BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6344 مكرر بتاريخ 19 مارس 2015، الصفحة 491

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6344 مكرر ·

عدد 6344 مكرر - 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015) الجريدة الرسمية 2337

رابعا .تدبير الممتلكات الجماعية

> عدم تصفية الوضعية العقارية لبعض الممتلكات الجماعية

لوحظ أن جميع الممتلكات الخاصة التي تتوفر عليها الجماعة غير محفظة. ورغم ذلك، فإن الجماعة لم تباشر الإجراءات رية من أجل تسوية الوضعية القانونية لهذه العقارات، متجاهلة بذلك التوجيهات الواردة في دورية وزير الداخلية رقم أملاكها.

تحصينها وتضين المجلس الجهوي للحسابات بضرورة الإسراع في مباشرة إجراءات تحفيظ الممتلكات الجماعية من أجل

← عدم اعتماد مسطرة طلب العروض في كراء المحلات التجارية والدور السكنية الشاغرة

تتوفر الجماعة على محلات تجارية ومحلات للسكنى تقوم بكرائها دون اللجوء إلى مسطرة طلب العروض، خلافا لما جاء في دورية وزير الداخلية رقم 74/ م.م.ج.م بتاريخ 25 يوليو 2006، حول مسطرة كراء الأملاك العقارية الخاصة بالجماعات المحلية، مما ضيع بعض المبالغ المالية على خزينة الجماعة.

هذا، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بالعمل على كراء المحلات التجارية والدور السكنية التابعة لأملاك الجماء سلك مسطرة طلب العروض من أجل تنمية مداخيلها الذاتية.

خامسا التعمير وتدبير المجال

في غياب أية وثيقة للتعمير، باستثناء مشروع تصميم التهيئة الذي لا زال في مرحلة الإعداد، تظل الجماعة القروية تركانتوشكا، وعلى عمق كيلومتر واحد على طول الطريق الإقليمية رقم 105، خاضعة للقانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير. وقد أسفرت مراقبة مصلحة التعمير بالجماعة عن الملاحظات التالية:

‹ افتقار الجماعة لأعوان محلفين من أجل ضبط مخالفات قانون التعمير وإحالتها على النيابة العامة المختصة يلاحظ أن الجماعة لا تتوفر على أي عون محلف من أجل تحرير محاضر المخالفات في ميدان التعمير، بالرغم من توصلها بمراسلة من عمالة الإقليم رقم 86 بتاريخ 2013/03/21 حول موضوع أداء اليمين القانونية لمراقبة عمليات البناء ومعاينة مخالفات أحكام القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير. وقد ساهمت هذه الوضعية في توالي المخالفات لقوانين التعمير دون ضبطها من طرف مصالح الجماعة، وبالتالي لم تتم إحالتها على النيابة العامة المختصة.

وعليه، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بضرورة تدارك هذا الخلل بتوفير الشروط القانونية من أجل ضبط المخالفات في ميدان التعمير ومتابعة مرتكبيها عند الاقتضاء.

‹ السماح بالبناء بدون رخصة داخل مناطق خاضعة للقانون رقم 12.90

يلاحظ أنه، خلال الفترة الممتدة من سنة 2008 إلى غاية 2013، قام بعض الأشخاص بعمليات بناء وإصلاح دون الحصول على ترخيص من الجماعة، رغم خضوع هذه العمليات لقانون التعمير لتواجدها داخل دائرة كيلومتر واحد من الطريق الإقليمية رقم 105.

لذا، يتعين على رئيس المجلس الجماعي التصدي، بما يتيحه له القانون، لكل بناء غير مرخص له، وذلك عن طريق تكثيف المراقبة في مجال التعمير كما تلزمه بذلك المادة 50 من القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي.

سادسا .تدبير المرافق العمومية

> عدم إخضاع الجمعية المكلفة بتوزيع الماء الصالح للشرب للمراقبة

بخصوص مرفق التزويد بالماء الصالح للشرب وتوزيعه، فإن المادة 39 من القانون رقم 78.00 المتعلق الميثاق الجماعي كما تم تغييره وتتميمه بالقانون رقم 17.08، قد أسندت هذا الاختصاص إلى المجلس الجماعي الذي عمل على تفويضه إلى "جمعية امكوين للتنمية" بموجب اتفاقية موقعة بتاريخ 2007/11/18. وتنص بنود هذه الاتفاقية على تفويض تسيير مصلحة الماء الصالح للشرب والتطهير للجمعية، مع التزام الأخيرة برفع تقارير عن أنشطتها في المجال إلى مصالح الجماعة. إلا أنه لوحظ أن المصالح لم تتوصل بأي تقرير في هذا الصدد من لدن الجمعية، كما أنها لا تستطيع مراقبة الأنشطة المذكورة لعدم توفرها على أطر مؤهلة للقيام بذلك.

لك، يتعين على الجماعة القيام بمراقبة دورية للجمعية المكلفة بتوزيع الماء الصالح للشرب، حتى تكون الخدمات مقدمة في هذا الإطار في مستوى انتظارات الساكنة المحلية

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6344 مكرر ·