونبر 2011 المتعلق بمدونة الحقوق العينية تنص، بشكل صريح، على وجوب نقل ملكية العقارات بواسطة عقد رسمي أو عن طريق المحامين. وقد تم التأكيد على ذلك في دورية وزير الداخلية عدد D1955 بتاريخ 05 أبريل 2012، حيث تمت دعوة الجماعات المحلية إلى عدم المصادقة على عقود بيع العقارات لما قد يترتب عن ذلك من تجزيء غير قانوني لهذه العقارات.

لذا يوصي المجلس الجهوي للحسابات بضرورة الكف عن تصحيح الإمضاءات المتعلقة بنقل ملكية العقارات، احتر المقتضيات القانون رقم 39.08 سالف الذكر.

> ضعف التنظيم الإداري للجماعة

الوحظ من خلال دراسة التنظيم الإداري للجماعة غياب التوازن في توزيع الموظفين بين مختلف المصالح الجماعية، فوكيل المداخيل مثلا كان، إلى حدود سنة 2012، يجمع بين المهام المتعلقة بتدبير وكالة المداخيل وتدبير الممتلكات بالإضافة إلى التكفل بكل ما يخص التعمير، في حين تم وضع موظفين (2) رهن إشارة مصالح غير تابعة للجماعة. كما أن العديد من موظفي وأعوان الجماعة لم تسند إليهم مهام واضحة ومحددة في قرارات مكتوبة، مما استحال معه ضبط مردوديتهم المهنية.

وعليه، يتعين على رئيس المجلس الجماعي اعتماد هيكلة إدارية ملائمة تراعي توزيعا واضحا للمهام، وذلك لتحسين أداء المرفق الجماعي.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6344 مكرر ·