2342 الجريدة الرسمية عدد 6344 مكرر - 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015)
> عدم تضمين عقود الاشتراك في شبكة الماء أية مقتضيات زجرية إزاء الأشخاص المتأخرين في أداء فواتير
الاستهلاك
لوحظ من خلال بيانات أداء فواتير استهلاك الماء أن بعض المشتركين يتأخرون في أداء واجبات استهلاك الماء، ويتعلق الأمر بثلاثة مشتركين لم يقوموا بالأداء منذ الربع الثاني لسنة 2012 وثلاثة آخرين لم يؤدوا هذه الواجبات في سنة 2012 بكاملها.
إلا أنه ورغم تأخر هؤلاء في أداء واجباتهم، فإن الجماعة لم تتخذ ضدهم أي إجراء لكون عقد الاشتراك المبرم بين الجماعة والمشتركين لا يتضمن أية إجراءات زجرية ضد المتأخرين عن الأداء.
تعديل عقود الاشتراك لتضمينها جزاءات في حالة أي تأخير في أداء واجبات الاستهلاك. لذا يوصى المجاس الأمر بالصرف باتخاذ التدابير الضرورية من أجل استخلاص فواتير استهلاك الماء داخل الأجال مع
ثالثا. تدبير النفقات
> بطء في إنجاز الصفقة رقم 2012/01 مع القيام بتسلم جزئي للأشغا
من خلال الاطلاع على ملف الصفقة رقم 2012/01 المتعلقة بأشغال تهيئة المسالك لوحظ تأخر كبير في إنجازها، إذ تم إرسال الأمر بالشروع في الأشغال بتاريخ 04 شتنبر 2012 لتتوقف بعد ذلك بتاريخ 08 أكتوبر 2012 لمدة شهر واثنا عشر يوما دون توضيح سبب التوقف في الأمر بتوقيف الأشغال، ولم يتم التسلم المؤقت للأشغال رغم مرور حوالي ثمانية (8) أ شهر على بدئها، علما أن الفصل 5.18 من دفتر الشروط الخاصة حدد مدة الأشغال في ثلاثة (3) أشهر. فقد عملت المصالح الجماعية على التسلم الجزئي للأشغال بتاريخ 05 نونبر 2012 خلافا للفصل 5.18 من الدفتر سالف الذكر الذي ينص على أن "التسلم المؤقت سيتم عند نهاية الأشغال من طرف تقني الجماعة" دون التنصيص عن التسلم الجزئي.
و عليه، يؤكد المجلس الجهوي للحسابات على ضرورة توضيح أسباب التوقف في أوامر وقف الأشغال موضوع الصفقات المبرمة من طرف الجماعة مع عدم إصدارها إلا في الحالات الضرورية وبناء على أسباب معقولة لتفادي التأخير الملاحظ في إنجاز هذه الصفقات، كما يدعو إلى تفادي التسليم الجزئي للأشغال إلا في الحالات التي ينص عليها صراحة دفتر الشروط الخاصة.
> عدم تسجيل الأوامر بالخدمة بسجل خاص
خلافا للفقرة الأولى من المادة 9 من المرسوم رقم 2.99.1087 المتعلق بالمصادقة على دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال المنجزة لحساب الدولة والتي تنص على أنه:" تكون الأوامر بالخدمة كتابية وتكون موقعة من قبل صاحب المشروع ومؤرخة ومرقمة ومسجلة"، فإن مصالح الآمر بالصرف لا تمسك سجلا للأوامر بالخدمة المتعلقة بالصفقات التي تبرمها الجماعة.
لذا، يؤكد المجلس الجهوي للحسابات على ضرورة مسك سجل للأوامر بالخدمة الموجهة إلى المقاولات المكلفة بإنجاز صفقات لفائدة الجماعة.
> عدم مسك سجل محاسبة المواد
لا تمسك مصالح الآمر بالصرف محاسبة للمواد من أجل تسجيل تاريخ استلام هذه المواد، وتاريخ خروجها والاستعمال الذي خصصت له وكذا الكمية المتبقية بالمخزن وذلك خلافا لما نصت عليه المادة 111 من المرسوم رقم 2.09.441 بسن نظام للمحاسبة العمومية للجماعات المحلية ومجموعاتها، الصادر بتاريخ 3 يناير 2010، فعلى سبيل المثال لم يتم إعداد سند تسلم مواد البناء موضوع سند الطلب رقم 26 المتعلق بالحوالة رقم 351 بتاريخ 20 دجنبر 2012 ولا سندات خروجها من المخزن موقعة من طرف الجهة المستفيدة منها، مما يستحيل معه معرفة مآلها.
لذلك، يؤكد المجلس الجهوي للحسابات على ضرورة مسك محاسبة للمواد لما تكتسيه من أهمية في الحفاظ على الممتلكات المنقولة للجماعة.
‹ غياب تتبع بعض الأشغال
يتبين من خلال سند الطلب رقم 25 المؤرخ في 02 نونبر 2011، المتعلق بكراء آليات من أجل تهيئة الممرات الجماعية، موضوع الحوالة رقم 354 الصادرة بتاريخ 20 دجنبر 2012، أن الأشغال تتعلق بكراء آليات النقل لمدة 166,50 ساعة بتكلفة حددت في 250 درهما للساعة ما يعني كلفة إجمالية وصلت إلى 41.625,00 درهم، أي 49,950,00 درهم مع احتساب الضريبة على القيمة المضافة. إلا أنه لم يتم إعداد بطاقات احتساب ساعات العمل المتعلقة بالآليات، كما صرح تقني الجماعة بأنه لم يتابع إنجاز هذه الأشغال رغم قيامه بالإشهاد على العمل المنجز، الأمر الذي يستحيل معه التأكد من حقيقة هذه النفقات.
و عليه، يؤكد المجلس الجهوي للحسابات على ضرورة إعداد بطاقات تتبع الأشغال المنجزة بواسطة الآليات المكتراة من أجل احتساب ساعات عمل هذه الآليات والتي تؤخذ كأساس لتصفية النفقة المتعلقة بهذا الكراء.