عدد 6344 مكرر - 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015) الجريدة الرسمية 2341
الجماعة القروية "أقصري"
(عمالة أكادير إداوتنان)
تأسست الجماعة القروية أقصري سنة 1982، وتقع بعمالة أكادير إداوتنان بجهة سوس ماسة درعة، وتمتد على مساحة 187 كلم2 بساكنة تقدر بحوالي 4873 نسمة حسب الإحصاء العام لسنة 2004، موزعة على 48 دوارا. وتحدها شرقا جماعة إضمين وغربا جماعة تغازوت وشمالا جماعة إيموزار وجنوبا جماعتي أورير والدراركة.
1. ملاحظات وتوصيات المجلس الجهوي للحسابات
أسفرت عملية المراقبة عن تسجيل العديد من الملاحظات وإصدار توصيات من شأنها الرفع من مستوى أداء المجلس الجماعي.
أولا. المخطط التنموي وأداء المجلس الجماعي والتدبير الإداري
> ضعف نسبة إنجاز المشاريع المتضمنة في المخطط التنموي لأقصري
من خلال الاطلاع على نسبة إنجاز المشاريع المبرمجة خلال السنوات المالية 2009 و2010 و 2011، اتضح أنه ومن مجموع 35 مشروعا (دون احتساب عدد الدراسات المبرمجة طيلة الفترة المذكورة)، لم ينجز بصفة نهائية إلا مشرو عيز وهما: "بناء دار ضيافة بأكرض" و "خلق تعاونية أركان بدوار تيمولاي" أي بنسبة 5,7% فقط.
و عليه، يوصي المجلس المصالح الجماعية بالبحث عن مصادر إضافية لتمويل المشاريع المبرمجة في المخطط الجماعي للتنمية وذلك بالتنسيق مع السلطات الإقليمية والمصالح اللاممركزة للدولة.
‹ ضعف نشاط لجان المجلس الجماعي
اجتمعت اللجنة المكلفة بالتخطيط والشؤون الاقتصادية والتعمير وإعداد التراب والبيئة والميزانية 07 مرات منذ تعيين أعضائها، وقد توزعت الاجتماعات المنعقدة بمبادرة هذه اللجنة على السنوات المالية الثلاث وفق الشكل التالي: 04 مرات خلال سنة 2010، مرة واحدة خلال سنة 2011، ومرتين خلال سنة 2012، ومنه يتضح أن اجتماعات هذه اللجنة لا تشمل السنوات الثلاث بشكل متوازن، حيث يلاحظ نشاطها خلال السنة الأولى التي تلت إنشائها. كما أن طبيعة النقاط التي أثارتها هذه اللجنة تشها هيمنة لمواضيع قبيل دراسة مشروع الميزانية، و دراسة الحساب الإداري، و تحويل الاعتمادات وبرمجة الفائض...، بالمقابل يلاحظ أن نقاطا مرتبطة بمواضيع كدراسة المخطط التنموي، وتقييم مردودية مشروع الماء الصالح للشرب، و دراسة آثار مدونة الضرائب على رخص البناء، بقيت حكرا على اجتماعات السنة الأولى التي تلت تعيين اللجنة
أما فيما يخص اللجنة المكلفة بالتنمية البشرية والشؤون الاجتماعية والثقافية والرياضية فهي لم تعقد أي اجتماع منذ إنشائها في الدورة العادية لشهر يوليوز 2009.
إن تفعيل لجان المجلس الجماعي من شأنه أن يساعد هذا الأخير في أداء المهام المنوطة به، خاصة فيما يتعلق بمجالات اختصاص هذه اللجان.
ثانيا. تدبير الموارد المالية للجماعة
> عدم تفعيل حق مراقبة إقرارات بعض الملزمين
صرح بعض الملزمين بالرسم على بيع المشروبات بمداخيل جد هزيلة تراوحت خلال الربع الأخير من سنة 2012 ما بين 400 درهم و1000 درهم. كما أن بعض أرباب المؤسسات السياحية يدلون بإقرارات تفيد كون المؤسسة لم تعرف وفود أي زبون وأنه لم يتم تسجيل أية ليلة مبيت (حالة دارين للضيافة) طوال السنة المالية 2012.
غم لك فن الاع لا ت لى في ا ال ال عل ل لي ي ا ال لافا لمقتضيات المادة 149 من القانون 47.09 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية
لذا، يؤكد المجلس الجهوي للحسابات على ضرورة تفعيل المراقبة على المقدمة من طرف الملزمين بالرسم على بيع المشروبات والرسم على الإقامة في المؤسسات السياحية.