BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6344 مكرر بتاريخ 19 مارس 2015، الصفحة 490

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6344 مكرر ·

2336 الجريدة الرسمية عدد 6344 مكرر - 28 جمادي الأولى 1436 (19 مارس 2015)

ثانيا. تدبير المداخيل

تتعلق مجمل الملاحظات المسجلة في هذا الصدد بالرسم على محال بيع المشروبات وتلخص فيما يلي:

‹ عدم إلزام الخاضعين للرسم بايداع الإقرارات بالتأسيس

يلاحظ أن الجماعة لا تلزم مستغلي المقاهي بايداع التصريح بتأسيس مؤسساتهم، مما يخالف مقتضيات الفقرة الأولى من المادة 67 من القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية و التي تشير إلى أنه : "يتعين على الملزمين إيداع تصريح بتأسيس المؤسسة يعد وفق مطبوع نموذجي للإدارة وذلك لدى مصلحة الوعاء التابعة للجماعة التي يزاول النشاط في دائرة نفوذها داخل أجل أقصاه 30 يوما الموالية لتاريخ الشروع في مزاولة النشاط المذكور". ويجب التذكير بأن المادة 146 من نفس القانون تنص على تطبيق جزاءات على عدم إيداع التصريح بالتأسيس.

أ. غياب بيانات الأداء المتعلقة بالربع الأول من سنة 2012

يلاحظ أن مستغلي المقاهي لم يودعوا بيانات الأداء عن الربع الأول من سنة 2012، رغم أدائهم للرسم على محال بيع المشروبات، مما يخالف مقتضيات الفقرة الثانية من المادة 67 من القانون رقم 47.06 المشار إليه أعلاه، والتي تشير إلى أنه يتم استخلاص الرسم على أساس المداخيل المحققة خلال كل ربع سنة وبناء على بيان الأداء.

ب. عدم تفعيل حق المراقبة للإقرارات المدلى بها من طرف مستغلي محلات بيع المشروبات

لوحظ أن المبالغ المحصلة من طرف الجماعة كالرسم على محلات بيع المشروبات تبقى ضعيفة وثابتة، إذ لم تتجاوز خلال الفترة الممتدة ما بين سنة 2008 و2012، خمسين (50) درهما عن كل ربع سنة بالنسبة لكل ملزم، أي أن تحديد هذا الرسم يعتمد مدخولا يوميا في حدود 10 دراهم بالنسبة لكل مقهى. ورغم هزالة هذه المبالغ، فإن الجماعة لم تعمل على تفعيل حق المراقبة المنصوص عليه في المادة 149 من القانون رقم 47.06 سالف الذكر.

وعليه، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بالزام الخاضعين للرسم على محال بيع المشروبات بايداع الإقرارات بالتأسيس تطبيقا لمقتضيات المادة 67 من القانون رقم 06-47 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية، كما يوصي المجلس بضرورة حمل مستغلي محلات بيع المشروبات على إيداع بيانات الأداء المشار إليها في المادة 67 من نفس القانون وبممارسة حق مراقبة الإقرارات للتأكد من مدى صحتها.

ثالثا. تدبير النفقات

‹ احتكار بعض المقاولات لجل طلبيات الجماعة

لوحظ أن بعض المقاولات تحتكر جل طلبيات الجماعة، إذ على الرغم من الاختلاف الكبير لموضوع وطبيعة هذه الطابيار من أشغال و توريدات وخدمات، نجد أن مقاولة معينة تستحوذ على أغلبية تلك الطلبيات. كما لوحظ لجوء الجماعة المتكرر لنفس المقاولات المتنافسة (ste A.N وA.BUREAU وSte L.BUREAU ) من أجل طاب مقترحات أثمان بالنسبة لمجموع طابيات الجماعة.

ذلك واصو جوديس المقتيات، علاوة على كونة يسمح بتفعيل مبدء المساواة في الولوج إلى الطلبيات العمومية. ة الحرص على الإعمال الحقيقي لمبدإ المنافسة، لما يحققه من اقتصاد

> إنجاز أشغال قبل مباشرة مسطرة الالتزام بالنفقة

من خلال المعاينة الميدانية التي قامت بها لجنة المراقبة بمقر الجماعة، تم الوقوف على أشغال بالمقر المذكور تم إنجازها قبل إصدار سند الطلب المتعلق بها، وبالتالي قبل وضع تأشيرة العون المكلف بمراقبة الالتزام على مقترح الالتزام بهذه النفقة، وهو ما يعتبر خرقا لقواعد الالتزام بالنفقة المنصوص عليها في المادتين 52 و 61 من المرسوم رقم 2.09.441 بسن نظام لمحاسبة الجماعات المحلية ومجموعاتها.

لذا، يتعين على الآمر بالصرف الالتزام باحترام المسطرة المتعلقة بصرف النفقات العمومية.

> عدم اعتماد محاسبة مادية

لقد لوحظ أن مصالح الآمر بالصرف لا تمسك أية محاسبة مادية، و بالتالي تغيب عنها كل المعلومات المتعلقة باستلام المواد المقتناة أو تلك المتعلقة بخروجها من المخزن من أجل الاستعمال أو تلك المتبقية به. ويبقى هذا النمط التدبيري مخالفا لم نصت عليه المادة 111 من المرسوم رقم 2.09.441 سالف الذكر.

الحفاظ على المسات المنقوللجسابات بضرورة مسك محاسبة مادية لما تتيحه من إمكاتيات المراقبة الداخلية ومن سيل

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6344 مكرر ·